بعد قليل.. أولى جلسات إلغاء ترخيص شركة أوبر وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، بعد قليل، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل.
وأقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وأضاف في دعواه، أن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام تكنولوجيا المعلومات الضوابط الخاصة القضاء الاداري أوبر وكريم
إقرأ أيضاً:
تحذير من وزارة الخارجية يتعلق بأساليب الاحتيال الإلكترونية
حذرت وزارة الخارجية من أساليب الاحتيال الإلكترونية التي تنتحل هويتها للتواصل مع الأفراد، موضحة "أن الرقم الرسمي المعتمد للتواصل هو 0097180044444، بينما رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة هو 0097180024".
وتؤكد الوزارة أن جميع خدماتها رقمية ومصممة وفق أعلى معايير الأمان، كما تدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاستجابة لأي اتصالات مشبوهة قد تهدف إلى الاحتيال المالي أو الحصول على معلومات شخصية.