مسؤولة أممية تشيد بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر اليوم الأربعاء بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية وبمشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي.
وقالت الطاهر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو سنويا ويأتي هذا العام تحت شعار (أرضنا مستقبلنا) إن رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) تجسد نهجها المستقبلي إذ “يهدف هذا المخطط الطموح إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري ويعطي الأولوية بشكل متساو للاستدامة البيئية وتسعى من خلاله إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط ودمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح”.
وأضافت أن دولة الكويت وتأكيدا على اهتمامها بمسائل البيئة صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسة بما في ذلك (اتفاق باريس للمناخ) المعني بالالتزام بمواجهة تغير المناخ على الصعيد العالمي.
وأوضحت أن إنشاء الهيئة العامة للبيئة واعتماد استراتيجية وطنية للبيئة وتطبيق القانون البيئي يبرز موقف دولة الكويت الاستباقي تجاه القضايا البيئية مستدركة أن السياسات الوطنية للكويت تعززت مع أهداف التنمية المستدامة.
وأفادت أن (الأمم المتحدة) قامت بدور كبير في دعم مبادرة السفراء الشباب في دولة الكويت التي “أكملت بنجاح دفعتيها الأولى والثانية وتستعد للثالثة” مشيرة إلى أنها تمكن الشباب الكويتيين من أن يصبحوا دعاة للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وحول يوم البيئة العالمي قالت الطاهر إن إحياء هذه الاحتفالية “ما هو إلا نقطة في رحلتنا الجماعية نحو مستقبل مستدام وتذكرنا بالتحديات البيئية الملحة التي نواجه وتبرز الإنجازات والالتزامات التي شكلت مسارنا”.
وذكرت أن التاريخ العالمي للإنجازات البيئية يعد مصدر إلهام وتعليم مشيرة إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972 الذي يعد لحظة فارقة أدى إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) مما أسس منصة عالمية للعمل البيئي المنسق.
ولفتت إلى (تقرير بروندتلاند) الصادر عام 1987 الذي قدم مفهوم التنمية المستدامة وأصبح منذ ذلك الحين مبدأ توجيهيا للسياسات والممارسات العالمية وكذلك (قمة الأرض) في ريو دي جانيرو عام 1992 التي عززت هذا الأساس بشكل أكبر وأنتج وثائق محورية مثل إعلان (ريو) و(أجندة 21) التي لا تزال توجه الجهود البيئية الدولية.
وأكدت ضرورة الاعتراف بالتحديات البيئية المروعة التي يواجهها الملايين في قطاع غزة والسودان واليمن حيث أدت النزاعات المستمرة في المنطقة إلى تفاقم التدهور البيئي مما أدى إلى ندرة حادة في المياه والتلوث وانعدام البنية التحتية الأساسية.
كما أكدت وجوب “استمرار المجتمع الدولي في دعم قطاع غزة وجميع الدول التي تمر بظروف إنسانية كارثية لضمان أن تكون القدرة على التحمل البيئي ركيزة أساسية لجهود السلام والتعافي”.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاستدامة البيئيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستدامة البيئية دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الكويت تعلن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرائق الغابات
أكدت وزارة الخارجية الكويتية علي تضامن بلادها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية إثر حرائق الغابات المندلعة في ولاية كاليفورنيا والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
واشارت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة إن الكويت تعبر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وتوقعت أحدث البيانات، أن تتجاوز التكلفة المحتملة لشركات التأمين ضد الدمار الناجم عن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية 20 ملياردولار، ما يمثل ضعف التقديرات التي صدرت قبل يوم واحد فقط.
وحذر المحللون في بنك "جي بي مورجان تشيس" الأمريكي - في مذكرة للعملاء نقلتها وكالة أنباء "بلومبيرج" - من أن إجمالي خسائر شركات التأمين قد يرتفع أكثر في حال لم تتم السيطرة على الحرائق واستمر الدمار في الانتشار.
وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الناجمة عن حريق الغابات الذي اندلع بمدينة لوس أنجلوس الأسبوع الماضي قد تكون أعلى من التكلفة التي نتجت عن الحريق الذي اندلع في مقاطعة بوت كامب شمالي الولاية الأمريكية في عام 2018، حيث بلغت قيمة الخسائر المؤمن عليها نحو 10 مليارات دولار، ما يمثل أكبر خسائر للصناعة ناجمة من حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا حتى الآن.
كما ستتراوح الأضرار الإجمالية والخسائر الاقتصادية - التي تشمل الدمار غير المؤمن عليه والتأثير الاقتصادي غير المباشر مثل فقدان الأجور وانقطاع سلسلة التوريد ما بين 52 - 57 مليار دولار، وفقا للتقديرات الأولية.
وتضيف حرائق الغابات ضغوطاً على سوق التأمين على المنازل في ولاية كاليفورنيا ، حيث واجهت السوق أزمة متزايدة في السنوات الأخيرة، ما دعا شركات التأمين التقليدية الانسحاب من الولاية وإلقاء اللوم على ارتفاع التكاليف الناجمة من الكوارث الطبيعية واللوائح الصارمة للتسعير.