لماذا تعثرت الولايات المتحدة في فخ العراق؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالًا، للكاتب ديفيد بولانسكي، تحدّث فيه عن كتاب "فخ أخيل" للكاتب ستيف كول، وهو الذي يعتبر أن غزو العراق عام 2003 كان كارثة، وأن الحرب نفسها كانت من صنع وسائل الإعلام بقدر ما كانت من صنع الحكومة؛ إذ ساعدت وسائل الإعلام الكبرى، بدءًا من صحيفة نيويورك تايمز مرورً بأتلانتيك وانتهاء بنيويوركر، في إضفاء الشرعية على الحرب.
وأوضح الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، أن كول، حدّد العديد من الإخفاقات الأمريكية في العراق، من بينها ما وصف بـ"فشل التفاهم"؛ حيث إن الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، لم يستطع قط فهم نوايا الولايات المتحدة.
وتابع أنه على الرغم من دهائه؛ فقد ظل مذعورًا بشكل أساسي من الولايات المتحدة، سواء كان ذلك خلال سنوات التحالف الضمني خلال الثمانينيات أو فترة العداء اللاحقة، مما دفعه إلى الخداع عندما كان من الممكن أن تخدمه الصراحة بشكل أفضل. وقد أدى ذلك إلى نتائج مأساوية في نهاية المطاف عندما شنت الولايات المتحدة غزوها على العراق سعيًا وراء أسلحة الدمار الشامل التي لم تكن موجودة آنذاك.
وأضاف الكاتب أن تركيز كول الرئيسي على العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق يوفر رؤية ثاقبة، إلا أنه يخاطر أيضًا باستبعاد دور النظام العالمي ككل، والذي تمتعت الولايات المتحدة بهيمنة لا مثيل لها عليه في فترة ما بعد الحرب الباردة، خلال السنوات التي سبقت غزو العراق سنة 2003. لذلك؛ في حين أنه من الصحيح أن صدام حسين ضلّل الولايات المتحدة وأخطأ في قراءة نواياها، إلا أنه من الصحيح أكثر أن الولايات المتحدة، بقدراتها والتزاماتها العالمية، اختارت جلب الكثير من الاهتمام والقلق إلى العراق.
وأشار الكاتب إلى أنه منذ نهاية الحرب الباردة؛ أثبت صناع السياسات في الولايات المتحدة أنهم غير قادرين على تحديد المصالح الوطنية وتحديد الأولويات العالمية، وكانت النتيجة أنه لم يكن هناك أي طريقة لتوضيح سبب استحقاق منطقة أو بلد ما اهتمامًا أكبر من أي منطقة أو بلد آخر.
واستمر هذا الغموض الإستراتيجي على أعلى المستويات فيما يتعلق بالأهمية النسبية للشرق الأوسط وأهداف الولايات المتحدة فيه طوال التسعينيات. وبحلول الوقت الذي وقعت فيه أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، كان الاعتماد على المسار وحده قد رفع بالفعل من أهمية العراق بالنسبة للحكومة الأمريكية إلى ما هو أبعد من أي نسبة معقولة. وحلّ الوضوح الزائف محل الأمل الغامض فيما يتعلق بأهدافها.
وأفاد الكاتب أنه لا يمكن أن يُعزى أي من هذا إلى مغامرات صدام الخطيرة أو إلى الديناميكية الدبلوماسية بين البلدين. لذا، فرغم أنه من الصحيح أن كلاً منهما أخطأ في قراءة النوايا الأساسية للآخر، فإن مشكلة الفهم الخاطئ في نهاية المطاف ليست كافية ولا ضرورية لتفسير ما حدث في ربيع عام 2003.
وقال الكاتب إن تفسير "سلسلة الأخطاء" يفسِّر بشكل أفضل حرب الخليج سنة 1991، والتي لم يكن أي من الطرفين راغبًا فيها حقًا. ويقدم كول وصفًا واضحًا لذلك التاريخ أيضًا، والذي، من بين نقاط قوته، يدافع بحق عن السفيرة آنذاك أبريل جلاسبي من اللوم غير العادل الذي تحملته في أعقاب غزو صدام حسين للكويت.
وذكر الكاتب أن الولايات المتحدة فشلت في ردع العراق عن غزو الكويت. لكن بصرف النظر عن حقيقة أن أحدًا تقريبًا، بما في ذلك الزعماء العرب الآخرين، لم يتوقع ذلك؛ فإن النظرة التلسكوبية لكول تجعل العراق عشية قرار صدام حسين بالغزو يبدو أكبر بكثير وأكثر أهمية من وجهة نظر عالمية مما كان عليه في الواقع.
وأشار إلى أنه في آب/ أغسطس 1990، لم يكن قد مضى على مذبحة ميدان السلام السماوي سوى سنة واحدة بالكاد، ولم يكن الاتحاد السوفييتي قد تفكك بعد، وكانت عملية إعادة توحيد ألمانيا لا تزال جارية. وحتى بعد غزو الكويت، لم يكن من البديهي أن تستنتج إدارة بوش (الأولى) أن العملية تستحق ردًا أمريكيًا بهذا الحجم.
وعلى النقيض من ذلك، كان الدافع إلى الحرب خلال فترة الثمانية عشر شهرًا بين هجمات 11 أيلول/ سبتمبر وبداية عملية حرية العراق كبيرًا لدرجة أنه من الصعب تصور واقع مضاد معقول يمكن من خلاله تجنب الحرب.
وفي الواقع، توضح تقارير كول، في بعض النواحي على الرغم من أطروحته الأكبر، أنه لم يكن هناك معيار أدلة معقول من شأنه أن يرضي قادة الولايات المتحدة فيما يتعلق بصحة ادعاءات صدام حسين، وكان هذا صحيحًا بالفعل خلال رئاسة كلينتون، بحسب الكاتب.
وتابع الكاتب قائلًا إنه على الرغم من أن هذه كانت إلى حد ما قصة سوء قراءة النوايا والتحيز التأكيدي، إلا أنها في الأساس قصة حول المعتقدات التي كان صناع السياسة الأمريكيين يؤمنون بها حول العالم، والتي تكثفت جميعها بشكل كبير في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر. وعلى وجه التحديد؛ اعتقدوا أن الأنظمة السيئة والقادة السيئين يمثلون المصدر الأكبر للتهديدات الدولية، وأن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تركز على استبدال كليهما حسب الحاجة، وأن فوائد القيام بذلك قد تتجاوز التكاليف.
وبيّن الكاتب أنه من خلال التأكيد على الأخطاء الإجرائية بشأن الإخفاقات الأكثر جوهرية في الإستراتيجية والتفكير الجيوسياسي، فإن كول يخفف من قوة انتقاداته في البداية. فهو يتيح لنا أن نرى مدى الشك الذي كانت عليه تحليلات قدرات صدام حسين ونواياه، لكن ليس إلى الدرجة التي جعلها تبدو مقنعة للغاية لكل من صناع القرار في الولايات المتحدة وغالبية الجمهور الأوسع في ذلك الوقت.
وأضاف الكاتب أن كول أجاب بشكل مفيد عن أسئلة "كيف“ و"ماذا" حدث بالنسبة لغزو العراق، بينما يبقى سؤال "لماذا" بدون إجابة. ويسلط كول الضوء بحق على دور كل من المروجين للديمقراطية من المحافظين الجدد (بول وولفويتز) والعسكريين العدوانيين (ديك تشيني، ودونالد رامسفيلد، وآخرين) في قرار الغزو في نهاية المطاف، ولكن حتى هنا تتجاهل روايته مدى شعبية هذا القرار في الواقع، على الأقل في البداية.
ووجد العديد من الأشخاص داخل الحكومة وخارجها أنفسهم يدعمون الغزو على الرغم من قلّة معرفتهم بالمتطلبات الفنية لبرنامج أسلحة الدمار الشامل الفعال أو تحريفات صدام حسين لذلك.
واختتم الكاتب مقاله قائلًا إن معالجة سؤال "لماذا" سوف يتطلب فحصًا أكثر شمولاً للعيوب التي تصيب الكيفية التي ترى بها مؤسسة صنع السياسات، وربما لا تزال ترى من نواحٍ عديدة، العالم ومكانة أمريكا فيه. وبعبارة أخرى، فإن الاعتراف بمدى الجنون، ومدى قلة الحواجز الجيواستراتيجية التي كان عليها لتقييد تلك الدوافع، هو أمر آخر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العراق صدام حسين صنع السياسات العراق صدام حسين صنع السياسات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة على الرغم من صدام حسین الکاتب أن أنه من لم یکن
إقرأ أيضاً:
ما هو الكثير الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر والأردن؟
بعد تصريحات عدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن يقينه من أن مصر والأردن ستوافقان على استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة، باعتبار أن الولايات المتحدة تقدم لهم "الكثير"، جاءت أحدث تصريحاته أكثر صراحة لتتحدث عن المساعدات المباشرة التي تتلقاها عمان والقاهرة.
ولوّح ترامب، بقطع المساعدات عن الأردن ومصر، قائلا: إن الولايات المتحدة تدفع المليارات سنويا للأردن ومصر، وسكان غزة لن يعودوا إليها، لأننا سنبني لهم أماكن أجمل هناك وأعتقد أنني قادر على إقناع البلدين، فنحن ندفع لهم مليارات الدولارات سنويا، وإذا لم يوافقوا، قد أوقف المساعدات".
صحفي لترامب حول تصريحاته بشأن استقبال الغزيين في مصر والأردن : رئيس مصر وملك الأردن قالا إنهما لن يستقبلا الغزيين كما اقترحت…
ترامب: سيفعلون ذلك. سيفعلون ذلك.
سيفعلون ذلك. نحن نقدم لهم الكثير، وسيفعلون ذلك pic.twitter.com/ZCOF2p9luX — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 31, 2025
وأصدرت الأردن ومصر والسعودية وحلفاء عرب آخرون بيانات متعددة في الفترة الماضية، أكدوا فيها رغبتهم الراسخة في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعهدوا "بدعمهم الكامل المستمر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه".
المساعدات لمصر
بدأت المساعدات الأميركية الاقتصادية لمصر منتصف القرن الماضي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، واتخذت دورا محوريا عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين مصر و"إسرائيل" برعاية أميركية، حيث أضيفت مساعدات عسكرية إليها.
وطوال العقود الماضية تعرضت المساعدات للتوقف أو "التهديد بالتوقف" أكثر من مرة ولا تزال تواجه انتقادات سواء في مصر أو في الولايات المتحدة، طبقا للظروف السياسية بين البلدين.
وتحصل مصر على 2.1 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة، منها 1.3 مليار تذهب إلى الجيش المصري باعتبار أنها مساعدات عسكرية، بينما يُخصص المبلغ المتبقي 815 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للحكومة ولمنظمات أخرى غير حكومية.
وترجع أصول هذه المساعدات إلى فترات أقدم من اتفاقية كامب ديفيد، وتحديدا إلى عام 1946 من خلال مساعدات اقتصادية صغيرة القيمة، وهي التي ازدادت عام 1955، ومن ثم توقفت بعد العدوان الثلاثي عام 1956 واستؤنفت عام 1958، ثم توقفت مرة اخرى إبان نكسة يونيو/ حزيران 1967 لتستأنف مرة أخرى عام 1974 بعد حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
وبلغت المساعدات الأميركية لمصر أعلى مستوياتها عام 1979، وهو العام الذي شهد توقيع معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، حيث أضيفت المساعدات العسكرية إلى الحزمة المقدمة، بقيمة سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار.
وتتضمن اتفاقية المساعدات العسكرية الأميركية لمصر عدة تسهيلات للولايات المتحدة، من بينها السماح بمرور القطع العسكرية الأميركية عبر قناة السويس بسهولة وفي أي وقت تحتاج إليه.
وتنص الاتفاقية على عدم تحويل هذه المساعدات مباشرة إلى الحكومة المصرية على شكل أموال سائلة، بل يتم إيداعها في حساب خاص لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي يقوم بدوره بتحويلها إلى صندوق ائتماني.
ويتولى هذا الصندوق توجيه الأموال إلى شركات تصنيع السلاح والموردين، مما يضمن للولايات المتحدة استمرار تشغيل هذه الشركات وتوفير وظائف للمواطنين الأميركيين.
ومنذ عام 1946 وحتى الوقت الحالي، قدمت الولايات المتحدة لمصر أكثر من 85 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية، وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت الولايات المتحدة وإدارة ترامب الجديدة تعليق معظم مساعداتها الخارجية، باستثناء تلك العسكرية المقدمة لمصر و"إسرائيل"، في انتظار مراجعة شاملة لبرامج المساعدات.
بالإضافة إلى المساعدات السنوية، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا على صفقة أسلحة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، تشمل صواريخ ومعدات عسكرية متطورة، مما يعزز القدرات الدفاعية المصرية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ويذكر أن الولايات المتحدة كانت تربط جزءا من هذه المساعدات بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما حدث سابقا بوضع الكونغرس قيودا على جزء من المساعدات العسكرية لمصر، مشترطا تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان للإفراج عن هذه الأموال.
وحذّرت مصر من أن تجاهل تسوية القضية الفلسطينية "يهدد بنسف أسس السلام" في المنطقة، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية في ظل جدل حول مقترح ترامب، بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله إلى "مشروع عقاري".
ودعا بيان الخارجية المصرية المجتمع الدولي "إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية"، مؤكدة تمسك مصر "بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم".
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة مصر تعاونها "مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
المساعدات للأردن
بدأت الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن منذ عامي 1951 و1957 على التوالي، ويقدر المبلغ التي حصلت عليه عمان منذ ذلك الوقت بحوالي 30 مليار دولار.
وفي عام 2022، وقّعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة تفاهم رابعة تمتد لسبع سنوات (من 2023 إلى 2029)، تلتزم فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.
ويعد هذا الالتزام الأكبر من نوعه، حيث يصل إجمالي المساعدات إلى 10.15 مليار دولار على مدى سبع سنوات، وكان من المتوقع أن تصل المساعدات إلى 2.1 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن توقفت بوجوب قرار ترامب والمراجعة نظام المساعدات لمدة 90 يوما بشكل مبدئي.
وتُستخدم المساعدات الأمريكية في دعم الموازنة الأردنية وتمويل مشاريع تنموية في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، كما تُعزز هذه المساعدات التعاون الدفاعي بين البلدين، حيث تُخصص جزء منها لدعم القوات المسلحة الأردنية.
وتُعتبر المساعدات الأمريكية للأردن جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة لـ"تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لدور الأردن المحوري في قضايا المنطقة واستضافته لعدد كبير من اللاجئين".
في ظل تعليق المساعدات، إذ لم يُذكر الأردن ضمن الاسثناء الذي شمل "إسرائيل" ومصر هذا الاستثناء، تواجه البلاد تحديات اقتصادية قد تدفعها للبحث عن بدائل، مثل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى لتعويض النقص المحتمل في التمويل، نظرا لأن المساعدات الأمريكية تشكل 85 بالمئة من مجموع المساعدات الدولية التي تتلقاها الأردن.
وعن هذا وقال المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن العاصمة، خليل جهشان: إن "ما فعله ترامب هو وضع مستقبل المملكة الأردنية الهاشمية على المحك".
وأضاف جهشان بحسب مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "أقوى تيار سياسي في الأردن لا يقبل فكرة أن الأردن هو فلسطين".