نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.3% في الربع الأول
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي اليوم “الأربعاء” أن الاقتصاد الكوري نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من سنتين خلال الربع الأول من هذا العام مع استمرار انتعاش الصادرات وبقاء الإنفاق الخاص ثابتا.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، عن البيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي – وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي – ارتفع بنسبة 1.
ويأتي التوسع في الربع الأول بعد أن حقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.5 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ويمثل أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة.
ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وهو أعلى من النمو بنسبة 2.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2023. وتم تجميع جميع البيانات على سنة الأساس 2020 بحسب البنك.
وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.7 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، متسارعا من زيادة بنسبة 0.4 في المائة في الربع السابق له ، فيما زادت صادرات البلاد بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأول متباطئة من زيادة بنسبة 3.9 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
ويتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بالنسبة لهذا العام، بشكل طفيف في حدود 2.5 في المائة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة فی الربع فی الربع الأول بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر بختام الربع الثالث من 2024
في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققًا نموًا كبيرًا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلًا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادرًا على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار