بعد قليل.. أولى جلسات إلغاء ترخيص شركة أوبر وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، بعد قليل، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل.
وأقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وأضاف في دعواه، أن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام تكنولوجيا المعلومات الضوابط الخاصة القضاء الاداري أوبر وكريم
إقرأ أيضاً:
تأكيد نيابي على استئناف جلسات البرلمان ودعوة الحكومة للإسراع بإرسال جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن مجلس النواب شهد خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في الشهر الحالي، تعطيلًا في عقد جلساته بسبب خلافات سياسية، مشيرًا إلى أن بعض الكتل كانت لديها اعتراضات تتعلق بقانون الحشد الشعبي، مما أثر على جدول أعمال البرلمان.
وأوضح البنداوي، أن "تأخر انعقاد الجلسات دفع مجموعة من النواب إلى جمع تواقيع للمطالبة بعقدها من أجل استكمال تشريع القوانين المهمة"، مؤكدًا أن "أغلب الكتل السياسية ماضية باتجاه استئناف الجلسات لقراءة القوانين والتصويت عليها، لما لها من تأثير مباشر على المواطنين وعلى دفع الحكومة نحو تنفيذ برنامجها".
وأشار إلى "وجود ضغط برلماني كبير على الحكومة لإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليها"، لافتًا إلى أن "تأخير المصادقة على الموازنة تسبب في توقف العديد من المشاريع التنموية والخدمية، مما انعكس سلبًا على أوضاع المواطنين". وشدد البنداوي على "ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة لاستكمال المشاريع الاستراتيجية وضمان تنفيذ الخطط التنموية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان