مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشريع جديد يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام الذى تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن الموافقة جاءت على التشريع الجديد بتأييد 247 صوتا مقابل 155 صوتا وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين في دعم التشريع ولم يكن هناك أي تصويت بالرفض من الجمهوريين.
وكان البيت الأبيض قد انتقد الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال، ومن غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه مؤيدو الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيون بفارق ضئيل.
ويفرض التشريع الجديد عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنه سيفرض عقوبات على الأشخاص الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يخضعون للحماية، أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته، كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيت الأبيض المحكمة الجنائية الدولية النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على مسؤولين في جورجيا بسبب قمع الاحتجاجات
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الخميس عن فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة جورجيا بعد قمع الأحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات ستمنع أي مصالح أو ممتلكات يمتلكها المسؤولون في الولايات المتحدة وتمنع معظم المعاملات المالية معهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “إن الولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر والوحشي وغير المبرر من جانب السلطات الجورجية ضد المواطنين الجورجيين، بما في ذلك المحتجون السلميون وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة”.
كما أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى “العنف المروع” ضد المحتجين وزعماء المعارضة والصحفيين، واصفًا رد السلطات على المظاهرات بأنه “هجوم صارخ على الديمقراطية وحق الشعب الجورجي في ممارسة حرياته الأساسية”.
وقال: “إن تحركنا اليوم يظهر أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب جورجيا وستنظر في جميع الخيارات لضمان محاسبة المسؤولين”.
كان المتظاهرون في جورجيا قد نزلوا إلى الشوارع لرفض قرار الحكومة بتأجيل الدفع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، والذي يراه الكثيرون في البلاد بمثابة خطوة لتقريب البلاد من روسيا.
اختار المشرعون الجورجيون مؤخرًا لاعب كرة قدم سابق كرئيس من خلال عملية انتخابية مثيرة للجدل، وهي الخطوة التي يراها المعارضون بمثابة ضربة أخرى لتطلعات البلاد الأوروبية.
ومن بين كبار المسؤولين في قائمة العقوبات البريطانية وزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري.
كما تم فرض عقوبات على نائبه ألكسندر داراخفيليدزه ومدير شرطة تبليسي زفياد خارازيشفيلي، إلى جانب اثنين آخرين من كبار رؤساء الشرطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جوميلوري، إلى جانب ميرزا كيزيفادزي، وهو عضو كبير في فرقة عمل شاركت في حملة القمع ضد المتظاهرين.
فرضت عدة دول بالفعل عقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة الجورجية، بقيادة حزب الحلم الجورجي، الذي يعتبر مقربًا من روسيا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف