إطلاق نار على السفارة الأميركية يقلق الأجهزة اللبنانية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
انشغلت الأجهزة الأمنية اللبنانية بما أعلنه المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان جيك نيلسون، عن إطلاق أعيرة نارية على السفارة اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.
وقال جيك نيلسون، المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان، إن أعيرة نارية أُطلقت على السفارة دون وقوع إصابات.
وأضاف: تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية»، مؤكداً أنه «لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة.
ورسم الحادث، الذي تصدَّر الاهتمام الأمني والقضائي وحتى السياسي، علامات استفهام حول فحوى الرسالة التي حملها، خصوصاً لجهة اختيار التوقيت في منتصف الليل، لتلافي وقوع إصابات بين موظفي السفارة وحراسها، إلا أنه في الوقت نفسه أثار قلقاً لدى الدولة بكل أجهزتها، لجهة سهولة وصول المسلح إلى مقر السفارة في عوكر (شرق بيروت) الواقعة ضمن منطقة أمنية تخضع لرقابة وحماية مشددة. واللافت أن العملية وقعت بعد ساعات قليلة على الاحتفال الذي أقامته السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، وطاقم السفارة لمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير السفارة في 20 سبتمبر 1984.
وعلى أثر وقوع الحادث، سارعت الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى قطع الطريق أمام السفارة، وباشرت على الفور مسح المنطقة، بينما وضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يده على التحقيق في الحادث. وأشار مصدر قضائي إلى أن مفوض الحكومة «كلف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إجراء التحقيقات الأولية وتكثيف التحريات لكشف هوية المسلح الذي أطلق النار وتوقيفه». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية «ضبطت الحقيبة التي كان يحملها المسلح ويخفي بداخلها الرشاش والذخيرة المستخدمة في الحادث». وأضاف: «بغضّ النظر عن أبعاد الحادث وما إذا كان مجرد رسالة، فإن التعامل معه يجري على أساس أنه جريمة خطيرة طالت سفارة دولة كبرى موجودة على الأراضي اللبنانية، وعرَّضت أمن موظفيها للخطر، كما استهدفت الأمن في لبنان».
وتضاربت المعلومات حول ما إذا كان مطلق النار يستقل سيارة رباعية الدفع لا تحمل لوحات، أو دراجة نارية، إلا أن المرجَّح أن الفاعل استخدم دراجة في تنفيذ العملية.
ورأى مصدر أمني أن الفاعل «اختار توقيت إطلاق النار منتصف الليل، لإيصال رسالة معينة من دون وقوع إصابات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعطيات الأولية تفيد بأن الجاني راقَب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة على مدخل السفارة في منطقة عوكر (جبل لبنان)، ثم ألقى الحقيبة التي كان يحملها وألقى ممشطين عائدين لرشاش (كلاشنيكوف) في المكان»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية ما زالت تضرب طوقاً حول مقر السفارة، وتعمل على تمشيط المنطقة، كما عملت على جمع كاميرات المراقبة».
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة وقوع إصابات فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ناشطون وقانونيون: إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية يتطلب «دستور دائم»
رأى ناشطون وقانونيون أن التأسيس للأجهزة الأمنية والعسكرية لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية.
كمبالا: التغيير
أكد ناشطون وقانونيون، أن إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان، يتطلب وجود دستور دائم يلزم تلك المؤسسات بدورها في حماية الوطن والدستور.
وقالوا إن الجيش السوداني منذ الاستقلال لم يخض حرباً خارجية ويمارس العنف ضد الشعب السوداني.
وأقيمت اليوم الأربعاء، بقاعة محجوب محمد صالح في مقر طيبة برس بكمبالا، حلقة نقاش حول “تعزيز دور الشباب والنساء في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد الحرب”.
الحكومة المدنية والعسكروقال عقيد معاش طارق محيسي، إن فلول النظام السابق أشعلوا الحرب للعودة إلى السلطة من جديد عبر كوادرهم الموجودة في المؤسسة العسكرية.
وحمل حكومة الثورة المسؤولية في ذلك، قائلًا: “حكومة الفترة الانتقالية لم تطل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما حدث تغيرات خجولة من (حمدوك)”.
وأضاف محيسي: “ثورة ديسمبر صاحبها خلل كبير بعدم بحثها عن شرفاء الأجهزة الأمنية، واهتمت بالمؤسسات المدنية وأغفلت الأجهزة النظامية”.
وتابع: “لابد أن يكون لنا وجود في هذه الأجهزة الأمنية لحماية الحكم المدني الديمقراطي”.
واستدرك قائلًا: “الحكومة المدنية يجب أن تكون لها أجهزة عسكرية وأمنية تقف في وجه كل من يقف أمام التحول المدني الديمقراطي، لأن الدولة المدنية تحتاج إلى عسكر”.
ولفت محيسي إلى أن الشباب يعزفون عن المشاركة في الأجهزة الأمنية لأنهم يرون أن تلك الأجهزة تمارس العنف ضدهم خاصة في عهد نظام الإنقاذ الذي بدأ بدق مسمار في الرأس وانتهى بالخرطوش في الدبر.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان سرقت أحلام الشباب السوداني.
وطالب محيسي، بضرورة مراجعة اتفاق جوبا وصولاً لتكوين جيش وطني موحد بعيداً عن اقتسام السلطة والثروة هدفه حماية الوطن والدستور، والعدالة في توزيع الفرص في الأجهزة الأمنية.
كما طالب بضرورة إعادة صياغة التدريب في المؤسسات العسكرية، مراجعة الامتيازات الذي يحصل عليها كبار الضباط، وإزالة التمكين داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الوجود النسائيمن جانبها، قالت د. نعمات كوكو، إن حكومة الثورة لم تكن لديها الرغبة في تغيير الأجهزة الأمنية.
وأضافت: “نظام الإنقاذ كان لديه مشروع والدليل على ذلك حديث علي عثمان عن كتائب الظل، وحكم 30 سنة لضعف القوى المدنية”.
وأشارت إلى أن الشباب لن ينضم للجيش والشرطة والأمن ما لم يكن في مشروع وطني متكامل.
ونادت نعمات بضرورة أن يكون للنساء وجود في الأجهزة الأمنية خاصة الشرطة التي تباشر أعملها مع النساء بشكل مباشر.
الدستور الدائممن جهته، قال الناشط الحقوقي الفاتح حسين، إن إصلاح المؤسسات العسكرية لا ينفك عن المؤسسات الموجودة في السودان، وأضاف أن “أس المشكلة عدم وجود دستور دائم في السودان”.
وتابع: “التأسيس لهذه الأجهزة لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية، وفرطنا في حكومة الثورة بأن الأجهزة الأمنية لم يطالها التغيير”.
واعتبر حسين أن الوثيقة الدستورية هي السبب الأساسي للحرب، لأنها أعطت عملية إصلاح الجيش والأمن والشرطة للعسكر”.
وزاد: أيضًا الوثيقة الدستورية نصت في المادة 35 أن تكون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حامية للوطن وسيادته”.
الوسومالجيش السودان الشرطة الفلول المخابرات ثورة ديسمبر حكومة الثورة علي عثمان كتائب الظل كمبالا
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون