مالية البرلمان تُحدد حجم الصرف خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، إن حجم الصرف خلال عام 2024، سيبلغ 175 تريليون دينار من أصل 211 تريليون مفترضة في الموازنة.
وذكر الكاظمي، أن "اللجنة المالية النيابية تتوقع أن يبلغ الصرف الفعلي لعام 2024 هو 175 تريليون فقط"، مشيراً إلى "تعديل مخصصات المحافظات بمناقلة 2 تريليون من الوزارات والهيئات الأخرى، ليصل مجموعها مع ما تم ضمانه وما هو متبقي لدى المحافظين، إلى 16 تريليون دينار، وهي كافية لتنفيذ المشاريع".
وأكد الكاظمي أن "محافظات إقليم كردستان، ستكون مخصصاتها هي الحصة 12.67%، من المصروف الفعلي ويستثنى منها موضوع الرواتب"، مبينا أنه "إذا بادرت حكومة الإقليم بتوطين رواتب 670 ألف موظف في المصارف الحكومية الاتحادية سيتم صرف رواتبهم أسوة ببقية موظفي الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اختلاف الرأي في بعض المعالجات المحاسبية بين المالية و جهاز المحاسبات
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضحت اللجنة ان هناك اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023