نجوى كرم تلبي رغبة الجمهور وتعرض حفلها في دبي باليوتيوب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بعد تكرار مطالبة الجمهور لعرض الحفل الكبير الذي أحيته في كوكا كولا آرينا دبي، لبّت "شمس الأغنية العربية" الفنانة نجوى كرم، رغبة الجمهور وقامت بعرض الحفل كاملًا عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، وبعد أن شوقتهم من خلال فيديو عرضته في حساباتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي، والتي قالت فيه: "بتمنى الحفلة تنال إعجابكن.
وقد قدمت نجوى كرم في حفلها الأخير بدبي 16 أغنية برفقة فرقتها الموسيقية، بدأتها بميدلي هيدا حكي، ثم اتبعتها بالأغاني "خليني شوفك بالليل، بالروح بالدّم، شارة مسلسل الزير سالم، ميدلي مغرومة وأنا ما فيّي، وأغنية مافي نوم، والأغنية المنفردة الأخيرة لو سألوا حبيبي، ثم اتبعتها بموّال وميدلي ما بسمحلك، ثم ميدلي كيف بداويك، وميدلي بيانو بمرافقة عزف المايسترو ايلي العليا.
وتضمن الحفل أيضًا الأغاني، لشحد حبك، حبيب الزين، ملعون أبو العشق، زعلك صعب، مجبورة، إضحك للدنيا، لتختتم الحفل بأغنية شو هالليلة.
الحفل الأكثر جماهيريًا
وكانت نجوى كرم قد أحيت هذا الحفل بالتعاون مع شركة "مومنتس افنتس" الذين أعدوا أفضل تقنيات الصوت والإضاءة والديكور للمسرح، وكان من أجمل الحفلات والأكثر جماهرية وتفاعل من الجمهور الحاضر الذي لم يتوقف حتى نهايته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حفلات الموسيقى الفنانة نجوى كرم تقنيات الصوت حفل نجوى كرم في دبي نجوى کرم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون يضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.