النواب الأميركي يعلن اليوم فرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب موقفها من إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، حيث صوّت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.
لكن من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ورغم أن الرئيس جو بايدن وصف تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شنيعة"، فإن إدارته قالت في بيان يوم الاثنين إنها "تعارض بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.
وقالت إدارة بايدن إنها لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الاندفاع المتهور للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها تعارض أيضا فرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها".
وقد أعرب الجمهوريون في الكونغرس، على وجه الخصوص، عن غضبهم من خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى التصويت يوم الثلاثاء في مجلس النواب على تشريع العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري تشيب روي، عن ولاية تكساس.
وانضم بعض الديمقراطيين إلى تلك الانتقادات الموجهة إلى المحكمة أيضا، حيث قدم النائب جوش جوتهايمر، ديمقراطي من نيوجيرسي، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يدعون فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى فرض عقوبات على المحكمة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه أيضا يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي "سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأميركي".
ومع ذلك، قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه القضية.
ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شائنة" و"غير معقولة" في مؤتمر صحافي عقده صباح الثلاثاء قبل التصويت.
وأضاف جونسون: "يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أميركا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالشيوخ الأميركي لفرض عقوبات على تركيا
قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، بعد تصاعد المواجهات بشمال سوريا، منذ الإطاحة ببشار الأسد، بين الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا.
وقدم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي غراهام مشروع قانون مشتركا بين الحزبين تحت اسم "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024″، على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار.
لكنهما قالا إن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسيا لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام، و(إنشاء) منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.
وقالا في بيان "تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، مما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم"، بحسب وصف البيان.
وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين.
وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش بالمنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.
إعلانوكانت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط صرحت أمس، بعد زيارتها لسوريا، أن واشنطن تبذل جهودا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في مدينة عين العرب (كوباني).
وقالت ليف إن الظروف التي دفعت الأكراد في شمال شرق سوريا إلى الدفاع عن أنفسهم تغيرت بشكل كبير للغاية، وإن الانتقال المنظم لدور ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أفضل السبل للمضي قدما.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26