فتح تحقيق جنائي ضد نائبة اسرائيلية بشبهة تسريب معلومات سرية عن السنوار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
سرايا - وافقت المستشارة القضائية لحكومة الكيان غالي بهاراف ميارا يوم الثلاثاء على فتح تحقيق جنائي ضد النائبة تالي غوتليب من حزب "الليكود" بشبهة تسريب معلومات سرية، تخص بعضها يحيى السنوار.
ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع غوتليب خلال الأيام القادمة تحت طائلة التحذير بعد تدويناتها ضد شريك الناشطة شكما برسلر والكشف أنه عنصر في جهاز الأمن العام (الشاباك).
وفي أحد تدويناتها على منصة "X"، أفادت غوتليب بأن شريك برسلر اجتمع مع رئيس الموساد بخصوص قضية مجهولة مرتبطة مع قائد حماس في غزة يحيى السنوار.
والناشطة الإسرائيلية برسلر من قادة الاحتجاج ضد الثورة القضائية، هددت بمقاضاة النائب غوتليب.
وردا على ذلك، هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي المستشارة القضائية في تدوينة على "X"، قالت فيها إنها لا تنوي المثول للتحقيق.
وأفادت تالي غوتليب "كما هي طريقة السيدة.. سأرسل لها رسالة عبر التسريب.. الحصانة حسب المادة 1 هي حصانة مطلقة ولا يمكن رفعها، لذلك كل ما تبقى لها هو الاعتماد على حسن نيتي والطلب مني المثول للاستجواب".
وأضافت النائبة من حزب "الليكود": "سجلوا ليس لدي أي نية للمثول أمام التحقيق.. لا توجد صلاحية تلزمني بالمثول بالتحقيق فيه تكون حصانتي من أي إجراء جنائي ترتبط بفعل أو تصريح من أجل وفي إطار أداء واجباتي".
إقرأ أيضاً : إعلام لبناني: 3 عناصر أطلقوا النار بمحيط السفارة الأميركية ببيروت ومقتل أحدهمإقرأ أيضاً : الصحة العالمية: سكان غزة يشربون مياه الصرف الصحيإقرأ أيضاً : الولايات المتحدة: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس غزة الصحة غزة رئيس
إقرأ أيضاً:
تجارة إلكترونية: تدابير ملائمة لضمان سرية أمن المعالجات بعمليات التسويق
دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية. إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات في عمليات التسويق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
وأكدت السلطة في بيان لها، أنه بهدف ضمان ولوج آمن يحمي المعطيات الشخصية للمستهلكين والزبائن وتوفير مناخ من الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية. دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية. الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات من مخاطر الإتلاف أو الضياع أو الإفشاء أو الولوج غير المرخص لهم أثناء التسوق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفقا لأحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما أشارت السلطة، إلى أنه ولكون التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية. سواء على مستوى المواقع أو الصفحات أو التطبيقات الإلكترونية. يعتبرون مسؤولين عن المعالجة وفقا لأحكام القانون 18-07، فإنهم ملزمون بالتصريح بكافة معالجاتهم عبر البوابة الرقمية للسلطة الوطنية عبر الرابط https://portail.anpdp.dz”.
وأكدت ذات الهيئة أن المسؤولين عن المعالجة في مجال التجارة الإلكترونية ملزمون بمطابقة معالجاتهم مع أحكام القانون 18-07. ولذلك أتاحت لهم طرح انشغالاتهم عبر التواصل مع مصالح السلطة من خلال عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لذلك. والمتاحة على موقعها الإلكتروني عبر خدمة عناوين البريد الإلكتروني (www.anpdp.dz).
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام