غرامة تصل إلى 15 ألف ريال.. مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن غرامة تصل إلى 15 ألف ريال مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترة، غرامة تصل إلى 15 ألف ريال مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترةبلادناالغرامة تصل لـ 15 ألف ريال خاص الشبيبةوأكّد .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرامة تصل إلى 15 ألف ريال.
غرامة تصل إلى 15 ألف ريال.. مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترة بلادنا الغرامة تصل لـ 15 ألف ريال
خاص - الشبيبة
وأكّد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن القرار الوزاري بشأن التجارة المستترة أشار في إحدى مواد إلى أنه يجب على كل شخص يصل إلى علمه قيام أي شخص بالتجارة المستترة إبلاغ الوزارة بذلك فورا، وهنا يأتي دور المجتمع ليكون شريكًا مع الوزارة في عملية المراقبة على المنشآت التجارية والإبلاغ عن الأنشطة التي قد تكون ضمن التجارة المستترة من خلال مركز اتصالات الوزارة ووسائل التواصل للوزارة على مختلف المنصات الإلكترونية.
وأضاف الدوحاني في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" إن القانون أوضح بأنه يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أحد الجزاءات على المتستر والمتستر عليه من مثل شطب النشاط من السجل التجاري، أو غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة (٣) ثلاثة أشهر أو غرامة إدارية مقدارها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام من تاريخ الشطب، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم وقف النشاط 3 أشهر وغرامة 10 آلاف ريال عماني، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من جزاءات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين معه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
وأوضح أن الوزارة ستتولى تشجيع المواطنين والمقيمين بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التجارة المستترة، والإبلاغ عنها، وللوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في سبيل تطبيق أحكام هذه المادة من خلال الحملات الإعلامية المختلفة التي ستقوم بها دائرة التواصل والإعلام بالوزارة والوصول بهذا القرار لكافة شرائح المجتمع وأن تكون التوعية بعدة لغات ونشرها على العديد من وسائل الإعلام.
وقال إنه يجوز للوزارة تخفيف الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار أو الإعفاء منها إذا بادر المتستر أو المتستر عليه بالإبلاغ، وينطبق ذلك على جميع الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو السياحية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وكان قد أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 412/2023 صادر فـي 26/7/2023 بشــأن مكافحــة التجــارة المستتــرة.
107.167.122.25
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرامة تصل إلى 15 ألف ريال.. مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترة وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
عاجل. ساركوزي ولعنة التمويل الليبي.. الادعاء يطالب ب7 سنوات سجنا و300 ألف يورو غرامة
يواجه الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما عدة تهم منها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والارتباط بأوساط إجرامية. لكن ساركوزي نفى كل تلك التهم، كما انتقد ما سماها "فظاعة العقوبة التي طالب بها الادعاء"
طالب الادعاء العام بسبع سنوات سجنا وغرامة 300 ألف يورو بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 حيث وجهت له اتهامات بأن هذه الحملة قد مُوّلت بشكل غير قانوني من قبل نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
كما دعا مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية إلى حرمان ساركوزي من حقوقه المدنية والعائلية لمدة خمس سنوات ما يعني أنه يُحظر على الرئيس السابق تولي أي منصب منتخب أو العمل في القضاء.
ومن المتوقع أن يتم البت في الدعوى في العاشر من أبريل نيسان المقبل. حيث تعتبر واحدة من أخطر الفضائح القانونية التي أربكت ساركوزي منذ مغادرته السلطة عام 2012 إثر خسارته في الانتخابات أمام المرشح الاشتراكي آنذاك فرانسوا هولاند. ويواجه الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما عدة تهم منها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والارتباط بأوساط إجرامية.
لكن ساركوزي نفى كل تلك التهم، كما انتقد ما سماها "فظاعة العقوبة التي طالب بها الادعاء".
Relatedساركوزي أمام القضاء بتهمة "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية عام 2007قضية بيغماليون: الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام ساركوزي ينصح ماكرون بشأن الجزائر: لاتبْن صداقة مع من يستخدم فرنسا لتبرير إخفاقاته وافتقاره للشرعيةساركوزي يرد على الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد: "لا يورو ليبي واحد في حملتي الانتخابية"قضية التمويل الليبي: القضاء الفرنسي يوجه تهما لكارلا بروني ساركوزي ويضعها تحت المراقبة 50 مليون يورو في عدة حقائبويعود تاريخ الاتهامات إلى عام 2011، عندما وردت تقارير صادرة عن وكالة الأنباء الليبية والعقيد القذافي نفسه تفيد بأن الجماهيرية قد منحت ملايين اليوروهات لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية.
وفي 2012، نشر موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي وثيقة قال إنها صادرة من الاستخبارات الليبية تظهر اتفاقا لتمويل الحملة بقيمة 50 مليون يورو. وقد طعن ساركوزي حينها في صحة الوثيقة ورفع دعوى تشهير بحق ميديا بارت.
لكن القضاء الفرنسي خلص إلى أن الوثيقة حقيقية وغير مزوّرة لكن لم يتم تقديم أية دلائل عن وجود صفقة متكاملة بين النظام الليبي وساركوزي.
مع ذلك، فقد ركز المحققون على سلسلة رحلات قام بها مساعدو الرئيس السابق إلى ليبيا ما بين عاميْ 2005 و2007.
وفي لقاء مع موقع ميديا بارت عام 2016، كشف رجل أعمال لبناني يحمل الجنسية الفرنسية يدعى زياد تقي الدين أنه تسلم من النظام الليبي عدة حقائب مليئة بالأوراق المالية وقد سلمها لوزيرداخلية ساركوزي.
لكن تقي الدين تراجع عن تصريحاته وهو ما دفع المحققين للاشتباه في وجود قضية تلاعب بالشهود حيث تم فتح تحقيق آخر بهذا الشأن.
وقد تم وضع الرئيس السابق وزوجته كارلا بروني قيد التحقيق في هذه القضية.
كما يُحاكم أيضا كل من كلود غيان وبريس هورتيفو وإيريك فورث وهم وزراء سابقون في عهد ساركوزي. حيث يُتهم الاثنان الأولان متهمان بمساعدة نيكولا ساركوزي في "إعداد" اتفاق الفساد مع معمر القذافي.
لكن الادعاء قد أكد أن "صانع القرار الحقيقي" والشخصية المحورية في الملف هو الرئيس السابق نفسه حيث اتُهم بأنه كان على علم مسبق بما وصفوه "اتفاق فساد" مع نظام أجنبي دكتاتوري أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية. وأنه كان "راعي" صفقة فساد "لا يمكن تصورها".
ورغم أن ساركوزي قد أدين سابقا في قضيتين جنائيتيْن، لكن فضيحة التمويل الليبي هي الأخطر على المستوى السياسي حيث أنها ستترك قطعا آثارها على مسيرته السياسية.
وكانت أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قد أكدت الحكم في دعوى فساد واستغلال النفوذ في ديسمبر 2024 حيث حكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة سنة مع وضع سوار إلكتروني حول معصمه.
أما عن ملابسات الملف، فهي تتعلق بقضية تنصت على مكالمات تلفونية تم اكتشافها أثناء التحقيق في مسألة التمويل الليبي.
وفي حكم منفصل صدر في فبراير 2024، أدانت محكمة الاستئناف في باريس ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية التي سبقت محاولته الفاشلة للفوز بولاية ثانية.
لكن الرئيس السابق رفض كل هذه الاتهامات واعتبر أن لها دوافع سياسية وتستند إلى أدلة مزوّرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ساركوزي أمام القضاء بتهمة "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية عام 2007 إصابة خمسة أشخاص في عملية طعن وسط أمستردام المفوضية الأوروبية تُعد ردًا "محسوبًا جدًا" على الرسوم الجمركية الأمريكية نيكولا ساركوزيفسادليبيامحاكمةمعمر القذافيأخبار
معمول عيد الفطر بالجوز