وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية والتنموية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة قنا الجديدة، وتشمل مشروعات سكنية وخدمية متنوعة، ومد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء، وغيرها من المشروعات التنموية، وكذا موقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة، لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات التنمية، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها.
وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 700 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بخلاف 5972 وحدة سكنية تم تنفيذها بالمدينة، وجار تنفيذ شبكات «مياه، رى، صرف، طرق فرمة» للمنطقة الصناعية والحرفية، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 600 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وتشمل «قطع أراض بالإسكان المتوسط، 28 عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين».
وأشار المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه جار تنفيذ أعمال الطرق للحيين السكنيين «3 - 4»، والمنطقة السياحية والترفيهية، وتركيب لافتات إرشادية للمحاور الرئيسية والميادين وشوارع الحيين السكنيين «1 - 2»، وشبكة كهرباء مركز خدمات المدينة، وطرح تنفيذ شبكات الكهرباء لعدد من المناطق، وجار تنفيذ الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحى، بطاقة 15500 م3/يوم، وتصميم وتنفيذ المعالجة الثلاثية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه تم تنفيذ 6 أسواق تجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، وجار تنفيذ 3 أسواق أخرى، وتم تشغيل 6 مدارس، و4 مدارس خاصة، وجار تنفيذ مدرستين، وتم تشغيل 6 حضانات، وجار تنفيذ حضانتين، وتم تشغيل وحدتين صحيتين، ومكتب بريد، ومحطة خدمة وتموين سيارات، إضافة إلى تشغيل وتخصيص أراض لتنفيذ مشروعات خدمية متنوعة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
وزير الإسكان يشدد على تسليم الوحدات السكنية للعملاء المقبولين في مواعيدها المقررة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية قنا الجديدة مبادرة سكن لكل المصريين مشروعات التنموية وزیر الإسکان وجار تنفیذ
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة حوارية بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصة بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزًا كبيرًا من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتمامًا بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن "الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.