لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلي.. ورشة لجامعة الجلالة حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نظمت جامعة الجلالة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالدولة في التصنيع المحلي للأصناف الأكثر تكلفة استيرادية، بهدف تحديد الصناعات والمنتجات التي يمكن تعميق التصنيع المحلي بها، وتحديد الجهات الصناعية المختلفة التي لديها إمكانيات للتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات للمؤشرات الاقتصادية للمنتجات الأكثر استيرادًا، وعمل دليل مراجعة الهندسة العكسية وتكوين مجموعات عمل اقتصادية وبحثية وصناعية لوضع خارطة طريق للتصنيع المحلي.
وتناولت الورشة، عددًا من الجلسات الحوارية المهمة، حول: "تقييم وتحليل الوضع الحالي للصناعات في القطاعات ذات الفاتورة الاستيرادية الأعلى ومؤشراتها الاقتصادية والتشريعات الحاكمة للاستثمار، والقطاعات والصناعات المُرشحة لتعميق التصنيع المحلي والدراسات التكنولوجية والبحوث العلمية، ودليل مراجعة التكنولوجيا والهندسة العكسية للتحديث والتطوير ورفع الكفاءة المُستمر.
ويقوم على تنفيذ الدراسة الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فريق عمل من جامعة الجلالة، برئاسة الدكتور طه مطر، وذلك بمشاركة مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة، والهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مُمثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، والشركات الصناعية، ومجلس النواب، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة الانتاج الحربي، وجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، ورواد الأعمال.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا بالبنية التحتية والبحث العلمي والبرامج التي تقدمها الجامعات وربط هذه البرامج بسوق العمل، لافتًا إلى أنه تم تعزيز ثقة سوق العمل والصناعة في البحث العلمي والجامعات، وهو ما يتضح في زيادة أعداد الأبحاث المنشورة في مصر.
وأضاف الشناوي، أن تجربة الجامعات الأهلية تعُد جامعات غير هادفة للربح وتُقدم برامج يحتاجها سوق العمل، لافتًا إلى أن جامعة الجلالة عقدت شراكة مع جامعة أريزونا ستيت لنقل التجربة الأمريكية، بهدف التعاون في مجال البحث العلمي ووضع السياسات للتعاون في مختلف المجالات.
ومن جانبه، أشار الدكتور طه مطر رئيس فريق عمل الدراسة بجامعة الجلالة، إلى أن توصيات ورشة العمل تضمنت تفعيل دور الجامعات في تطوير الصناعة وربط البحث العلمى بالصناعة وذلك للنهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة، وخلق الربط الموضوعي بين قطاعات الصناعة ومراكز البحوث والتطوير المحلية، وإتباع المنهج المعرفي المتطور الذي يُحقق التنافسية في رسم خرائط الطريق لتطوير القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى توافر المعلومات ومُقومات تمكين التصنيع المحلي، ومعرفة أسباب تصفية الشركات، وإنشاء قانون موحد للصناعة، وتوافر قنوات تعليمية صناعية، والعمل على تشريعات جديدة ملائمة للعصر، والتوافق بين الباحث والمصنع بعمل وحدة بحثية بكل مصنع.
وتضمنت التوصيات أيضًا توفير الكوادر المتخصصة للجهات الصناعية من خلال التدريب والتعليم المستمر، والمراجعة الدورية لعناصر تكنولوجيا المشروعات الصناعية لإضفاء التحديث المطلوب لضمان تنافسية مخرجات هذه الصناعات في الأسواق المحلية والتصدير، وتغطية السوق المحلي بمستلزمات هذه الصناعة، وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الخامات والكيماويات اللازمة للصناعة، وعمل منصة إلكترونية بين جهات البحث العلمي واتحاد الصناعات، للتواصل وحل مشكلات الصناعة بأسلوب علمي، وإعلام المصانع بأهم المستجدات والتكنولوجيات الحديثة للصناعة، والتركيز على إنشاء مدارس فنية وصناعية، لتوفير العمالة المهرة والمدربة، والنظر في التشريعات التي تساعد على تطوير المنتجات، ومساعدة الدولة للمصانع في استخدام مصادر الطاقة، للوصول إلى منتج ذو كفاءة وجودة وسعر مناسب، وتيسير الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة أعمال مناسبة للاستثمار، والسيطرة على العمليات الإنتاجية والارتقاء بمنتجاتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور جامعة الجلالة رئيس جامعة الجلالة الدكتور محمد الشناوي التصنیع المحلی جامعة الجلالة البحث العلمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.