مالية البرلمان تُحدد حجم الصرف خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، إن حجم الصرف خلال عام 2024، سيبلغ 175 تريليون دينار من أصل 211 تريليون مفترضة في الموازنة.
وذكر الكاظمي، أن "اللجنة المالية النيابية تتوقع أن يبلغ الصرف الفعلي لعام 2024 هو 175 تريليون فقط"، مشيراً إلى "تعديل مخصصات المحافظات بمناقلة 2 تريليون من الوزارات والهيئات الأخرى، ليصل مجموعها مع ما تم ضمانه وما هو متبقي لدى المحافظين، إلى 16 تريليون دينار، وهي كافية لتنفيذ المشاريع".
وأكد الكاظمي أن "محافظات إقليم كردستان، ستكون مخصصاتها هي الحصة 12.67%، من المصروف الفعلي ويستثنى منها موضوع الرواتب"، مبينا أنه "إذا بادرت حكومة الإقليم بتوطين رواتب 670 ألف موظف في المصارف الحكومية الاتحادية سيتم صرف رواتبهم أسوة ببقية موظفي الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟