مهندس سابق في ميتا يقاضيها لتحيزها وإقالته بسبب محتوى فلسطيني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رفع مهندس سابق في شركة "ميتا" أمس الثلاثاء دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في محكمة بولاية كاليفورنيا لأنها فصلته بسبب محتوى يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهما إياها بالتحيز ضد الفلسطينيين.
واتهم المهندس فراس حمد -وهو فلسطيني أميركي كان عضوا في فريق التعلم الآلي في ميتا منذ عام 2021- الشركة بالتحيز في أسلوب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب على غزة.
وأكد حمد في الدعوى القضائية أن "ميتا" فصلته بسبب محاولته المساعدة في إصلاح الأخطاء التي تسببت في حجب منشورات فلسطينية على تطبيق إنستغرام.
كما اتهمها بالتمييز وإنهاء خدمته دون سند قانوني ومخالفات أخرى بسبب فصله في فبراير/شباط الماضي، وبانتهاج التحيز ضد الفلسطينيين.
وقال حمد أيضا إن الشركة حذفت اتصالات الموظفين الداخلية التي تطرقت إلى وفاة أقارب لهم في غزة وأجرت تحقيقات في استخدامهم صورا للعلم الفلسطيني، وهذا ما لم تفعله مع أولئك الذين استخدموا العلم الإسرائيلي.
تصنيفات خاطئةوأشارت الدعوى إلى أن حمد لاحظ وجود مخالفات تتعلق بالقيود المفروضة على المحتوى الذي تنشره شخصيات فلسطينية على إنستغرام، والتي منعت المنشورات من الظهور في عمليات البحث.
وفي هذا الشأن، قال حمد إنه لاحظ أن فيديو لمبنى مدمر في غزة نشره الصحفي معتز عزايزة صُنف بالخطأ "إباحيا".
يشار إلى أن شركة "ميتا" حجبت وحذفت محتوى مؤيدا للقضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذه ليست المرة الأولى التي تقيد بها الشركة المحتوى الفلسطيني، ففي عام 2021 قيّدت محتوى داعما لفلسطين، وربطت بينه وبين "خطاب التحريض والكراهية"، مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار الماضي من ذلك العام إلى تأكيد أن إنستغرام حذف صورا ومقاطع فيديو وتعليقات مؤيدة لفلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إلغاء الرقابة.. هل سيؤدي قرار «ميتا» إلى عصر جديد من المعلومات؟
في عالم تسيطر عليه المنصات الرقمية، حيث لا يمكن للفرد أن يمر في يومه دون التفاعل مع موجات من المعلومات المتدفقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبرز قرار ميتا الأخير كقلب نابض في هذا المشهد المزدحم، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية» عبر عرض تقرير تلفزيوني بعنوان «إلغاء الرقابة، هل سيؤدي قرار «ميتا» إلى عصر جديد من المعلومات؟».
في يناير من هذا العام قرر مارك زوكربيرج وزملائه في الشركة إنهاء برنامج التحقق من المعلومات الذي كان يعتمد على مدققين خارجيين ليحل محله نظام ملاحظات المجتمع، الذي يتيح للمستخدمين أنفسهم تصنيف وتقييم المحتوى.
وأشار التقرير إلى أنّ قرار «ميتا» قد يراه البعض خطوة نحو مزيد من الحرية، حيث يُمنح الجمهور السلطة لتحديد مصداقية المعلومات، بينما يخشى آخرون من أن تتحول شبكة الإنترنت إلى ساحة فوضى، حيث تصبح المعلومات المضللة هي السائدة.
ومع إلغاء الرقابة المسبقة تجد العديد من منصات التواصل الاجتماعي نفسها في قلب العاصفة، حيث يمكن أن تصبح الآراء المتطرفة والمعلومات المشوهة أكثر تأثيرا، وفي خضام هذا التغيير قد يكون هناك فائز غير متوقع منها موسوعة ويكيبيديا، إذ أنه مع تزايد الشكوك حول مصداقية المحتوى في ظل غياب الرقابة قد يلتفت المستخدمون إلى مصادر موثوقة مثل ويكيبيديا التي توفر محتوى تم التحقق منه بعناية من قبل محررين أكاديميين ومختصين.
ومع هذه التحويلات يبقى السؤال الأكبر، هل يمكن للمجتمع الرقمي أن يتحمل عبء تحديد الحقيقة في عصر باتت فيه المعلومات أسلحة في أيدي الجميع.
اقرأ أيضاًفي 2025.. عودة «فيسبوك الأصلي» وسط تحولات استراتيجية في «ميتا»
اكتشاف ثغرة خطرة في «واتساب» على هواتف آيفون.. وميتا يطرح تحديثًا لإصلاحها
«ميتا» تعوض ترامب 25 مليون دولار.. بسبب تعليق حساباته عام 2021
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي