البنك المركزي يوضح حالات إيقاف القيد والشطب لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد البنك المركزي المصري حالات إيقاف القيد مؤقتاً لأي من مكتب المحاسبة أو مراقبي الحسابات المقيد في سجلات البنك المركزي.
وتمثلت هذه الحالات في عدم إزالة المخالفة أو تصويبها، أو الإخلال بما ورد بتعليمات البنك، أو مخالفة أي من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة، وتتراوح فترة الإيقاف بين عاما وحتى 3 سنوات.
وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي، مؤخرًا على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك، في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى أنه يجوز لمجلس إدارة “المركزي”، شطب مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل في حالة توقف مكتب المحاسبة عن مزاولة النشاط أو تصفيته، أو تقدم مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بطلب لرفع اسمه من السجل.
كما يجوز للمركزي شطب المكتب في حالة فقد شرط من شروط القيد في سجل البنك المركزي، أو صدور قرار ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بالإيقاف المؤقت في مخالفات سابقة، أو صدور حكم قضائي بات ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو أخل بصورة جسيمة بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.
وأوضح البنك المركزي أنه فيما عدا الحالتين الأخيرتين، يجوز إعادة قيد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات – الذي سبق وأن تم شطب اسمه من السجل- وذلك في حالة زوال السبب من الشطب، وبناء على طلب مقدم من صاحب الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي مراقبي الحسابات البنك المركزى المصرى البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اعلان مهم من البنك المركزي السعودي
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه في المملكة.
ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فتهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد -على الأقل- خاضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ولضمان نفاذ تلك العقود وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس.
ويأتي صدور لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها؛ انطلاقًا من جهود "ساما" لوضع إطار تنظيمي راسخ يتماشى مع الإطار النظامي في المملكة والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، ولتوطين تعاملات المؤسسات المالية المحلية والدولية في أسواق المشتقات وعقود المبادلة المالية؛ بما يسهم في تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، ويدعم سلامة واستقرار القطاع المالي.
وتسري لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي من تاريخ نشرها.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز