قطر تشتري 10% من ثاني أكبر صندوق استثماري في الصين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وافق صندوق قطر السيادي على شراء حصة قدرها 10% في ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشتركة في الصين، ما يسلط الضوء على علاقات بكين المتنامية مع دول الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر في علاقاتها مع الغرب.
ومع تنامي موجة من النشاط المكثف بين الصين ودول الخليج لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية، جاء الاستثمار القطري المقترح في شركة إدارة الأصول الصينية (تشاينا إيه.
ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والصراع الروسي الأوكراني.
وبحسب مؤسسة "غلوبال إس.دبليو.إف" التي تتتبع بيانات صناديق الاستثمار٬ فإن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط استثمرت سبعة مليارات دولار في الصين منذ حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وقالت المؤسسة إن صندوق قطر السيادي وافق على شراء الحصة في "تشاينا إيه.إم.سي" من شركة الاستثمار بريمافيرا كابيتال.
وقالت شركة الوساطة الصينية "سيتيك سكيوريتيز" التي تملك حوالي 62% في "تشاينا إيه.إم.سي" في آذار/ مارس الماضي٬ إنها قررت التخلي عن حقها في شراء الحصة البالغة 10% من بريمافيرا بقيمة 490 مليون دولار على الأقل.
وبحسب مصادر صحفية فإن الاستثمار المقترح من جانب صندوق قطر السيادي، والذي لم يُكشف عنه من قبل، جرى تقديمه من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين.
واتخذت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية الأسبوع الماضي٬ قراراً في 23 أيار/ مايو الماضي بخصوص ما إذا كانت ستقبل طلباً من "تشاينا إيه.إم.سي" يتضمن نقل حصة أكبر من 5% ضمن عملية الموافقة الرسمية.
منتدى التعاون الصيني العربي
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ٬ أمام منتدى التعاون الصيني العربي في بكين٬ إن بلاده التي تعد صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الدول العربية.
وخلال الأشهر الماضية زارت جهات تنظيمية للأوراق المالية في هونغ كونغ منطقة الشرق الأوسط٬ لبحث سبل زيادة تدفقات رأس المال بين الخليج والصين. وتأتي العلاقات المتنامية وسط طفرة يشهدها القطاع المالي والبنية التحتية والتكنولوجيا في الشرق الأوسط.
ووفقا لمصادر صحفية فإذا تمت الموافقة على الصفقة، فإن ذلك ستجعل جهاز قطر للاستثمار٬ ثالث أكبر مساهم في شركة تشاينا إيه.إم.سي، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 248 مليار دولار.
أوروبا تتخارج والخليج يستحوذ
ومن شأن صفقة "تشاينا إيه.إم.سي" أن تسمح أيضاً بالتخارج المخطط له منذ فترة طويلة لشركة بريمافيرا، وهي شركة الاستثمار التي يوجد مقرها في هونغ كونغ والتي أسسها فريد هو، الشريك السابق في بنك غولدمان ساكس.
وبعد إغلاق صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار مكتبه الوحيد في الصين العام الماضي. قامت عدد من الدول الخليجية بالاستثمار في صناديقها في الصين٬ ومنها صندوق قطر السيادي، وذلك على خلفية قيام بعض الشركات المالية الغربية بكبح جماح استثماراتها وطموحاتها في الصين، وسط مخاوف بشأن انتعاشها الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق قطر الاستثمار الصين الخليج الخليج قطر الصين الاستثمار صندوق المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق قطر السیادی الشرق الأوسط فی الصین
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: عراقيل أمام تطبيق ثاني مراحل وقف إطلاق النار بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الفجوة لا تزال كبيرة بين مقترحات حماس وإسرائيل بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
ولفتت إلى أنّ إسرائيل تصر على إطلاق سراح نحو 10 محتجزين أحياء ثم البدء في مفاوضات المرحلة الثانية.
الفجوة الكبيرة بين المقترحات التي تقدمها حماس وإسرائيل تعكس التعقيدات المستمرة في هذا الصراع، حيث تواصل الأطراف العمل على التوصل إلى تفاهمات قد تؤدي إلى وقف تام للقتال.
من أبرز النقاط في هذا الخبر هو إصرار إسرائيل على إطلاق سراح حوالي 10 محتجزين أحياء كشرط مسبق لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات.
هذا يشير إلى أن هناك قضايا إنسانية حساسة، مثل الأسرى والمحتجزين، تلعب دورًا كبيرًا في هذه المفاوضات، وقد تكون نقطة محورية في أي اتفاق مستقبلي. في المقابل، لا تزال حماس، كما ورد في التقارير، متمسكة بمطالبها الخاصة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه أي اتفاق دائم.
المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تعدّ خطوة حساسة، حيث ستتضمن ربما توسيع نطاق التهدئة أو إبرام اتفاقات تتعلق بفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل تبادل الأسرى، ولكن، مع استمرار الخلافات حول بنود هذا الاتفاق، لا يبدو أن المفاوضات ستصل إلى حل قريب.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً