غلوبس: إسرائيل تحتاج خفض نفقاتها 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تتوقع إسرائيل أن يتجاوز الإنفاق السقف المسموح به خلال العام المقبل بنحو 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس عن أحدث أرقام نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية.
يأتي ذلك في خضم حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأصرت حكومتها على استمرارها إلى اليوم.
ويبلغ سقف الإنفاق المسموح بها بموجب قانون الإطار للعام المقبل 545 مليار شيكل، لكن التزامات الحكومة تتجاوز 600 مليار شيكل (162.
ولذلك، فإن ثمة حاجة بموجب القانون إلى تعديلات لخفض الإنفاق 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار)، وسيتعين على وزارة المالية اقتطاعها من بنود إنفاق أخرى، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمة خيارا آخر هو أن تتمكن الحكومة من رفع سقف الإنفاق عبر تغيير التشريعات الأساسية.
وتتوقع إسرائيل أن تسجل موازنتها عجزًا بنسبة 5.2% من ناتجها المحلي في العام المقبل 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.4% في عام 2026 وإلى 3.7% في عام 2027، وفق ما نشرت وزارة المالية الإسرائيلية في أحدث الأرقام لخطة ميزانيتها الثلاثية للسنوات بين 2025-2027.
يشار إلى أن بيانات بنك إسرائيل (البنك المركزي) أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو في الربع الأول عقب هزة عنيفة في أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس "بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي".
وعقب اندلاع الحرب بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينمو 14.1% في الربع الأول من السنة الجارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر