اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو 3.3% على أساس سنوي بالربع الأول
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين في الربع الأول من هذا العام مع استمرار انتعاش الصادرات وبقاء الإنفاق الخاص ثابتا، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي في البلاد.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي - بنسبة 1.3 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي السابقة وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
ويأتي تسارع النمو في الربع الأول بعد أن حقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ويمثل أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.6 بالمئة.
ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وهو أعلى من النمو بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وتم تجميع جميع البيانات على سنة الأساس 2020 بحسب البنك.
وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.7 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، متسارعا من زيادة بنسبة 0.4 بالمئة في الربع السابق له.
وزادت صادرات البلاد بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الأول متباطئة من زيادة بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.
وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8 بالمئة ونما الاستثمار في البناء بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الأول وهو تحول من انخفاض بنسبة 3.8 بالمئة في الربع السابق له وفقا للبيانات.
وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة الحادية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع ورفع تقديرات النمو لهذا العام.
وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن قام البنك المركزي برفعه 7 مرات متتالية من أبريل عام 2022 إلى يناير عام 2023.
تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.
ونما الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي، متباطئا من نمو بنسبة 4.3 بالمئة في 2021 ونمو بنسبة 2.6 بالمئة في 2022.
ويمثل نمو 2023 أدنى مستوى منذ انكماش بنسبة 0.7 بالمئة في 2020 وسط جائحة فيروس كورونا.
وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف في حدود 2.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي بنك كوريا المركزي الاقتصاد الكوري الإنفاق الخاص صادرات الإنفاق الحكومي الاستثمار الفائدة كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية اقتصاد كوريا الناتج المحلي الإجمالي بنك كوريا المركزي الاقتصاد الكوري الإنفاق الخاص صادرات الإنفاق الحكومي الاستثمار الفائدة كوريا الجنوبية كوريا
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصاديوكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.