غرامة تصل إلى 15 ألف ريال.. مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن غرامة تصل إلى 15 ألف ريال مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترة، غرامة تصل إلى 15 ألف ريال مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترةبلادناالغرامة تصل لـ 15 ألف ريال خاص الشبيبةوأكّد .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرامة تصل إلى 15 ألف ريال.
غرامة تصل إلى 15 ألف ريال.. مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترة بلادنا الغرامة تصل لـ 15 ألف ريال
خاص - الشبيبة
وأكّد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن القرار الوزاري بشأن التجارة المستترة أشار في إحدى مواد إلى أنه يجب على كل شخص يصل إلى علمه قيام أي شخص بالتجارة المستترة إبلاغ الوزارة بذلك فورا، وهنا يأتي دور المجتمع ليكون شريكًا مع الوزارة في عملية المراقبة على المنشآت التجارية والإبلاغ عن الأنشطة التي قد تكون ضمن التجارة المستترة من خلال مركز اتصالات الوزارة ووسائل التواصل للوزارة على مختلف المنصات الإلكترونية.
وأضاف الدوحاني في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" إن القانون أوضح بأنه يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أحد الجزاءات على المتستر والمتستر عليه من مثل شطب النشاط من السجل التجاري، أو غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، مع وقف النشاط لمدة (٣) ثلاثة أشهر أو غرامة إدارية مقدارها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام من تاريخ الشطب، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم وقف النشاط 3 أشهر وغرامة 10 آلاف ريال عماني، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من جزاءات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين معه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
وأوضح أن الوزارة ستتولى تشجيع المواطنين والمقيمين بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التجارة المستترة، والإبلاغ عنها، وللوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في سبيل تطبيق أحكام هذه المادة من خلال الحملات الإعلامية المختلفة التي ستقوم بها دائرة التواصل والإعلام بالوزارة والوصول بهذا القرار لكافة شرائح المجتمع وأن تكون التوعية بعدة لغات ونشرها على العديد من وسائل الإعلام.
وقال إنه يجوز للوزارة تخفيف الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار أو الإعفاء منها إذا بادر المتستر أو المتستر عليه بالإبلاغ، وينطبق ذلك على جميع الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو السياحية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وكان قد أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 412/2023 صادر فـي 26/7/2023 بشــأن مكافحــة التجــارة المستتــرة.
107.167.122.25
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرامة تصل إلى 15 ألف ريال.. مسؤول يدعو عبر الشبيبة الإبلاغ عن التجارة المستترة وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية