قطران ينتظر مصير الحرازي.. محاكم الحوثي توزع أحكام الإعدام بصكوك الخيانة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
"اختطاف وإخفاء وصولاً لمحاكمة صورية وإصدار حكم الإعدام"، سيناريو تنفذه مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بحق المناهضين لسياستها الإجرامية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. مشهد يتكرر باستمرار منذ اجتياح المليشيا الحوثية لصنعاء وفرض سيطرتها على مفاصل السلك القضائي الذي بات اليوم أداة حوثية لتصفية الخصوم.
"عدنان الحرازي"، مالك شركة برودجي، تعرض للاختطاف في يناير من العام 2023، عقب مداهمة منزله ومقر شركته في صنعاء بعشرات الآليات العسكرية التي يرافقها المسلحون. وجرى نقله إلى أحد السجون الحوثية في صنعاء ليتم تغييبه لعدة أشهر دون السماح لأسرته بزيارته والاطمئان على صحته.
خلال فترة إخفائه القسري، تم حرمانه من أبسط الحقوق إلى جانب إخضاعه لعمليات التعذيب الوحشية، دون إحالته للجهات القضائية أو حتى توجيه له أي تهمة أو تجهيز ملف للقضية. وتحت ضغوط قبلية واحتجاجات مستمرة شهدتها صنعاء، رضخت المليشيا الحوثية في مطلع يونيو لتحويل ملف قضية "عدنان الحرازي" إلا أن بدء المحاكمة فعلياً تأجل إلى 19 أغسطس 2023، حيث عقدت أول جلسة لرجل الأعمال "عدنان الحرازي" وتوجيه له تهمة "الخيانة" والعمالة والتخابر مع المنظمات الخارجية والعمل لصالح جهات معادية.. اتهامات ملفقة لتبرير احتجاز الرجل.
وعقب نحو 19 جلسة صورية عقدتها المليشيا الحوثية عبر ما تسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" تم إصدار حكم الإعدام بحق "الحرازي" وسط حرمانه من حقوقه في الدفاع عن نفسه وحتى تسليم ملف القضية لمحامي الدفاع للترافع عنه.
وشركة "برودجي سيستمز"، التي يملكها "عدنان الحرازي" تدار من صنعاء، وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، ولها ارتباطات مع منظمات أممية ودولية، في إطار أنشطتها الخدماتية في تقديم البيانات والتحليلات والتقارير التفصيلية.
قطران ضحية جديدة
ما تعرض له رجل الأعمال "عدنان الحرازي" من اختطاف وإخفاء قسري ونهب لممتلكاته وحجز أرصدة الشركة والحسابات الخاصة، مسلسل متكرر يتعرض له كل المناهضين والمعارضين لسياستهم وأفعالهم الإجرامية التي يرتكبونها بحق أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم.
القاضي عبدالوهاب قطران، ضحية جديدة، تعرضت للاختطاف عقب اقتحام منزله في صنعاء في يناير 2024، دون مراعاة للحصانة التي يمتلكها الرجل أو أي مسوغ قانوني. حيث تم نقل القاضي إلى سجن المخابرات الحوثية واحتجازه في زنزانة انفرادية على خلفية منشورات تدافع عن حقوق الإنسان وتطالب بالعيش الكريم للمواطنين في ظل قبضة الحوثيين الإرهابية.
وظلت المليشيا الحوثية تماطل في بداية الاختطاف، في الكشف عن التهم التي توجهها للقاضي، في أولى الاتهامات المعلنة أن ضبط القاضي جاء بسبب "حيازة الخمر في منزله"، إلا أن المليشيا رفضت السماح لأسرته بلقائه أو حتى لقاء محاميه للتأكد من ملف القضية. وبعد مرور نحو 5 أشهر تحديدا أواخر مايو الماضي 2024، أقرت المليشيا إحالة ملف قضية "القاضي عبدالوهاب قطران" إلى المحاكمة وتوجيه له تهمة "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة (في إشارة إلى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي).
وما يجري للقاضي قطران، يشابه ذات السيناريو الذي تعرض له رجل الأعمال "عدنان الحرازي" الذي حكم بالإعدام من قبل المليشيا الحوثية في مطلع يونيو الجاري بعد جلسات صورية أقامتها المليشيا بصورة سرية ودون محامي الدفاع أو حتى السماح له بالدفاع عن نفسه.
انتقام سياسي
وما تشهده صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من إصدار أحكام الإعدام بالجملة، أكد حقيقة أن هذه المليشيا المدعومة من إيران تستخدم السلك القضائي من أجل الانتقام ضد خصومها والمناهضين لسياستها.
وأكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان صادر عنها مؤخراً، أن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب العالمي استخدمت القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي، مشيرة إلى أن المليشيا تقوم باعتقال المختطفين، بشكل تعسفي من منازلهم وأماكن أعمالهم ومن الطرقات، كما قامت بإخفائهم قسرياً لفترات متفاوتة.
وأشار البيان إلى أن المختطفين تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة، لافتاً أنه تم "احتجازهم في أماكن احتجاز تفتقد لأبسط الخدمات الأساسية، في انتهاك واضح لحقوق السجناء وانعكس ذلك على ذويهم في كافة الجوانب النفسية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية".
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إنه "بعد سنوات من الاحتجاز قامت جماعة الحوثي بمحاكمتهم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة"، مشيرة إلى أن تلك المحكمة تعتبر منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 أبريل 2018م. وذكرت أن قرار مجلس القضاء الأعلى قضى بإنهاء مهام الجزائية في صنعاء، واختصاصها ونقل ذلك إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب، كما صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (38) لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وأشار البيان إلى أن جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مبيناً أن عبدالملك الحوثي يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي.
قمع وتقويض
من جانبه أكد وزير الإعلام، أن أوامر الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي بحق مناهضيها، وآخرها قبل أيام، وطالت 45 مدنياً بينهم نشطاء سياسيون، تندرج ضمن التصعيد المستمر، وضمن سياستها القمعية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام.
وأشار إلى أن الحوثيين اختطفوا المحكوم عليهم "على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، وتم إخفاؤهم قسريًا لسنوات، في ظروف اعتقال قاسية، تعرضوا خلالها لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الزيارة والاتصال بأسرهم وانعدام الرعاية الصحية".
من جانبه أشار "المركز الأميركي للعدالة"، إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال ماضية في استخدام القضاء أداةً لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين. وقال المركز في بيان: "إن مواقف المجتمع الدولي ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحوثيون"، معبراً عن صدمته بأوامر الإعدام بحق عدنان الحرازي مدير ومالك شركة "برودجي" بذريعة التعاون مع دول معادية.
ودعا المركز المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الإعدام الجائرة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة عدنان الحرازی جماعة الحوثی فی صنعاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
بين الفطرة والتشريع.. كيف تحمي أحكام الإسلام النظام الأسري؟
وناقشت حلقة 2025/3/29 من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" مع أستاذ التشريع الجنائي الإسلامي الدكتور محمد بوساق الحكمة الإلهية من تنظيم الأسرة ومواجهة التحديات المعاصرة التي تستهدف هذه المؤسسة الحيوية.
وكشفت الحلقة عن جوانب من الإعجاز التشريعي في الإسلام، خاصة في قضايا الأسرة والميراث والعدة والنسب.
وافتتح بوساق حديثه ببيان الحكمة الإلهية من خلق البشر ضمن منظومة أسرية متكاملة، وقال "الله سبحانه، أعظم من خلق الله هو آدم -عليه السلام- وذريته، وجعل ذلك من أجله سبحانه وتعالى ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا".
وأوضح أن الله أفاض على بني آدم من النعم ما لا حصر لها، فقد جعلهم أزواجا، وجعل لهم بنين وحفدة، وجعل القرابة -صلة القربى- من نعمه عليهم بعد نعمة الإيمان، مؤكدا أن الله جعل هذه الصلات من أجل تمتين وربط الناس ربطا يقينيا بربهم، وهذه "القرابة هي نعمة وحفظ وكرامة لهم".
وبيّن بوساق أن "الإنسان هو مدار تحقيق مقاصد الشريعة كلها"، فمن حيث مقصد الدين فإن الإنسان هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى ليعبده ولا يشرك به شيئا، ومن حيث مصلحة النسل فقد جعل سبب النسل واستمراره وعدم انقراضه في نعمة الزواج.
الإعجاز التشريعي
وتناول بوساق شبهة تقييد حرية المرأة من خلال نظام العدة للأرامل والمطلقات، وكشف عن جوانب من الإعجاز التشريعي في هذا النظام، مشددا على أهمية الانتباه والالتفات إلى الإعجاز التشريعي "لأن الناس انصرفوا كثيرا إلى الإعجاز العلمي، وهم على حق، وذلك فيه خير وبركة، وفيه نعمة للدعوة الإسلامية، ولكن الإعجاز التشريعي أعظم من الإعجاز العلمي".
إعلانوكشف عن اكتشاف علمي حديث يؤكد حكمة العدة الشرعية، إذ أثبتت الأبحاث العلمية أن "بصمة الرجل مع المرأة تنتهي في 3 أشهر، يعني 30% منها في الشهر الأول، و30% في الشهر الثاني، و30% في الشهر الثالث".
وأشار إلى بحث أجري في بعض أحياء المسلمين، فوجد أن "المسلمة ما عندها إلا بصمة واحدة، في حين في المجتمعات غير المسلمة وُجدت للمرأة بصمتان وثلاث وأكثر"، مما يدل على وجود علاقات غير شرعية".
وأكد أن هذه الاكتشافات العلمية تثبت حكمة التشريع الإسلامي، وقال "هذه كلها بعلم الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما".
واستعرض بوساق الإعجاز التشريعي في نظام المواريث الإسلامي، وكيف استطاع في 10 أسطر فقط أن يجمع كل أحكام الميراث بعدل وإنصاف "في حين أن قوانين الميراث في الدول الغربية تستغرق مجلدات".
واستشهد بقصة روبرت غولدن مستشار الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، والذي كان متخصصا في القانون وخريج جامعة هارفارد، وكيف أنه أسلم بعد دراسته آيات المواريث في الإسلام.
وقال "لما قدّمت له آيات الميراث التي تبدأ بقوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ بقي عدة أيام، ثم رجع وقال: كيف هذا؟ كيف يجمع كل علاقات النسب ومن عمود النسب من أعلاه إلى أسفله ومن أجنحته، وكل هذا يجمعه في هذه الكلمات القليلة ويعطي بالإنصاف كل ذي حق حقه؟".
وأضاف بوساق أن غولدن قال "هذا لا يمكن أن يقدر عليه إلا من خلق الإنسان ومن خلق عمود النسب ومن خلق الأجنحة"، وأسلم بسبب هذا الإعجاز التشريعي.
شبهة إبطال التبني
وتطرق بوساق إلى شبهة إبطال التبني في الإسلام، موضحا أن الإسلام لا يمنع كفالة الأيتام ورعايتهم، بل يمنع ادعاء النسب لغير الأب البيولوجي، خاصة بعد اكتشاف البصمة الوراثية التي تثبت نسب الأبناء بشكل قاطع.
وقال "البصمة الوراثية تبين أن لكل ولد بصمة وأنه من صلب رجل بعينه، ويمكن معرفته بعد اكتشاف هذه البصمة الوراثية، فكيف يبقى لنا أن نستمر في هذه الجاهلية؟!".
إعلانوأضاف "الولد لأبيه، وهذه ليست مجرد دعوة، يعني مجرد كلام، هذا له أصل وأنه من والده، ويمكن معرفته بالتحاليل".
وأكد أن الإسلام لا يمنع "رعاية الطفولة، سواء كانت للذين ليس لهم أب معروف، لا يمنع من كفالتهم ورعايتهم وحمايتهم، ويعني أن يعيشوا وسط المسلمين كإخوة في الإسلام".
وحذر بوساق من تحديات معاصرة تستهدف الأسرة المسلمة، منها:
العزوف عن الإنجاب:أشار إلى أن الأعداء يعملون على "إشغال الناس بالشهوات، وترك مقاصد شرعهم"، مما يؤدي إلى "العزوف عن الإنجاب وعن تربية الأطفال". الإجهاض:
وصف الإجهاض بأنه "معارضة ومخالفة لأمر الله ولخلق الله"، وقال إنه في العصر الحديث أصبح الأمر "أشد، صارت الأجنة والأطفال -ذكورا وإناثا- يرمون في سلال المهملات، مخلوق بروح ويرمى". المثلية وتغيير الجنس:
وصف هذه الظواهر بأنها مخالفة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقال إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من زوجين ذكرا وأنثى "فكيف تستقيم المثلية أو تغيير الجنس"، واعتبر تشريع بعض الدول الغربية مثل كندا قوانين تسمح باختيار أكثر من جنس بأنه عبث ومخالفة للفطرة.
وأكد أن هذه الممارسات تؤدي إلى انقراض الأسرة وانقراض البشرية وتدمير "المقاصد التي أراد الله بها تكريم بني آدم"، داعيا للعودة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
وختم أستاذ التشريع حديثه بالدعوة إلى الالتزام بالفطرة والوسطية في التعامل مع قضايا الأسرة، وقال "بدلا من أن تدعو إلى الدين ادعُ إلى الفطرة، يعني عدم مخالفة الفطرة لأنها هي الخط الأخير للخروج من الإنسانية إلى الحيوانية".
وأكد أن المرأة في الإسلام "يجب وضعها في الموضع الوسطي الذي وضعتها إياه شريعة الله سبحانه وتعالى بلا إفراط ولا تفريط".
وحذر من طرفي الإفراط والتفريط "المرأة مظلومة من طرفين: طرف الصيحات الحيوانية الفاجرة من أجل إخراج المرأة عن كل أدب وعن كل مصالحها وإغرائها بما يتلفها ويؤلمها، وكذلك النظر إلى المرأة بنظرة فوقية وحرمانها من الميراث".
إعلانوأشار إلى أن "الله سبحانه وتعالى في تشريعه راعى ما هو أنفع وأفيد للإنسان"، وأن الشريعة الإسلامية هي التي تحقق التوازن والعدل في المجتمع وتحفظ كرامة الإنسان وتصون الأسرة من التفكك والانهيار.
الصادق البديري30/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز