مسؤولة أممية تشيد بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر اليوم الأربعاء بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية وبمشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي.
وقالت الطاهر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو سنويا ويأتي هذا العام تحت شعار (أرضنا مستقبلنا) إن رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) تجسد نهجها المستقبلي إذ “يهدف هذا المخطط الطموح إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري ويعطي الأولوية بشكل متساو للاستدامة البيئية وتسعى من خلاله إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط ودمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح”.
وأضافت أن دولة الكويت وتأكيدا على اهتمامها بمسائل البيئة صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسة بما في ذلك (اتفاق باريس للمناخ) المعني بالالتزام بمواجهة تغير المناخ على الصعيد العالمي.
وأوضحت أن إنشاء الهيئة العامة للبيئة واعتماد استراتيجية وطنية للبيئة وتطبيق القانون البيئي يبرز موقف دولة الكويت الاستباقي تجاه القضايا البيئية مستدركة أن السياسات الوطنية للكويت تعززت مع أهداف التنمية المستدامة.
وأفادت أن (الأمم المتحدة) قامت بدور كبير في دعم مبادرة السفراء الشباب في دولة الكويت التي “أكملت بنجاح دفعتيها الأولى والثانية وتستعد للثالثة” مشيرة إلى أنها تمكن الشباب الكويتيين من أن يصبحوا دعاة للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وحول يوم البيئة العالمي قالت الطاهر إن إحياء هذه الاحتفالية “ما هو إلا نقطة في رحلتنا الجماعية نحو مستقبل مستدام وتذكرنا بالتحديات البيئية الملحة التي نواجه وتبرز الإنجازات والالتزامات التي شكلت مسارنا”.
وذكرت أن التاريخ العالمي للإنجازات البيئية يعد مصدر إلهام وتعليم مشيرة إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972 الذي يعد لحظة فارقة أدى إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) مما أسس منصة عالمية للعمل البيئي المنسق.
ولفتت إلى (تقرير بروندتلاند) الصادر عام 1987 الذي قدم مفهوم التنمية المستدامة وأصبح منذ ذلك الحين مبدأ توجيهيا للسياسات والممارسات العالمية وكذلك (قمة الأرض) في ريو دي جانيرو عام 1992 التي عززت هذا الأساس بشكل أكبر وأنتج وثائق محورية مثل إعلان (ريو) و(أجندة 21) التي لا تزال توجه الجهود البيئية الدولية.
وأكدت ضرورة الاعتراف بالتحديات البيئية المروعة التي يواجهها الملايين في قطاع غزة والسودان واليمن حيث أدت النزاعات المستمرة في المنطقة إلى تفاقم التدهور البيئي مما أدى إلى ندرة حادة في المياه والتلوث وانعدام البنية التحتية الأساسية.
كما أكدت وجوب “استمرار المجتمع الدولي في دعم قطاع غزة وجميع الدول التي تمر بظروف إنسانية كارثية لضمان أن تكون القدرة على التحمل البيئي ركيزة أساسية لجهود السلام والتعافي”.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاستدامة البيئيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستدامة البيئية دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
تفوق التنين الصيني في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي بعد "ديب سيك"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفوق التنين الصيني في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي بعد صدور عدد من التطبيقات الجديدة المجانية مثل " ديب سيك " في يناير الماضي ليصبح أول تطبيق عالمي علي متجر ابل وتخطي بذلك عدد المستخدمين له إلي 100 مليون مستخدم في 14 يوما فقط أي أسرع أربع مرات تقريبا عن تطبيق " شات جي بي تي "في 61 يوما.
كما أطلقت شركة “بايدو” الصينية مؤخرا نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي تحت اسم “إيرني إكس 1” وهذا يمثل علامة فارقة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.و يعد "ايرني اكس 1 " نموذجا لغويا كبيرا ويتميز هذا النموذج بقدرته على فهم اللغة الطبيعية وتوليد النصوص بدقة عالية، بالإضافة إلى قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات.
و في هذا السياق، تشهد صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين نموا متسارعا باستثمارات تتخطي 70 مليار دولار و4500 شركة متخصصة في عام 2024 وهو ما يُمثل 15% من الإجمالي العالمي للشركات العاملة في هذا المجال. كما تتصدر الصين مؤشر "نيتشر 2024" للمساهمات العلمية عالميًا، وتُسهم في دفع عجلة الاكتشافات العالمية من حيث عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد الماضي.
وكشف تقرير صادر عن منتدي الاقتصاد العالمي تحت عنوان" طريق الصين نحو تحول صناعي قائم علي الذكاء الاصطناعي، أن الصين تسعي إلي أن تصبح مركزًا رئيسيًا للابتكار في هذه التكنولوجيا من خلال توسيع صناعة الذكاء الاصطناعي الأساسية لديها إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعزيز القطاعات ذات الصلة إلى 4ر1 تريليون دولار من حيث القيمة.
للوصول لهذه المكانة العالمية يتطلب جهودا كبيرة وخططا طويلة الأجل وهذا هو مفتاح تفوق الصين حيث أقامت صندوقا استثماريا ضخما في الذكاء الاصطناعي بقيمة 60 مليار يوان (8.2 مليار دولار أمريكي).
وفي هذا الإطار، تبنت الحكومة الصينية استراتيجية محكمة مكونة من ثلاث مراحل للنهوض بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في البلاد وكذلك المبادئ التوجيهية من اجل تسريع ابتكار السيناريوهات لتعزيز التطبيقات رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي من أجل تنمية اقتصادية عالية الجودة والتي تُشدد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات لتسهيل النمو الاقتصادي المستدام.
وتركز هذه الاستراتيجية علي دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات، مع دعم قوي لتطوير وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق في المجالات المتخصصة بهدف تسريع التحول الصناعي ورفع مستوى الإنتاجية فضلا عن ذلك تعمل بكين علي تسريع تطوير المركبات الذكية المتصلة، والهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية.
كما تواصل الحكومة الصينية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، وتسريع الابتكار القائم على البيانات، وتحسين البنية التحتية للحوسبة على مستوى البلاد وتحفيز المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، بخاصةً الشباب.
وعلاوة علي ذلك، أصدرت الصين مجموعة من اللوائح التنظيمية حول تصنيف محتوى الإنترنت الذي يتم إنشاؤه أو تكوينه بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.
وتهدف اللوائح التنظيمية الصادرة عن سلطات معنية التي تشمل هيئة الفضاء السيبراني إلى تعزيز التنمية الصحية لقطاع الذكاء الاصطناعي ومساعدة مستخدمي الإنترنت على اكتشاف المعلومات الخاطئة.
وفي سياق متصل، اقترحت الصين خطة عمل لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الخير للجميع، وتدعو جميع الأطراف إلى تكثيف الاستثمارات في بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. وترتكز هذه الخطة علي تعزيز ربط الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية الرقمية من خلال تحسين التخطيط العالمي والتوافق بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، ومساعدة جميع الدول، بخاصة دول الجنوب العالمي، على تطوير تقنيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، ومساعدة دول الجنوب العالمي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي ومواكبة تطوراته.
كما تتضمن الخطة الصينية تمكين الصناعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التصنيع الصناعي، والزراعة التقليدية، والتحول الأخضر والتنمية، والاستجابة لتغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وبناء أنظمة بيئية قوية ومتنوعة تمكن من التطوير السليم للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام بناءً على الحقائق المحلية
وقد أعربت الصين عن استعدادها للتعاون مع جميع الدول في مجال بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك من خلال التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون بين الجنوب والجنوب، والتعاون الثلاثي، وتنفيذ نتائج قمة الأمم المتحدة للمستقبل بشكل مشترك فضلا عن دعم التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير لنماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيق التمكيني للذكاء الاصطناعي، بخاصة في مجالات مثل الحد من الفقر والرعاية الصحية والزراعة والتعليم والتصنيع الصناعي.