كاتب كويتي: على إيران استثمار التقارب مع السعودية للقبول بالتحكيم الدولي بأزمة حقل الدرة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن كاتب كويتي على إيران استثمار التقارب مع السعودية للقبول بالتحكيم الدولي بأزمة حقل الدرة، مع تفجر أزمة حقل الدرة بين السعودية والكويت، من ناحية، وإيران، من ناحية أخرى، تبدو مكاسب التطبيع الأخير بين الرياض وطهران مهددة، ومن أجل صيانة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كاتب كويتي: على إيران استثمار التقارب مع السعودية للقبول بالتحكيم الدولي بأزمة حقل الدرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مع تفجر أزمة حقل الدرة بين السعودية والكويت، من ناحية، وإيران، من ناحية أخرى، تبدو مكاسب التطبيع الأخير بين الرياض وطهران مهددة، ومن أجل صيانة تلك المكاسب، ينبغي على الدبلوماسيين في المنطقة العمل لوضع حد نهائي لواحد من النزاعات الإقليمية الأكثر استعصاء، ويجب على إيران، في هذا الإطار، القبول بمبدأ التحكيم وفقا للقانون الدولي.
ما سبق كان خلاصة تحليل كتبه الأكاديمي والباحث الكويتي الدكتور محمد الرميحي، ونشره موقع "منتدى الخليج الدولي"، مبديا تفاؤله من استثمار إيران موجة الرغبة الخليجية في التقارب وعدم التصعيد، وجنوحها نحو حل دبلوماسي لأزمة حقل الدرة، بدلا من المضي قدما في التصعيد والإصرار على التنقيب والحفر بالحقل، المتنازع عليه مع الكويت والسعودية.
ويقر الكاتب أن النزاعات الحدودية - بما في ذلك ترسيم الحدود البحرية والبرية – تظل واحدة من أكثر قضايا الخلاف إلحاحًا بين إيران وكل من دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم أن المشكلات من هذا النوع بين دول الخليج قد تم حلها، لكن المشكلات بين دول الخليج وإيران "تم تهميشها مؤقتا"، وفقا للتحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد".
وتعد مشكلة ترسيم الحدود البحرية أكثر انتشارًا من المشكلات البرية، وعادة ما تصبح مشكلة فقط عندما تقع الحدود البحرية فوق مناطق غنية بالموارد - غالبًا ما يشير هذا إلى حقول النفط والغاز - ولكن يمكن أن يشمل موارد أخرى، بما في ذلك مصايد الأسماك أو حتى المواقع السياحية.
ويشير الكاتب إلى أن الخلاف الحدوي البحري الأهم في منطقة الخليج يتعلق بحقل الدرة، الذي يقع بين الكويت والسعودية وإيران.
وبينما يتمحور الجدل في الغالب حول الغاز والنفط، فإن الخلاف له جانب أمني أيضًا؛ فالحقل مجاور لعدة جزر صغيرة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
ولطالما أكدت إيران أنها تمتلك حصة في حقل الدرة، بينما الكويت والسعودية تعتبرانه مشتركًا بين بلديهما فقط، ولا تطالب إيران به، لأنه يقع خارج حدودها البحرية.
ولان العلاقات بين دول الخليج وإيران تقوم على أسس اقتصادية وإنسانية، فإن الطرفين (دول الخليج وإيران) يتفقون على أهمية التقسيم العادل لموارد المنطقة، يقول الكاتب.
ويضيف: "لذلك، فإن السياسة الجيدة لإنهاء الخلاف على حقل الدرة أو أي نزاع آخر على ثروة المنطقة هي اللجوء إلى القانون الدولي والآليات القضائية المعترف بها ومحاكم التحكيم المحايدة، هذا هو أفضل مسار عمل لجميع دول الخليج، كبيرة كانت أم صغيرة، والمحاولات السابقة للسيطرة على المناطق المتنازع عليها بالقوة لم تسفر عن أي نتائج إيجابية للمنطقة".
ويرى الكاتب أن الاختلافات الأيديولوجية والعوامل المحلية داخل إيران لعبت الدور الرئيسي في تمسك طهران بالتصعيد عبر بدء الحفر في الحقل قبل حل النزاع مع الكويت والسعودية.
ويقول إن التحديات الداخلية المتصاعدة في إيران دفعت نظام الملالي إلى تأجيج المشاعر القومية على أمل خلق تأثير "تجمع حول العلم" كأبرز الطرق التي يمكن من خلالها زيادة شعبية النظام.
ويختم الكاتب بأنه يجب على إيران أن تنتهز الفرصة التي يجلبها الانفراج الأخير مع السعودية، لاتخاذ خطوة إيجابية وإثبات أنها تدعم بشكل أساسي وقف التصعيد مع جيرانها.
للقيام بذلك، فإن أفضل مسار للعمل هو التحكيم الدولي في مجال الدرة، كما يقول الكاتب، لمنع هذه القضية من تشكيل قرح لجيل جديد، وتوليد صراعات مستقبلية عبر الخليج، فقد حان الوقت لحلها مرة واحدة وإلى الأبد.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كاتب كويتي: على إيران استثمار التقارب مع السعودية للقبول بالتحكيم الدولي بأزمة حقل الدرة وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکویت والسعودیة دول الخلیج من ناحیة
إقرأ أيضاً:
توافق روسي أميركي على مناقشة أحداث الساحل أمميا يثير قلق سوريين
وفي مشهد غير معتاد في الدبلوماسية الدولية، اتفقت روسيا وأميركا للمرة الأولى منذ سنوات على الدعوة لعقد جلسة مشاورات مغلقة وعاجلة في مجلس الأمن الدولي، عنوانها "أحداث الساحل السوري".
وأكدت مصادر دبلوماسية أن طبيعة الجلسة لا تسمح بإصدار قرار أو التصويت على قرار، مع الإشارة إلى أنه لا أحد يريد التشويش على القرار الأممي 2254 الخاص بالحل السياسي في سوريا.
ومن المحتمل أن تقتصر الجلسة على الاستماع إلى الإحاطات والنقاشات، ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأميركي لسوريا تقريرا عن التطورات هناك.
ووصل وفد أممي إلى الساحل السوري، وزار قرى وبلدات في ريفي اللاذقية وطرطوس، لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، ويسعى الوفد أيضا لجمع كافة المعلومات بخصوص ما وقع إثر هجمات فلول النظام خلال الأيام الماضية.
وقد تسفر الجلسة عن بيان صحفي أو حتى بيان رئاسي يدين العنف في الساحل السوري، إذا ما تم التوافق بين الأعضاء.
وفي سياق متصل، أوضح الدبلوماسي السابق ونائب الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري داني البعاج للجزيرة أن هناك احتمالا لتشكيل لجنة أممية لتقصي الأوضاع في الساحل.
وأشار إلى أن وصول وفد أممي إلى المنطقة يعد خطوة أولية في هذا الاتجاه، وقال إن "تحرك الأمم المتحدة بهذه السرعة يعكس خطورة الوضع واهتماما دوليا متزايدا بتطورات الأحداث في الساحل السوري".
إعلان
أهمية السيادة الوطنية
وأبرزت حلقة (2025/3/10) من برنامج "شبكات" إجماع مغردين على التشكيك في دوافع التقارب الروسي-الأميركي حول سوريا، معتبرين أن هذا التقارب يحركه المصالح وليس القلق الحقيقي على الشعب السوري.
ووفقا لرأي المغرد عبد الله فإن هذا التقارب يشير إلى نوايا مقلقة، وغرد قائلا "التوافق النادر بين روسيا وأميركا يعكس خطورة الوضع في سوريا، لكنه أيضا يثير التساؤلات: هل نحن أمام تحول إستراتيجي للبلدين أم مجرد تنسيق محدود لحماية المصالح؟".
وفي السياق ذاته، اتفق الناشط مشعل مع عبد الله في رأيه بقوله "روسيا وأميركا مختلفتان في كل شيء، من أوكرانيا إلى الطاقة إلى الفضاء، لكن فجأة تتفقان على جلسة لمناقشة سوريا! يبدو أن المصالح تُوحِّد حتى الأعداء عندما يحين وقت تقاسم الكعكة".
وأكد منير أهمية السيادة الوطنية ودور الشعب السوري في تقرير مصيره، وكتب يقول "كم مرة اجتمع مجلس الأمن لبحث الشأن السوري؟ وكم مرة كان القرار لمصلحة الشعب؟"، مضيفا "التدخلات الدولية لم تجلب سوى مزيد من الفوضى، فمتى يدرك السوريون أن الحل لن يأتي من الخارج؟".
وعززت الناشطة ريما هذا الموقف بتأكيدها على سيادة سوريا قائلة "سوريا دولة ذات سيادة، ومصلحتها يحددها شعبها، وقراراتها وإجراءاتها تتكفل بها إداراتها، لا اجتماعات في عواصم لا ترى فيها سوى ساحة نفوذ".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل السوري، وأخرى للحفاظ على السلم الأهلي بعد أحداث الأخيرة.
من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "إعلان السلطات المؤقتة نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، وأن يتضمن ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات وإساءات، والمحاسبة عليها عندما تحدث".
إعلان 10/3/2025
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا