وزير الري: علاقات أخوية تربط مصر بالقارة الأفريقية وخاصة دول حوض النيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف التعاون الثنائى مع دولة جنوب السودان وإجراءات تعزيز هذا التعاون مستقبلاً .
وصرح الدكتور سويلم بأنه وفى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص، فإن الوزارة حريصة على تنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل لتحسين مستوى معيشة السكان، هذه المشروعات التى يتم تحديدها طبقاً لمتطلبات المواطنين بهذه الدول.
وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف العمل فى عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل (محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجاري المائية وغيرها) من حيث ونسب الإنجازات المحققة فى كل مشروع، ووضع برنامج زمنى المقترح لافتتاح هذه المشروعات وتدشين عدد من المشروعات الجديدة التى سيتم البدء بها قريباً .
وتم استعراض موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان، حيث تم إنهاء إنشاء عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وإنشاء عدد (٢) مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية، وتأهيل عدد (٣) محطات قياس للمناسيب والتصرفات ، وإنشاء عدد (٢) محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى ، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا ، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال .
كما تم البدء في مشروع إنشاء عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية حيث تم الانتهاء من (٣) محطات بمقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية ، وبدء العمل بعدد (٢) محطه بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤ ، كما أوشك العمل فى محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي على الإنتهاء ، ومشروع لإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٨% حتي تاريخه ، كما يجرى الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل ، كما جارى الإنتهاء من تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب السودان وزير الري القارة الأفريقية دول حوض النيل الموارد المائية جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
نائب: حقوق مصر في مياه نهر النيل بأيد أمينة لم ولن تفرط فيها
قال النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ثابتة وفقا للمعاهدات والوثائق التي تلزم دول حوض النيل ، وهي حق لهذه الشعوب، و لا يمكن لأي دولة من دول حوض النبل أن تفرط فى حقها فى الحياة.
وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد أن تكون لدينا ثقة فى القيادة السياسية وفي المؤسسات المصرية بشأن الحفاظ على حق الشعب المصرى فى حصته الكاملة من مياه نهر النيل دون انتقاص.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هذا الملف يفسر كأولوية وأمن قومي بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة ، مشيرا إلى أن هذا الملف فى أيدي أمينة لم ولن تفرط فى حقوق الشعب ولدينا كل الثقة فيها.
وتابع: وبعيدا عن ممارسات إثيوبيا وبعض دول حوض النيل التي تتنافى مع المعاهدات والوثائق الملزمة لتلك الدول ، فلا يملك أي طرف منفرد أن يحدد مصير الشعوب أو يستطيع تحديد تحت أى ظرف من الظروف أن يتحكم فى حصص دول حوض النيل دون إتفاق أو عنوة.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح استفساراتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
وردا على استفسار حول السد الاثيوبى، وتعليق الحكومة على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أكد خلالها الانتهاء منه بنسبة 100%، وأنه لم يضر دول المصب، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن موقف مصر من السد الإثيوبي ـ والذي أعلنته منذ البداية ـ أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس من ذلك فنحن نرحب بأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أي دولة من دول أشقائنا في الحوض، ولن نكون ضد أي تنمية فى هذه الدول، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها في نهر النيل، مضيفا أن النهر يعد بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبا للمياه في دولة معروفة في العالم بأنها أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار.
كما أوضح رئيس الوزراء في السياق نفسه، أننا لم نكن معترضين أبدا على أي مشروعات، ولكننا نرى أن أي مشروعات يتم تنفيذها في دول حوض النيل لا بد أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، مشددا على أنه لا يزال هذا هو موقف مصر الثابت، وقد حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يُقنن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع السد الاثيوبى، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي أعلنت مصر في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن، ثم أعلنا بكل وضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
واستكمالا للتعليق على هذا الاستفسار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الوقت كنا نقوم بتنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات في مجالات: الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث نعمل على أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك بالفعل تأثيرا ضارا وقع على مصر، لكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصا في المياه، بالرغم من أن هذا الأمر كلفنا الكثير جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يزال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، فلقد تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي قال خلالها إن مصر لم تتضرر وأنهم قاموا بالملء ولن يقبلوا أن يحدث ضرر لمصر أو السودان لاحقا وسنقوم بتعويضهما إذا حدث أي ضرر في كميات المياه التي تصل إليهما، علق الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذا تصريح جيد لكننا نحتاج بدلا من أن يكون تصريحا أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل.
وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية ـ وعلى الأخص دول حوض النيل ـ فبالعكس نحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، لكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار