‏باشرت هيئة رقابة جنوبية شكلت حديثا مهامها بمتابعة 5 ملفات فساد تم تسليمها إلى النيابة العامة في العاصمة عدن منذ أربعة أشهر.

الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في اجتماعه الأول، برئاسة عبدالرحمن علي يحيى وحضور عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فادي باعوم ذكر أنه تم تسليم ملفات فساد الكهرباء ومصفاة عدن والصحة والمياه وطباعة الكتاب المدرسي.

وأضاف الاتحاد إنه على الرغم من توجيه النائب العام بفتح التحقيق في هذه الملفات، إلا أن أي إجراءات قانونية لم تُتخذ حتى الآن.

وأكد الاتحاد على أنه يملك آليات عمل كبيرة وخططًا حقيقية لمواجهة الفساد، من أهمها البرنامج الوطني الشامل لمكافحة الفساد.

وأعلن الاتحاد عن عزمه إطلاع الرأي العام أولاً بأول على النتائج التي يتوصل إليها في محاربة الفساد، مؤكدًا أن هذا من أهم أهدافه ومبادئه الأساسية.

ودعا الاتحاد الجهات القضائية لمساعدته في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.

 

النيابة تهيب بالجميع عدم تداول أخبار تتعلق بسير التحقيقات

وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

مقالات مشابهة

  • مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • شبهة فساد” فى “الحج والعمرة”.. بلاغ لمجلس السيادة
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
  • نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخلفات بالخانكة
  • قرار بتشكيل اللجنة الاستشارية للإعلام ومنتجي الأعمال الفنية
  • شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
  • شركة نفط ذي قار تباشر بحفر 17 بئرا نفطية في حقل الغراف
  • هيئة الرقابة تشارك بمؤتمر عمّان.. مناقشة نزاهة قطاع النقل ومكافحة الفساد بالعالم العربي
  • منتدى اقتصادي عالمي يحقق مع مؤسسة لشبهة فساد