كاتي بيري: أردوغان يؤمن بالديمقراطية عندما يصوت الناس لحزبه
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – علقت كاتي بيري، عضو مجلس النواب الهولندي ومقررة تركيا السابقة في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، عضو مجلس النواب الهولندي ومقررة تركيا السابقة في البرلمان الأوروبي، على تعيين وصي على بلدية هكاري.
وقالت بيري في حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي: “يعتقد أردوغان أن الديمقراطية جيدة جدًا طالما أنك تصوت لحزبه، انتخب سكان هكاري عمدة البلدية الكردي محمد صديق كوشوك قبل شهرين، ولكن تم اعتقاله وتعيين وصي في بلديته، اعتقاله وتعيين وصي مكانه ليس من الديمقراطية“.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على محمد أكيش، عمدة هكاري المنتخب عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، بقرار من نيابة هكاري، وتم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في محيط مبنى البلدية.
وفيما يتعلق بالتدابير الإدارية، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أعلنت فيه إبعاد أكيش عن منصبه بشكل مؤقت وتعيين والي هكاري، علي شاليك، نائبًا لرئيس بلدية هكاري.
وفي سياق متصل، أصدرت ولاية هكاري بيانًا يحظر التظاهرات والتجمعات في المدينة لمدة عشرة أيام.
Tags: أنقرةاسطنبولالاتحاد الأوروبيتركياهكاريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الاتحاد الأوروبي تركيا هكاري
إقرأ أيضاً:
أصدرت 105 تراخيص خلال الفترة نفسها.. “الصناعة”: بدء الإنتاج في 113 مصنعًا جديدًا توفر 4114 فرصة وظيفية خلال فبراير 2025
كشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار الوزارة 105 تراخيص صناعية جديدة خلال شهر فبراير الماضي 2025، وبدء الإنتاج بـ113 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 1.02 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1504 فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
وفي المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال فبراير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ4114 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.