المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تدخل سلسلة إضرابات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تواصل شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خوض إضرابات وطنية، احتجاجا على تجميد القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منذ سنة 1975.
ويدعو التنسيق النقابي الخماسي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشغيلة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى المشاركة المكثفة في البرنامج الاحتجاجي لشهر يونيو الجاري.
ويتضمن هذا البرنامج خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر يونيو، احتجاجا على « تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر PMV أو الجيل الأخضر Generation Green، وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود ».
ويطالب التنسيق النقابي الخماسي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
كما يحمل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويقرر التنسيق النقابي الخماسي مواصلة احتجاجه إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975.
ويهدف إلى الضغط على الحكومة لإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة بالمكاتب الجهوية.
كلمات دلالية الاستثمار الاضراب الفلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الاضراب الفلاحة
إقرأ أيضاً:
الفلاحة قطاع حيوي في المغرب يواجه تقلبات المناخ للعام السابع على التوالي
تعاني الفلاحة، القطاع الحيوي في المغرب، تداعيات تقلبات المناخ في ظل جفاف مستمر للعام السابع تواليا، لكن المملكة تريد مواجهة هذه التحديات بالرهان على تحلية مياه البحر وتقنيات ري اقتصادية.
يساهم القطاع بنحو 12 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ضيف شرف في المعرض الدولي للزراعة بفرنسا بين 22 فبراير و2 مارس. لكنه لا يزال مؤثرا في معدل النمو السنوي لكونه يوفر 30 في المائة من فرص العمل.
تسبب توالي الجفاف في فقدان حوالي 157 ألف وظيفة في الأرياف العام 2023 ونحو 137 ألفا في العام التالي، لتسجل البلاد معدل بطالة هو الأعلى منذ العام 2000 (13% في 2023، و13,3 % في 2024).
للعام السابع تواليا تبدو المؤشرات مقلقة بعجز في الأمطار بنحو 53 % مقارنة مع متوسط الثلاثين السنة الماضية، وفق ما أفاد وزير الزراعة أحمد البواري منتصف فبراير.
وبحلول العام 2050 يتوقع تراجع الأمطار بنسبة 11 في المائة وارتفاع درجات الحرارة (+1,3 درجات)، وفق دراسة سابقة لوزارة الزراعة.
وهذه أسوأ دورة جفاف في المغرب منذ مطلع الثمانينيات.
على الرغم من هذه الإكراهات لا تزال مكانة الزراعة مهمة في صادرات البلاد، إذ وفرت حتى نوفمبر، عائدات بنحو 41,8 مليار درهم (نحو 4 ملايين دولار) من حوالي 5,2 ملايين طن، وفق ما أفادت الوزارة وكالة فرانس برس. ويمثل ذلك نحو 19 في المائة من الصادرات.
لم يتغير هذا الحجم كثيرا بين عامي 2022 و2023 (نحو 5,4 و5,3 ملايين طن تواليا).
تمثل بلدان الاتحاد الأوربي الوجهة الرئيسية لتلك الصادرات، وعلى رأسها فرنسا بحوالي 675 مليون طن و12 مليار درهم (1,2 مليار دولار) العام الماضي، وفق المصدر نفسه.
تشمل هذه الصادرات أساسا خضروات وفواكه تنتج في مزارع مسقية، حيث اعتمد المغرب منذ العام 2008 مخططا ضخما لدعم المستثمرين في الزراعات التصديرية.
ويراهن على الاستمرار فيه بالرغم من ظروف المناخ.
حتى الآن يظهر هذا الشق من القطاع صمودا في وجه الجفاف، وفق معطيات رسمية. ويعود ذلك إلى إجراءات عدة، أبرزها تعميم تقنيات الري الموضعي الأقل استهلاكا للمياه على حوالي 53 في المائة من المساحة المسقية (850 ألف من أصل 1,57 مليون هكتار)، على أن تغطي مليون هكتار في 2030.
وكذا الاعتماد المتزايد على مياه البحر التي تروي حاليا نحو 20 ألف هكتار. وهي خيار استراتيجي بهدف توفير أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا، في أفق العام 2030، سوف يخصص جزء منها للزراعة.
لكن الرهان على تطوير الزراعة السقوية يثير انتقادات حول استنزاف المياه، مقابل إهمال الزراعة المطرية.
وبسبب الجفاف، فقدت هذه الأخيرة حوالي 38 في المائة من قدرتها الإنتاجية و31 في المائة من مساحتها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهو ما ينعكس أساسا على محاصيل الحبوب، إذ ارتفعت وارداتها إلى حوالي 9 ملايين طن في المتوسط بين 2022 و2024، بنحو 3 ملايين دولار سنويا.
في مواجهة هذه المفارقة تبنت الوزارة برنامجا لتوسيع « الري التكميلي » للحبوب في المناطق المطرية على مليون هكتار بحلول 2030.
تمكن هذه التقنية من « اقتصاد الماء حيث تستهدف فقط المراحل الحساسة في نمو البذور »، كما يوضح خبير الري عبد الرحيم هندوف.
لكنه يشدد بالخصوص على « الدور الحاسم للبحث العلمي وتأطير المزارعين »، مؤكدا أن هناك تجارب علمية « أثبتت القدرة على رفع إنتاج الحبوب » رغم قلة الأمطار.
ويختم « لا بد أيضا من تطوير الصناعة والخدمات، لأن الزراعة لا يمكنها أن تستوعب ثلث اليد العاملة » في البلاد.
عن (فرانس برس)
كلمات دلالية المغرب جفاف حكومة فلاحة مناخ
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين