الكويت.. مئات البلاغات بتزوير الجنسية خلال 75 يوما
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام كويتية بتلقي وزارة الداخلية لمئات البلاغات التي تتعلق بتزوير الجنسية خلال شهرين ونصف الشهر، بالتزامن مع الإعلان عن قرارات بسحب الجنسية من عدة أشخاص.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع قوله إن "631 بلاغا تلقتها وزارة الداخلية بتزوير الجنسية (...) خلال 75 يوما، من 15 مارس حتى نهاية مايو 2024".
وأوضح المصدر أن "من أبرز الملفات المرصودة ملف وافدات آسيويات وعربيات وأفريقيات، حصلن على استثناءات، وتجنسن بعد زواجهن من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية، ثم تطلقن خلال مدة لا تتجاوز الشهر".
وأشار إلى أن "العمل متواصل لإنهاء هذا الملف، ويتم التصدي له بحزم"، مؤكدا عدم التهاون في تجاوز القانون، واستمرار "ملاحقة من تواطأ بمنح الجنسية لغير مستحقيها".
الكويت.. حملة سحب الجنسيات بين "معالجة الملف المعقد" والمخاوف من تداعيات إنسانية منذ مطلع مارس الجاري، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات طالت - حتى الآن - عشرات المواطنين وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير. ومنذ مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة سحب جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".
وأفادت "القبس" في أواخر مارس بأن إجمالي عدد المواطنين الذين سحبت جنسياتهم بلغ 211 شخصا خلال أسبوعين فقط، فيما نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن قرارات إضافية لسحب الجنسية "ستصدر تباعا".
ورأى محللون كويتيون أن هذه الحملة "تمثل مسارا تصحيحيا شاملا" من قبل الحكومة لضبط عدة قضايا، بما في ذلك ملف الجنسية، من خلال سحبها "من الذين حصلوا عليها بغير وجه حق"، فيما اعتبر آخرون أنها قد تؤدي إلى "معاناة إنسانية" و"تداعيات سيئة"، حسبما قالوا في تقرير سابق لموقع "الحرة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الكويت: تسهيلات لزوجات المواطنين المسحوبة جنسيتهن لأداء الحج
خالد الظفيري
أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن استعداد الدولة لتمكين زوجات المواطنين الكويتيين، اللائي سُحبت جنسيتهن وفق المادة الثامنة، من أداء فريضة الحج هذا العام، مشيراً إلى إمكانية حصولهن على جوازات سفر لهذا الغرض بعد قبولهن من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.
وأكد اليوسف في تصريح لـ«القبس» حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات لهن، ومعاملتهن معاملة الكويتيين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى استمرار الجهات المعنية في تقديم الخدمات لهن وتخفيف الأعباء عنهن رغم سحب الجنسية.
وفي سياق متصل، أوضح أن القانون الحكومي الخاص بحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» لا يزال قيد الدراسة في مجلس الوزراء، مؤكداً سعي الحكومة إلى إنهاء هذا الملف بشكل جذري وشامل.
أما فيما يخص المؤسسات الإصلاحية، فكشف اليوسف عن مشروع جديد لتطوير منظومة السجون وتحويلها إلى مؤسسات إصلاح وتهذيب، بدلاً من الاكتفاء بالجانب العقابي.
وأشار إلى جهود تُبذل لإعادة دمج النزلاء في المجتمع، وتأهيل المدمنين قبل الإفراج عنهم، من خلال برامج شاملة وحديثة تُعنى بالرعاية اللاحقة وحقوق الإنسان.
وفي ملف المرور، شدد على أن تطبيق القانون الجديد سيبدأ الثلاثاء، بهدف حماية الأرواح والحد من الحوادث، مشيراً إلى أن العقوبات المشددة جاءت للردع، خصوصاً أن الحوادث المرورية تعد ثاني أعلى أسباب الوفاة في البلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو