اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 3.3% على أساس سنوي بالربع الأول
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين في الربع الأول من هذا العام مع استمرار انتعاش الصادرات وبقاء الإنفاق الخاص ثابتا، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي في البلاد.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي - بنسبة 1.3 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي السابقة وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
ويأتي تسارع النمو في الربع الأول بعد أن حقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ويمثل أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.6 بالمئة.
ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وهو أعلى من النمو بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وتم تجميع جميع البيانات على سنة الأساس 2020 بحسب البنك.
وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.7 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، متسارعا من زيادة بنسبة 0.4 بالمئة في الربع السابق له.
وزادت صادرات البلاد بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الأول متباطئة من زيادة بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8 بالمئة ونما الاستثمار في البناء بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الأول وهو تحول من انخفاض بنسبة 3.8 بالمئة في الربع السابق له وفقا للبيانات.
وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة الحادية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع ورفع تقديرات النمو لهذا العام.
وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن قام البنك المركزي برفعه 7 مرات متتالية من أبريل عام 2022 إلى يناير عام 2023.
تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.
ونما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي، متباطئا من نمو بنسبة 4.3 بالمئة في 2021 ونمو بنسبة 2.6 بالمئة في 2022.
ويمثل نمو 2023 أدنى مستوى منذ انكماش بنسبة 0.7 بالمئة في 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.
وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف في حدود 2.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي بنك كوريا المركزي الاقتصاد الكوري الإنفاق الخاص صادرات الإنفاق الحكومي الاستثمار الفائدة كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية اقتصاد كوريا الناتج المحلي الإجمالي بنك كوريا المركزي الاقتصاد الكوري الإنفاق الخاص صادرات الإنفاق الحكومي الاستثمار الفائدة كوريا الجنوبية كوريا
إقرأ أيضاً:
الفدرالي الأميركي في أتلانتا: تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشير البيانات الاقتصادية الأولية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول من عام 2025 إلى تراجع، وفقاً لمقياس الفدرالي الأميركي في أتلانتا.
يُظهر مقياس الفدرالي الأميركي للناتج المحلي الإجمالي GDPNow أن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتقلص بنسبة 1.5% للفترة من يناير إلى مارس، وفقاً للتحديث الذي نُشر الجمعة.
أظهرت المؤشرات الجديدة أن الإنفاق الاستهلاكي كان أقل من المتوقع بسبب الطقس السيء في يناير، كما كانت الصادرات ضعيفة، مما أدى إلى خفض التوقعات.
وقبل تقرير الإنفاق الاستهلاكي يوم الجمعة، كان مقياس الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى نمو بنسبة 2.3% للربع.
على الرغم من أن المقياس متقلب ويصبح عادة وثيقاً أكثر في وقت لاحق من الربع، إلا أنه يتوافق مع بعض المقاييس الأخرى التي تظهر تباطؤاً في النمو.
في السياق، قال محمد العريان، المستشار الاقتصادي الرئيسي في شركة أليانز ورئيس كلية كوينز في كامبريدج، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "هذا أمر محبط على الرغم من التقلبات الجوهرية في التوقعات اللحظية ذات التردد العالي التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا".
وكان المقياس قد أشار إلى زيادات في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 3.9% في أوائل فبراير، ولكنه شهد انخفاضاً منذ ذلك الحين مع ورود بيانات إضافية.
في يوم الجمعة، أفادت وزارة التجارة أن الإنفاق الشخصي انخفض بنسبة 0.2% في يناير، مما فشل في تلبية تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.1%. وعند التعديل بناءً على التضخم، انخفض الإنفاق بنسبة 0.5%. ونتيجة لذلك، تم تقليص الإسهام المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية كاملة، ليصل إلى 1.3%، وفقاً لحسابات GDPNow.
وفي الوقت نفسه، تراجع إسهام الصادرات الصافية من -0.41 نقطة مئوية إلى -3.7 نقطة مئوية.
تأتي هذه البيانات وتأثيراتها على توقعات النمو في وقت أظهرت فيه الاستطلاعات انخفاض ثقة المستهلكين وقلقهم بشأن ارتفاع التضخم. كما أفادت وزارة التجارة أن مقياساً للتضخم يفضله الفدرالي قد انخفض خلال الشهر، وتراجع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 2.6%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر.
وجلب هذا الأسبوع أيضاً بعض الأخبار المقلقة من سوق العمل، حيث وصلت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى مستوى لم تشهده منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ سوق السندات أيضاً في تسعير النمو البطيء. هذا الأسبوع، ارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 3 أشهر فوق السندات لمدة 10 سنوات، وهو مؤشر تاريخي موثوق على الركود في الأفق الذي يمتد من 12 إلى 18 شهراً.
إلى ذلكن أدى عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى بداية غير مستقرة لعام 2025 لسوق الأسهم. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2% في 2025 وسط تقلبات حادة في دورة أخبار متقلبة.
وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى RSM: "شعوري هو أن التراخي الذي تسرب إلى أسواق الأصول على وشك أن يتعرض للاضطراب".
تعتقد الأسواق بشكل متزايد أن الفدرالي الأميركي سيستجيب للتباطؤ بعدة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وقد رفع المتداولون في سوق العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية احتمالات تخفيض بنسبة ربع نقطة في يونيو إلى حوالي 80% حتى بعد ظهر الجمعة، وتوقعوا احتمال ثلاث تخفيضات من هذا النوع خلال هذا العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام