مواصفات الإسترليني الجديد.. صورة الملك تشارلز بدلا من إليزابيث
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بدأ تداول عملات الإسترليني الجديد التي تحمل صورة الملك تشارلز، اليوم الأربعاء، بعد نحو عامين على توليه العرش خلفا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية إذ من المقرر أن تظهر صورة الملك تشارلز على الأوراق المالية من فئات 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا الصادرة عن بنك إنجلترا، وذلك دون سحب الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث من الأسواق ليتم التعامل بالعملتين في نفس الوقت.
أعلن بنك إنجلترا أن عملات الإسترليني الجديد التي تحمل صورة الملك تشارلز سيتم بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن المملكة ستمول الأسواق المالية بالأوراق النقدية الجديدة بجانب العملات التقليدية القديمة.
- الأوراق النقدية الجديدة تطبع فقط لتحل محل النقدية التالفة ولتلبية أي زيادة إجمالية في الطلب على الأوراق النقدية.
مواصفات عملات الإسترليني الجديد التي تحمل صورة الملك تشارلز- كُشف عن الأوراق النقدية لصورة الملك تشارلز في ديسمبر 2022
- تأخذ نفس التصميم بخلاف صورة الملك تشارلز
- توضع على الأوراق من فئات 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا
- تصنع من البوليمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاوراق النقدية صورة الملك تشارلز الاوراق النقدية صورة الملك تشارلز الأوراق النقدیة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
حذر "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة ، وذلك بسبب الإبادة الجماعية و"الجرائم" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المرصد في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي "يستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل".
وأضاف أن إسرائيل "تمنع منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها".
وأوضح البيان أن هذا الوضع "أجبر الغالبية الساحقة منها (البنوك) على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة".
وذكر المرصد أن "العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية".
وبيّن أن "الموظفين وأصحاب الأعمال وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محال الصرافة".
ولفت المرصد إلى أنّ الغالبية الساحقة من فلسطينيي القطاع "فقدوا مصادر أرزاقهم بفعل جرائم القتل والإصابة التي طالت معيلي العائلات، وجرائم التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل ضمن جريمة الإبادة الجماعية، فيما يحرم من تبقى منهم ممن يتقاضون رواتب من الوصول إليها نقدًا".
وأردف أن ذلك "فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، إذ يعجز السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء وتسديد الإيجارات، وتحمّل تكاليف النزوح والتنقّل الناتجة عن عمليات التهجير القسري".
ولفت إلى أن "الأزمة تتصاعد يوما بعد يوم في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، نتيجة النقص الكبير في المواد الأساسية بفعل الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تمنع بموجبه دخول المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل كامل منذ أكثر من 50 يومًا، إلى جانب ندرة المساكن نتيجة التدمير الواسع والمنهجي، ما يضاعف من معاناة السكان ويقوّض قدرتهم على البقاء".
واعتبر أن "استهداف إسرائيل المباشر للقطاع المالي في غزة، بما يشمل فرض حصار مالي شامل، ومنع إدخال السيولة النقدية، وتدمير البنية المصرفية، لا يمثل فقط اعتداء ماديا على البنية الاقتصادية، بل يشكل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان".
وأكد المرصد أن "حرمان السكان عمدا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية، ومن القدرة على تلبية احتياجاتهم الحيوية، يمثل إخضاعا قسريا لظروف معيشية لا إنسانية تنتهك كرامتهم وتجردهم من الحد الأدنى من الأمان المعيشي".
وأضاف أن ذلك يعد "مخالفة مباشرة للالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل بصفتها طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي توجب عليها احترام هذه الحقوق وحمايتها وضمان تمتع السكان بها دون تمييز".
ودعا المرصد "المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المدنيين في قطاع غزة".
وحث على "ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في استخدام السياسات المالية كأداة للإبادة الجماعية، وتفعيل آليات المحاسبة على الصعيدين الجنائي والدولي، بما يشمل ملاحقة الأفراد والجهات المتورطة في وضع هذه السياسات وتنفيذها".
كما دعا المرصد "المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصرع مواطنة بحادث سير في الخليل صحة غزة تعلن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة إصابتان بينهما طفل برصاص الاحتلال في الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة الأكثر قراءة جبارين: نتنياهو يرفض خروج الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤوليْن بارزيْن في حماس والجهاد الإسلامي إسرائيل: قيادات أمنية سابقة تُحذّر "هرتسوغ" من استمرار نتنياهو بالحكم نتنياهو: إجراءاتي وبعضها "سرّي" أخّر البرنامج النووي الإيراني عقدا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية