في اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني.. أين لبنان من تلك الممارسات؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وقع الاختيار على تاريخ 5 حزيران كذكرى لتحديد مكافحة الصيد البحري غير القانوني الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2015، للقضاء على الصيد الجائر وغير المنظم، وعلى كل أساليب وطرق الصيد المدمرة التي تؤدي إلى التدهور البيئي وخاصة ما تركتبه كبرى الشركات العالمية من مخالفات في مجالات الصيد التي باتت تستنفد ما تبقى من ثروات سمكية في المحيطات الشاسعة.
الهدف من هذا اليوم هو ضمان استدامة مصائد الأسماك، ومنع الخطر الشديد الناجم عن أنشطة الصيد غير المصرح عنها وغير المنظمة، ولفت الانتباه إلى الآثار السلبية لتلك الأنشطة، اذ تعتبر مصائد الأسماك مصدرًا مهما للغذاء. وكذلك فان العمل والاستثمار في هذا القطاع يستحوذان على نسب كبيرة من التجارة والاقتصاد العالميين .ان كانت كل تلك المخالفات التي ترتكبها كبار الشركات في البحار، فأين لبنان من هذا النهار وما هي الانتهاكات والكوارث التي ترتكب بمحاذاة الساحل اللبناني والتي قد تصل بأضرارها الى المحيطات؟ مرة بعد مرة ينفّذ صيّادو الأسماك، وقفات احتجاجية جراء ما يتعرّض له بحرهم وشاطئه من صيد جائر كاستخدام المتفجرات والكومبرسيرات تحت المياه، ورمي النفايات والسّموم والصّيد غير الشّرعي بالاضافة الى ما يحدثه الرمي العشوائي للنفايات في البحر. وفي كل مرة يطالب الصيّادون، شرطة الشّواطئ والقوى الأمنية بـ"منع تلك الأعمال غير الشّرعيّة الّتي على وشك أن تقضي على قطاع الصيد البحري والسّياحة البحريّة" بشكل عام، ويدعون الجيش إلى الضّرب بيد من حديد لمنع هذه الممارسات الضارة التي تشكل تهديدا حقيقيا على الحياة البحرية والانسان.
ماذا يقول القانون؟
كثيرة هي وسائل الصيد البحري الممنوعة، خاصة استعمال الديناميت واستخدام جاروفة البر، وغطس القنينة وغطس الليل الى غيرها من الوسائل التي يعلمها الصيادون عن ظهر قلب وهم يدركون جيدا عدم قانونيتها وضررها الجسيم على الثروة البحرية والبيئة، ورغم ذلك ما زال الكثيرون منهم يصرون على استخدامها. وفي هذا الإطار يقول ناشط بيئي لـ"لبنان 24" أن "غياب الوزارات عن تحمل المسؤوليات وتطبيق القوانين جعلت الصياد اللبناني يتجه نحو وسائل الصيد الممنوعة". ويضيف: "المادة 25 من القانون اللبناني لمراقبة الصيد البحري الساحلي الصادرة عام 1929 نصت على منع استخدام المواد المتفجرة والمخدرات في عمليات الصيد البحري وعدم استعمال السموم، ما يعني أن القانون اللبناني ومنذ اكثر من تسعين عاما لحظ بصراحة خطورة استخدام هذه الاساليب في الصيد".
ويشير الى أن "استعمال الديناميت أو اي نوع من المتفجرات بغية صيد الأسماك يُعدّ أمراً خطيراً، وبواسطته يتم القضاء على النظام البيئي والتنوع الإيكولوجي في بحر لبنان وشاطئه".
الى ذلك، فان المتفجرات تصنف بخطورتها على أنها أشد ضررًا من الشباك ذات الفتحات الضيقة والتي يمنع استعمالها في صيد السمك بموجب القانون، فهي تقضي على الثروة البحرية والتنوع الإيكولوجي بكامله من أصغر الكائنات الموجودة في البحر إلى أكبرها، لانها تحصد من خلال استعمالها صغار الاسماك والقشريات التي تعتبر غذاء هاما للاسماك الكبيرة وللسلاحف البحرية وغيرها من المخلوقات كالرخويات.
وفي ما خص الرمي العشوائي للنفايات وخاصة البلاستيكية فأضرار ما تنتجه وتصدره الامة اللبنانية من خلال ساحل يبلغ بطوله 210 كلم يصل الى الكثير من البلدان المجاورة مثل قبرص وسوريا، فبعد أن صدرنا الحرف الى العالم بتنا اليوم نساهم بشكل كبير في خراب وتلويث البيئة البحرية أقله في حوض المتوسط. معايير الصيد الرشيد
يعد الصيد غير القانوني من الأنشطة التي تسببت في خسارة ما بين 11 و26 مليون طن من الأسماك سنويا، وتقدر القيمة الاقتصادية لتلك الخسارة بِما بين 10 و23 مليار دولار، وفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب المنظمة، فإنه لا بد من تحقيق الهدف من مكافحة الصيد غير القانوني، وبذل جهود كبيرة لنشر الوعي، ولفت نظر العامة إلى الآثار السلبية لأنشطة الصيد غير القانونية وغير المصرح عنها، والعمل على الحفاظ على الموارد السمكية والاستفادة منها على المدى الطويل. لقد بات من الضرورة الملحة توعية الصيادين وإطلاعهم على القوانين وعلى أهمية التنوع الإيكولوجي والأنظمة البيئية، لان معظم الصيادين والمستثمرين حاليا في دنيا البحار، لا يعرفون عن البحر سوى أنه موطن للسمك الذي يتوجب عليهم صيده والتجارة فيه، وهم بالتالي لا يدركون أهمية تلك المخلوقات التي تتشارك مع الانسان في ضبط النظام البيئي. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم