نائب وزير الصحة السعودي يزور مقر بعثة الحج الطبية المصرية في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ1062 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الثلاثاء، بينهم 952 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و670 حالة في المدينة المنورة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 89 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، منهم 71 حالة في مستشفيات مكة المكرمة، و18 حالة في مستشفيات المدينة، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ3 من الحجاج المصريين.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمروحسام عبدالغفار رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.
وأضاف «رشيد» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.
وأشار «رشيد» إلى أن مقر البعثة في مكة المكرمة استقبل الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار نائب وزير الصحة السعودي، في زيارة تفقدية اطلع خلالها على الخدمات المقدمة من خلال العيادات، والأدوية المتوفرة، مؤكدا حرص السلطات السعوية على صحة وسلامة جميع الحجاج من كافة دول العالم، حتى عودتهم سالمين إلى أراضيهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الإسعاف البعثة الطبية مكة الصحة والسكان مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر