16 تريليون جنيه ديون هذه الدولة العربية ..الكسف عن رقم تاريخي يعمّق أزمات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في خضم أزمات اقتصادية متلاحقة وتحديات تنموية معقدة، وصلت ديون مصر إلى رقم تاريخي يبلغ 16 تريليون جنيه.
هذا الرقم الضخم لا يعكس فقط حجم الاقتراض المستمر، بل يعكس أيضا مدى تأثير هذه الديون على الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والتعافي.
كشفت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أن إجمالي ديون الخارجية والداخلية بلغ 16 تريليون جنيه، حوالي 340 مليار دولار، منها 168 مليار دولار ديون أجنبية وتعادل حوالي 96 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقّع البالغ 17 تريليون جنيه.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة حددت سقف دين الحكومة العامة وهي أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية ليكون 16.4 تريليون جنيه بنسبة 96.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان وزارة المالية.
تتزايد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا الحجم الهائل من الديون على قدرة مصر على تنفيذ مشاريع تنموية جديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. فمن تكبيل السيولة النقدية إلى التأثير السلبي على التصنيف الائتماني للبلاد، تشكل هذه الديون تحديا حقيقيا أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وأقر البرلمان المصري الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، وذلك بعجز يتجاوز 26 مليار دولار، وسط انتقادات حادة بأنها لا تلبي احتياجات المواطنين المصريين؛ وانخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجا.
هذه الديون التاريخية، بحسب محللين وخبراء اقتصاد، تفرض قيودا على السياسة المالية وتحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يضع الاقتصاد المصري في دائرة مفرغة من الأزمات والضغوط المالية.
يقول الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أحمد قطب، إن "أي متابع قريب للاقتصاد المصري سيرى العلاقه العكسيه بين ارتفاع حجم الدين وفوائده المتصاعدة وبين انخفاض بنود الإنفاق الأخرى في الميزانية من الدعم والصحة والتعليم".
وأضاف لـ"عربي21": "لذك رغم الارتفاع التاريخى في حجم الموازنة العامة وارتفاع الإيرادات إلى أرقام تاريخية إلا أن هذه الأرقام تصب فى بنود الإنفاق على سداد الدين وفوائده وتلجأ الحكومة لتدبير الدين من خلال تخفيض البنود الاستراتيجية في الموازنة وزيادة الضرائب على المواطن والشركات وذلك واضح في إجراءات رفع الدعم عن رغيف الخبز الذى لم يمسه أي إصلاح اقتصادي في آخر 30 عام".
وتابع قطب: "من الواضح أن الحكومة تسير قدما في خطة التخلي عن دورها الاقتصادي عن رعاية المواطن لصالح القطاع الخاص وأن ما حدث من قرارات رفع الدعم الأخير هو ليس النهاية بل هو مقدمة لقرارات اقتصادية أكثر قسوة ستزيد من معاناة المواطن المصري الذي سيدفع فاتورة الدين الحكومي بمفرده في النهاية".
لم تعد الحكومة حرة فى التصرّف إلا فى نحو من ثلث استخدامات الموازنة العامة! وقد تراجعت مصروفات الدعم والأجور بشدة لصالح خدمة الدين العام خلال السنوات الأخيرة، لتجعل دور المالية العامة شديد الضعف فى التأثير على حركة الاقتصاد..
و ستضطر مصر إلى تخصيص نصف حصيلة برنامج بيع الشركات الحكومية لسداد الديون، بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فخري الفقي، مشيرا إلى أن البرنامج مخطط له على 4 سنوات؛ تحقيق 10 مليارات دولار سنويا، بإجمالي 40 مليار دولار، وعليها سداد 21 مليار دولار ديون خارجية في العام المالي المقبل.
إلى جانب سداد الديون قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة بواقع 1.2 تريليون جنيه (25.5 مليار دولار) ما يعادل (7.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقّع).
وتخطط الحكومة لاقتراض 2.85 تريليون جنيه (61 مليار دولار) في العام المالي الجديد لتلبية التزاماتها ليُشكّل الاقتراض 51.4 بالمئة من موارد الموازنة الجديدة.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات يصل إلى 2.6 تريليون جنيه (55.7 مليار دولار)، يأتي معظمها من الإيرادات الضريبية، والمنح الخارجية والمحلية وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه (82.1 مليار دولار) ، في حين تستهدف الموازنة جمع ضرائب بقيمة 2.2 تريليون جنيه (42.9 مليار دولار) بنسبة زيادة 32 بالمئة عن المستهدفة هذا العام.
كيف يكبل حجم الديون التاريخية قدرة مصر على النمو والخروج من الأزمة؟ وحذر عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع هاني الحسيني، من أثر الديون على قدرة مصر في الخروج من أزماتها الممتدة منذ عقود، قائلا: "هذا الدين العام تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
أسبابه تعود إلى الإنفاق الكبير على البنية التحتية من خلال الاقتراض وتجاهل مسالة الأولويات في الإنفاق على التعليم والصحة وزيادة الإنتاج والتوسع في إقامة المشروعات التي تحتاجها البلاد".
ووصف في حديثه لـ"عربي21" قرارات الاقتراض بأنها "قرارات سياسية أو سيادية أكثر منها قرارات حكومية أو وزارية نابعة عن رؤية وخطط ودراسة جدوى، صانع السياسات الاقتصادية والمالية في البلاد هو المسؤول عن مثل هذه القرارات، رئيس الدولة، والذي لديه توجهات نحو إقامة مشروعات قومية كبرى نتفق معها ولكن ليس في هذه المرحلة التي كنا نعاني فيها من أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية في غاية الصعوبة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمان مالي.. ما هي عقوبة القتل الخطأ
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمانٍ مالي في واقعة قتل خطأ بعد تصالح والد المجني عليه المتوفى وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة أول أكتوبر بوقوع حادث سير أمام أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، أسفر عن وفاة أحد الأشخاص. وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم -نجل فنان مشهور- فوجئ أثناء قيادته سيارته بالمجني عليه يعبر الطريق، فلم يتمكن من تفاديه، واصطدم به، مما أدى إلى وفاته. وبفحص رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة الخاصة بالمتهم تبين سريانهما. وبإجراء المعاينة لمحل الحادث، تبين وجود آثار فرامل بالطريق، وعدم وجود ممر مخصص لعبور المشاة أو كاميرات مراقبة في محيط مكان الحادث. وبسؤال والد المتوفى قرر بتصالحه مع المتهم، وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية. وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بضمانٍ مالي.
ويعتبر القتل الخطأ من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ.
عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
وأضاف: وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة ، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1 تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الاجور على نصيب الاسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.
وتابع: وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الاجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة ، وبلغت نسبة الايرادات الي الناتج المحلى الاجمالى 15.3% .
وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه. وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.
و استكمل سالم حديثه ، موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات