اجتماعات لرسم خارطة الطريق لاستراتيجية مستدامة لتطبيق جودة الخدمات الصحية بالقارة السمراء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في إطار الفعاليات والأنشطة المقامة بجناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمعرض الطبي الإفريقي، استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عددا من القيادات البارزة بمنظومة الصحة المصرية على رأسها: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ونخبة من قيادات المستشفيات الجامعية.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن رحلة الهيئة في اصدار وتطوير معايير الجودة وتأهيل المنشآت الصحية لتطبيقها تضمنت الوقوف عند محطات هامة لها انعكاساتها على ضبط المنظومة الصحية ككل من خلال ضمان استدامة نظم الجودة داخل المنشآت الصحية سواء في طريقها للحصول على الاعتماد أو بعد الاعتماد كخطوات عملية على طريق التميز، مشيرا إلى أن الرؤية المتكاملة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإصلاح الصحي محورها الأساسي هو تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وأكد أهمية الدور الذي تلعبه كل من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، في تحقيق جودة واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جانب هيئات المنظومة للمضي بخطى راسخة في طريق الإصلاح الصحي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف طه أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار 5 إصدارات جديدة من المعايير وهي: معايير الرعاية الممتدة ودور النقاهة، معايير الاستشفاء الطبي، معايير المنشآت الصديقة للأم والطفل، معايير مراكز البحوث الإكلينيكية ولجان الأخلاقيات، والدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات، مشيرا إلى أن الممارسات العملية لتطبيق الجودة أظهرت احتياجا لها في صناعة الصحة على المستوى القومي وهي تمثل مجالا كبيرا لتبادل الخبرات على مستوى إفريقيا.
وثمَّن د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، المشاركة المتميزة للهيئة في النسخة الثالثة من مؤتمر صحة افريقيا وأشاد بجهود الهيئة في تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة، مؤكدا أهمية معايير الجودة في الرعاية المركزة للمرضى وأشار إلى مبادرات الجودة بمستشفيات جامعة عين شمس وبحث الجانبان عددا من قضايا الجودة في المنظومة الصحية المصرية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالمجهودات العظيمة الملموسة التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ودورها في النهوض بالمنظومة الصحية، ودعم مسيرة تطوير المنظومة الدوائية بالمستشفيات.
وأكد رئيس هيئة الدواء على عمق العلاقات بين الهيئتين، والتعاون المثمر والبناء من أجل النهوض بالنظام الصحي المصري، والحفاظ على مكانته الإقليمية الرفيعة، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون المتبادل، وتبادل الخبرات في شتى مجالات العمل الصحي ذات الصحة المشتركة بين الهيئتين الرقابيتين.
في سياق متصل، عقد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عدد من الاجتماعات لبحث التعاون الأفريقي والعربي في مجال جودة الرعاية الصحية ونشر ثقافة اعتماد المنشآت الصحية وعلى رأسها معامل التحاليل الطبية، حيث استقبل د. احمد طه بجناح الهيئة رون جوسايس، رئيس منظمة التعاون الأفريقي للاعتماد AFRAC ، وبروفيسور مابل تشارلز ديفي، رئيس الاتحاد الأفريقي للكيمياء الإكلينيكية AFCC، وراجيف اراسموس، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكيمياء الإكلينيكية AFCC، ، وادوين شومبا، مفوض الجمعية الافريقية للطب المعملي ASLM بنيجيريا، وم. محمود الطيب رئيس لجنة MRA بمنظمة التعاون الأفريقي، ود. أمنية صبري ممثل البنية التحتية للجودة الأفريقية PAQI ، والدكتورة رانيا الشرقاوي، مؤسسة برنامج التميز الأفريقي، وعميدة كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، والمهندس هاني الدسوقي، رئيس المجلس الوطني للاعتماد EGACبحث اللقاء منح شهادة تميز في بعض مجالات المعامل الطبية.
وأوضح د. احمد طه أنه لا يوجد تعارض بين حصول المعامل الطبية على اعتماد "جهار" واعتماد "ايجاك" وكذلك الحصول على شهادة الأيزو، وأن ذلك يساهم في تكامل الأبعاد المختلفة للجودة، مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة التي يحددها القانون رقم 2 لسنة 2018 لمنح الاعتماد في إطار التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما استقبل د. احمد طه بروفسور توفيق خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، ود.اسراء حميد عبد الشهيد، رئيسة جمعية الأبتسامة لتأهيل آطفال التوحد بالعراق ومصر وحرم الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، ود.علي حميد الشيخ، المدير التنفيذي لمؤسسة وارث العراقية للصحة العامة، لبحث أوجه التعاون على المستوى العربي في تجربة ادماج المؤسسات غير الهادفه للربح في تقديم الخدمات الطبيه واتباع محددات جودة الخدمات واستراتيجيات الاستدامة الخضراء والسياحة العلاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة السمراء جودة الخدمات الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعرض الطبي الافريقي الدكتور أحمد طه الرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة هیئة الدواء رئیس هیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر ترسم خارطة الطريق.. كيف تخطط للاستفادة من مشروعات الطرق وشبكات النقل لدعم الاقتصاد؟
أدركت مصر خلال السنوات الأخيرة أهمية تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك ركزت الدولة جهودها على تحسين شبكات الطرق والكباري والنقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، تنفذ وزارة النقل المصرية عددًا من الممرات اللوجستية التي تهدف إلى ربط الموانئ البحرية المصرية ببعضها وربط مناطق الإنتاج والتصدير، مع التركيز على إنشاء مجتمعات صناعية وزراعية وعمرانية جديدة.
وتعتمد هذه الممرات على شبكة السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة التي تربط المدن والمحافظات ببعضها، ما يسهم في تعزيز الاستثمار وخلق فرص اقتصادية جديدة.
مشروعات كبرى لتطوير شبكة النقلبدأت مصر إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تضم خطين رئيسيين بطول 2000 كيلومتر ويربط الخط الأول بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناء الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب على البحر المتوسط، مما يعزز الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط كقناة موازية لقناة السويس. أما الخط الثاني، فيربط مدن صعيد مصر بالطريق الصحراوي الغربي، ما يخلق محاور تنموية تخدم حركة السياحة والصناعة، ويُنتظر قريبًا البدء في تنفيذ الخط الثالث الذي سيربط المدن الساحلية بمناطق نهر النيل، مما يتيح ربط المناطق الصناعية والزراعية بالموانئ.
استثمارات أجنبية وتنمية المناطق اللوجستيةتشهد الممرات اللوجستية الجارية تنفيذها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، خاصة في الموانئ البحرية والمناطق الجافة واللوجستية.
وتم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة. تشمل هذه الممرات:
- ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي: يربط المناطق الصناعية والموانئ الجافة بميناء الإسكندرية الكبير.
- ممر العريش – طابا اللوجيستي: يمر عبر مناطق الصناعات الثقيلة في سيناء لتعزيز التنمية في شبه الجزيرة.
- ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل اللوجيستي: يشمل الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ويدعم المناطق الزراعية والسياحية في الصعيد.
كما تم تطوير خطط للاستفادة من نهر النيل كوسيلة نقل، مما يخفف الضغط على الطرق ويوفر وسيلة نقل اقتصادية ومستدامة. هذه المشروعات تُعد قاطرة لتنمية الاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر لديها رؤية طموحة في رسم خارطة طريق شاملة لدعم الاقتصاد من خلال تطوير مشروعات الطرق وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تُضخ في هذا القطاع تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، بما يربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويزيد من سرعة تداول البضائع.
وأوضح الأمين أن مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الطرق والكباري، تُعد استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تخدم فقط الاقتصاد، بل تمتد آثارها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة تُسهل التنقل وتقلل من حوادث الطرق.
كما أكد الأمين أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، مما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الابتكار وتعظيم الكفاءة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة مع ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مشروعات تربط الموانئ والمناطق الصناعية بالأسواق العالمية. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الشاملة من شأنها أن تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة تلبي طموحات الدولة في التنمية والازدهار.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن قطاع النقل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تؤثر كفاءة شبكات وأساطيل النقل بشكل مباشر على كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتنفيذ المشروعات الكبرى، ما يساعد في توفير خدمات نقل متميزة وآمنة ومنضبطة تخدم المواطنين والاقتصاد على حد سواء.
وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل حتى عام 2050، تتضمن تحديث مرافق النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية والهيكلية لتسهيل دخول القطاع الخاص.
وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وزيادة الاعتماد على نهر النيل كوسيلة نقل للبضائع والركاب، مما يخفف الضغط على الطرق ويقلل من الازدحام المروري.
وأشار إلى أن صناديق التمويل العربية والدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد عامر أن الموانئ البحرية ومشروعات السكك الحديدية والنقل الجماعي، والمراكز اللوجستية ليست فقط وسيلة لتعزيز الاقتصاد، ولكنها تمثل حلًا عمليًا لتقليل الفجوات في البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”