اجتماعات لرسم خارطة الطريق لاستراتيجية مستدامة لتطبيق جودة الخدمات الصحية بالقارة السمراء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في إطار الفعاليات والأنشطة المقامة بجناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمعرض الطبي الإفريقي، استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عددا من القيادات البارزة بمنظومة الصحة المصرية على رأسها: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ونخبة من قيادات المستشفيات الجامعية.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن رحلة الهيئة في اصدار وتطوير معايير الجودة وتأهيل المنشآت الصحية لتطبيقها تضمنت الوقوف عند محطات هامة لها انعكاساتها على ضبط المنظومة الصحية ككل من خلال ضمان استدامة نظم الجودة داخل المنشآت الصحية سواء في طريقها للحصول على الاعتماد أو بعد الاعتماد كخطوات عملية على طريق التميز، مشيرا إلى أن الرؤية المتكاملة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإصلاح الصحي محورها الأساسي هو تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وأكد أهمية الدور الذي تلعبه كل من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، في تحقيق جودة واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جانب هيئات المنظومة للمضي بخطى راسخة في طريق الإصلاح الصحي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف طه أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار 5 إصدارات جديدة من المعايير وهي: معايير الرعاية الممتدة ودور النقاهة، معايير الاستشفاء الطبي، معايير المنشآت الصديقة للأم والطفل، معايير مراكز البحوث الإكلينيكية ولجان الأخلاقيات، والدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات، مشيرا إلى أن الممارسات العملية لتطبيق الجودة أظهرت احتياجا لها في صناعة الصحة على المستوى القومي وهي تمثل مجالا كبيرا لتبادل الخبرات على مستوى إفريقيا.
وثمَّن د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، المشاركة المتميزة للهيئة في النسخة الثالثة من مؤتمر صحة افريقيا وأشاد بجهود الهيئة في تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة، مؤكدا أهمية معايير الجودة في الرعاية المركزة للمرضى وأشار إلى مبادرات الجودة بمستشفيات جامعة عين شمس وبحث الجانبان عددا من قضايا الجودة في المنظومة الصحية المصرية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالمجهودات العظيمة الملموسة التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ودورها في النهوض بالمنظومة الصحية، ودعم مسيرة تطوير المنظومة الدوائية بالمستشفيات.
وأكد رئيس هيئة الدواء على عمق العلاقات بين الهيئتين، والتعاون المثمر والبناء من أجل النهوض بالنظام الصحي المصري، والحفاظ على مكانته الإقليمية الرفيعة، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون المتبادل، وتبادل الخبرات في شتى مجالات العمل الصحي ذات الصحة المشتركة بين الهيئتين الرقابيتين.
في سياق متصل، عقد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عدد من الاجتماعات لبحث التعاون الأفريقي والعربي في مجال جودة الرعاية الصحية ونشر ثقافة اعتماد المنشآت الصحية وعلى رأسها معامل التحاليل الطبية، حيث استقبل د. احمد طه بجناح الهيئة رون جوسايس، رئيس منظمة التعاون الأفريقي للاعتماد AFRAC ، وبروفيسور مابل تشارلز ديفي، رئيس الاتحاد الأفريقي للكيمياء الإكلينيكية AFCC، وراجيف اراسموس، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكيمياء الإكلينيكية AFCC، ، وادوين شومبا، مفوض الجمعية الافريقية للطب المعملي ASLM بنيجيريا، وم. محمود الطيب رئيس لجنة MRA بمنظمة التعاون الأفريقي، ود. أمنية صبري ممثل البنية التحتية للجودة الأفريقية PAQI ، والدكتورة رانيا الشرقاوي، مؤسسة برنامج التميز الأفريقي، وعميدة كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، والمهندس هاني الدسوقي، رئيس المجلس الوطني للاعتماد EGACبحث اللقاء منح شهادة تميز في بعض مجالات المعامل الطبية.
وأوضح د. احمد طه أنه لا يوجد تعارض بين حصول المعامل الطبية على اعتماد "جهار" واعتماد "ايجاك" وكذلك الحصول على شهادة الأيزو، وأن ذلك يساهم في تكامل الأبعاد المختلفة للجودة، مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة التي يحددها القانون رقم 2 لسنة 2018 لمنح الاعتماد في إطار التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما استقبل د. احمد طه بروفسور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، ود.اسراء حميد عبد الشهيد، رئيسة جمعية الأبتسامة لتأهيل آطفال التوحد بالعراق ومصر وحرم الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، ود.علي حميد الشيخ، المدير التنفيذي لمؤسسة وارث العراقية للصحة العامة، لبحث أوجه التعاون على المستوى العربي في تجربة ادماج المؤسسات غير الهادفه للربح في تقديم الخدمات الطبيه واتباع محددات جودة الخدمات واستراتيجيات الاستدامة الخضراء والسياحة العلاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة السمراء جودة الخدمات الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعرض الطبي الافريقي الدكتور أحمد طه الرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة هیئة الدواء رئیس هیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء