شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن داليا فكرى عضو التنسيقية تطالب بتشريع جديد ينظم حالات الزواج والطلاق، قالت داليا فكرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، إن الغرض الأساسي من تنظيم قواعد ال زواج والطلاق هى تحقيق المصلحة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات داليا فكرى عضو التنسيقية تطالب بتشريع جديد ينظم حالات ال زواج والطلاق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

داليا فكرى عضو التنسيقية تطالب بتشريع جديد ينظم...

قالت داليا فكرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، إن الغرض الأساسي من تنظيم قواعد الزواج والطلاق هى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مضيفة أنه نظرا للإحصائيات التى تؤكد ارتفاع حالات الطلاق في مصر بنحو 65% وفي السنة الأولى للزواج لذلك فإن هذه المادة لا نستطيع تحقيقها إلا بقانون مدروس للوضع الحالي.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة الاسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية». 

وأضافت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020، والتي بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائي وخلع، مشيرة إلى أنه وفق مؤشرات الجهاز وصل عدد حالات الطلاق خلال 2019 حوالي 225.9 ألف حالة، وفي 2018 بلغت حالات الطلاق 211.6 ألف حالة، وخلال 2017 بلغت 198.3 ألف حالة، وفي 2016 وصلت إلى 192.1 ألف حالة.

وأوضحت أن هناك بعض البنود التى يجب أن تتوفر فى القانون الجديد وهي أن ينظم حالات الزواج والطلاق بداية من عقود الزواج والشروط التي يجب توافرها فيها لمنع خلافات الطلاق المتمثلة في حقوق الزوجة والطفل كما يحدث الحال في مؤخر الصداق فأولى أن يكون الإتفاق حول جدل الطلاق إذا تم ويكون الاتفاق مُلزم حول شقة الحضانة وحق تعليم الأطفال والولاية التعليمية وضمان عدم النكاية به في تعليمه، ونفقة الطفل ونسبتها حسب المتغيرات الاقتصادية)، وأن يعالج الإشكاليات والجوانب الإجرائية فى قضايا الأسرة والتى يدفع ثمنها الطفل.

كذلك أن يتم ضم جميع قضايا الأسرة فى ملف قضائى واحد توفيرا للوقت والجهد، وأن ينص على إنشاء فرع فى كل قسم لشرطة الأسرة تتولى تنفيذ أحكام تسليم الصغار فى حالة تنفيذ الاستضافة أو الرؤية، وتولي الإشراف على تسديد النفقات وتقديرها وسدادها واثباتها، بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء الصادر في فبراير قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ.

كذلك أن يشمل القانون عبء إثبات الضرر والتنصل والمساومة على الإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة واستخدام التحول الرقمى فى استلام النفقات التى يتم تسليمها عن طريق المحضرين تسهيلا وتيسيرا على الزوجة وحماية لحقها وحق الصغير من الابتزاز، وذلك بأى طريقة دفع إلكترونية (حساب بنكي- فيزا – المحافظ الإلكترونية)، وضرورة الاهتمام بتسوية النزاع بالطرق الودية واستخدام مقدرات الدولة الاستخدام الصحيح مثل (مكاتب تسوية النزاع بمحاكم الأسرة – التعاون مع المؤسسات الحقوقية فى تسوية النزاعات بالطريقة الودية- الاستعانة بالمراكز النفسية والاجتماعية لدراسة الجوانب النفسية التى ستؤثر على الطفل بالسلب واعتماد آرائها فى الفصل فى الأحكام ). 

وأوصت داليا فكرى بضم كل قضايا الأسرة فى ملف واحد وسرعة سير إجراءات التقاضى، وكذلك أن ينتهى سن الحضانة عند 18 عامًا، وخلاف ذلك لابد أن يخضع لرأى الطب النفسى بالشكل الذى يحكم به قاضى محكمة الأسرة، أو بالاتفاق بين الأبوين، فيما يتراءى لهما فيه مصلحة للطفل، وكيفية تنظيم انتقال الأبناء لمن يلى انتهاء السن أو الأفضل للطفل فى حال زواج الأم أو الأب وعدم إسقاط الحضانة عن الأم التى تتزوج، وعند وفاة أحد الأبوين تُنقل الحضانة لمن يليه سواء الأم أو الأب.

وأضافت:" أما بالنسبة لرؤية الطفل أو استضافته، فمن حق الطفل أن ينشأ بين أبويه فى بيئة سوية، وأن تكون التربية مشتركة وأن يكون هناك ربط فى استضافة الطفل بموافقة "الحاضن والمحضون"، ومصلحة الطفل علميًا ودراسيًا وصحيًا وبالتراضى، مشيرة إلى أنه يشترط لتحقيق الاستضافة الالتزام بدفع النفقة الواجبة التى تكفل له حياة كريمة، وفى المقام الأول ضمان عدم طرده من مسكنه وتمكينه منه بأمر ملزم للأب من النائب العام أو قاضى الأمور الوقتية، أو توفير مسكن مناسب حتى يتم النظر في القضايا بين طرفي النزاع باعتبار توفير الأمن والأمان للطفل حق يكفله له الدستور والقانون، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للطفل من التأثر، حتى تنتهى القضايا المنظورة بين طرفى النزاع وحتى لا يستخدم الصغير للتنكيل بالحاضن.

كما اقترحت داليا فكرى، أن يتم إدراج الولاية العلاجية والرياضية مع الولاية التعليمية للحاضن سواء الأم أو الأب أو غيره، كذلك ضرورة تغليظ العقوبات على من يعرض الطفل لأى نوع من أنواع العنف التى تضر به وبصحته الجسدية والنفسية وتفعيل قانون الطفل بحيث يعاقب من يعرض الطفل لأى نوع من أنواع العنف.

وقالت داليا فكري إن ترتيب حضانة الأب فى المرتبة الرابعة على أن تكون الحضانة للأم ثم الجدة لأم ثم الجدة للأب ثم الأب، وتغليب مبدأ الاتفاق بين طرفي الحضانة فى مكاتب التسوية لاختيار الأفضل للصغير أمر ضرورى ومحتم باستشارة مختصين نفسيين، أما فى حالة وفاة الأم فيتوجب نفسيًا عدم حرمان الصغير من كلا أبويه، وأن الحضانة تحق للأب بعد الأم فى تلك الحالة.

وحول التمكين من شقة الزوجية قالت، إنها تكون للحاضن أو للزوجة التى لم تنجب وتخطى زواجها ١٠ سنوات أو للزوجة الأرملة الغير حاضنة أو للزوجة بعد انتهاء فترة الحضانة وتم تطليقها بعد زواج دام 15 عامًا، مضيفة أنه يتوجب على الدولة ضمان نفقة شهرية تكفل حياة كريمة للصغار، لذلك عليها أن تؤمن  لهم نفقة شهرية فورية لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلى حين انتهاء التقاضى بين طرفى النزاع, أن يتكفل بنك ناصر الاجتماعى وصندوق دعم الأسرة بدفع كل النفقة المقررة وليس نصفها، حتى تضمن للأطفال حياة كريمة آدمية، مع ضرورة وضع حد أدنى للنفقة المقررة للطفل على ألا تقل عن 1000 جنيه.

وقالت إنه فى حالة زواج الأب من أخرى وجب تقديم إقرار بأن لديه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، حتى يتسنى للمحكمة القضاء بالنفقة التى تتناسب مع يسر دخل الزوج، وفى حالة عدم إثبات

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل داليا فكرى عضو التنسيقية تطالب بتشريع جديد ينظم حالات الزواج والطلاق وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: زواج زواج ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حالات الطلاق ألف حالة فى حالة

إقرأ أيضاً:

التنسيقية تدين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لـ أونروا

تدين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال.

نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسببرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانمقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية

 وتعد التنسيقية هذا القصف جريمة حرب نكراء، تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وانتهاكًا خطيرًا لكافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، التي تحظر استهداف المنشآت الطبية ومقرات مؤسسات الأمم المتحدة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

المساس بالمقدسات في مدينة القدس

كما تؤكد التنسيقية رفضها القاطع لأي محاولات من سلطة الاحتلال للمساس بالمقدسات في مدينة القدس، مشددة على أن أي إجراءات تتخذها سلطة الاحتلال بشأن المسجد الأقصى غير شرعية وغير قانونية، وفقًا للقانون الدولي. وسيظل المسجد الأقصى من المقدسات الإسلامية، وأي اعتداء عليه يعد استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا الإطار، تدين التنسيقية اقتحام وزير الأمن القومي في سلطة الاحتلال للمسجد الأقصى، باعتباره انتهاكًا صارخًا يؤجج التوترات في المنطقة.

وتطالب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المجازر التي ترتكبها سلطة الاحتلال، ورفض سياسة الكيل بمكيالين، والعمل الفوري على وقف إطلاق النار، وتنفيذ كافة توصيات محكمة العدل الدولية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تشدد التنسيقية على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا السياق، تجدد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل للموقف المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لكافة محاولات التهجير القسري أو الطوعي لأهالي قطاع غزة. وتثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المفاوض المصري للوصول إلى هدنة، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، رغم مراوغات سلطة الاحتلال. كما تؤكد على الموقف المصري الثابت والتاريخي، رسميًا وشعبيًا، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
القاهرة في 2 إبريل 2025

مقالات مشابهة

  • “مرة في الشهر”.. سعاد تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: أخاف ألا أقيم حدود الله
  • التنسيقية تدين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لـ أونروا
  • إزالة فورية لـ14 مقبرة مخالفة و18 حالة تعد خلال إجازة العيد بالمنوفية
  • الطفولة والأمومة: إنقاذ 5 فتيات من تشويه الأعضاء التناسلية وإيقاف 13 حالة زواج أطفال
  • بشرى سارة للمقبلين على الزواج في تركيا: خصومات تصل إلى 50%
  • مدير مبادرة «مديم» في «تنمية المجتمع» لـ«الاتحاد»: هدفنا تحقيق استراتيجية جودة حياة الأسرة
  • سعاد تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: أخاف ألا أقيم حدود الله
  • «إيلون ماسك» في معركة مع شريكته.. خلاف حول الحضانة!
  • جامعة القاهرة: القصر العيني عالج 10761 حالة مرضية منذ إجازة العيد
  • طوارئ قصر العيني تستقبل 10761 حالة منذ بدء إجازة عيد الفطر