خبير اقتصادي: القطاع غير النفطي يعكس قدرة الدولة على تحقيق قيمة مضافة من الموارد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ الاقتصاد غير النفطي «السلعي» قائم على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة في شكل منتجات أو خدمات مثل قطاع السياحة أو المنتجات القادرة للتصدير الملموسة، أما القطاع النفطي يعبر عن كل ما يخص النفط ومشتقاته أو قطاع التكرير والغاز الطبيعي.
أهمية القطاع النفطي والسلعيوأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ القطاع النفطي أو السلعي له دور كبير جداً في قطاع الاقتصاد، موضحًا أنه يعكس مدى قدرة الدولة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من جميع الموارد المملوكة لدى الدولة حيث أن يستطيع أن ينتج ويصنع ويزيد من صادراته، بالإضافة إلى أنَّه يستطيع أن يعتمد على لمنتج المحلي بدلا من الاستيراد.
وأكّد أنَّه يمثل اقتصاد حقيقي قادر على تحقيق الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى أنَّه يستطيع أن يزيد من الاستفادة من قطاعات الخدمات المملوكة للدولة مثل قطاع السياحة بالإضافة إلى القطاعات الجديدة مثل قطاعات تكنولوجيا وصناعة التعهيد، موضحًا أنَّ صناعة التعهيد مصر أصبحت منفردة في المنطقة بالكامل بما تملكه من بنية تحتية وقدرات بشرية تزيد من هذه صناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد على تحقیق
إقرأ أيضاً:
القطاع غير النفطي يواصل الانكماش في مصر وينمو في السعودية والإمارات
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل التراجع في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في وقت تسببت فيه ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 49.0 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول من 48.8 في سبتمبر/أيلول، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
ويسجل المؤشر بذلك انكماشا للشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن "ضغوط الأسعار استمرت في منع القطاع من العودة إلى نطاق النمو".
وأشار أوين إلى أن قطاع الإنشاءات تأثر بشكل خاص بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.
ورغم أحوال صعبة متعددة التحديات، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، إذ وصلت وتيرة إتاحة فرص العمل إلى أسرع مستوى منذ مايو/أيار الماضي.
وواصلت الشركات مراكمة مخزونات للاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع في ظل مخاوف بشأن التكلفة رغم انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في 3 أشهر.
وشكل الطلب على الصادرات نقطة إيجابية، إذ سجلت أوامر التصدير ثالث أعلى قراءة على الإطلاق بدعم من استقرار العملة وأسعار صرف أقل مقابل الدولار.
وبالنظر إلى المستقبل، ظلت ثقة الشركات ضعيفة، إذ توقع 4% فقط من المستجيبين ارتفاعا في نشاط الأعمال على مدى الـ12 شهرا المقبلة، وهو أدنى مستوى للتفاؤل منذ يونيو/حزيران.
وظلت ثقة شركات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة إيجابية، لكن شركات الخدمات كانت أكثر تشاؤما بشأن آفاق المستقبل.
نمو في القطاع غير النفطي بالسعوديةأظهر مسح اليوم الثلاثاء استمرار تسارع وتيرة النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم من أسرع نمو في الطلبات الجديدة منذ مارس/آذار الماضي.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.9 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وهو أقوى مستوى منذ 6 أشهر، من 56.3 نقطة في سبتمبر/أيلول.
وظل المؤشر أعلى بفارق كبير من مستوى الـ50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وزاد مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 62.5 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول من 59.3 في الشهر السابق، وهي أعلى قراءة منذ مارس/آذار، ويعزى الفضل في ذلك بقدر ما إلى ارتفاع الطلب من العملاء وإستراتيجيات التسويق الجديدة وتطوير البنية التحتية بشكل أكبر.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك الرياض نايف الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر تؤكد نجاح التركيز الإستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 60.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول من 59.7 في الشهر السابق.
وتعتمد إستراتيجية السعودية "رؤية 2030" على استثمار مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية والإصلاحات المحلية لتطوير قطاعات جديدة وتنويع مصادر الدخل والتوسع في القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان في الآونة الأخيرة إن الموارد البشرية والتنفيذ كانا يشكلان تحديا في ما يتعلق ببعض الأهداف، لكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يمثل الآن نحو 52% من الاقتصاد.
وظل معدل توفير فرص العمل الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول متواضعا بشكل عام.
تسارع بالإماراتوأظهر مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات تسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول مع تزايد الإنتاج بقدر أكبر، لكن الطلب نما بأبطأ وتيرة في 20 شهرا.
وارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول من 53.8 نقطة في سبتمبر/أيلول، وظل بذلك فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وبعد تسجيل أقل مستوى في 3 سنوات في سبتمبر/أيلول، زادت وتيرة النمو في الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 61.3 في أكتوبر/تشرين الأول مقابل تسجيل قراءة بلغت 57.9 في سبتمبر/أيلول، وهو ما يعود بقدر ما إلى مبيعات أعلى ومتانة سير الأعمال.
لكن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة واصلت التراجع، مسجلة 55.9 في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع 56.7 في سبتمبر/أيلول، ووصلت بذلك إلى أقل مستوى منذ فبراير/شباط 2023 رغم أن طلبا دوليا أقوى دعم المبيعات الجديدة.
وقال أوين إن "تراجع نمو الأعمال الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول أضاف إلى مؤشرات على أن الاقتصاد غير النفطي يفقد الزخم بعد نمو قوي في أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري".
وفي دبي، تباطأ نمو نشاط الأعمال غير النفطية خلال أكتوبر/تشرين الأول إذ نزل المؤشر إلى 53.2 من 54.1 سجلها في سبتمبر/أيلول، وهو ما يخالف التعافي العام للنمو في الإمارات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار