العراق يسعى لتحديث آليات الانتخابات استعدادًا لعام 2025
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يونيو 5, 2024آخر تحديث: يونيو 5, 2024
المستقلة/- تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سعيها لتطوير وتحديث آليات عملها استعدادًا لإجراء انتخابات 2025، حيث شكّلت لجانًا متخصصة لدراسة إمكانيات تطوير وتأهيل أجهزة تسريع النتائج المستخدمة في عملية الفرز الإلكتروني.
وأوضح مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية، وليد خالد عباس، أنَّ الأجهزة الحالية تعمل بنظام “الأندرويد”، مما يتطلب تحديثها وتطوير نظام عملها بأحدث نسخة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار عباس إلى تشكيل لجان مختصة لبحث إمكانيات تأهيل الأجهزة برمجياً وتطويرها باستخدام أحدث التقنيات، مبيّنًا أنَّ المفوضية قدّمت دراسة حول ذلك للاستفادة منها في انتخابات 2025.
وذكر عباس أنَّ دولاً مثل قرغيزستان والكونغو وروسيا تستخدم نفس أجهزة تسريع النتائج التي استخدمها العراق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، لافتًا إلى أنَّ البرمجيات تختلف بحسب النظام الانتخابي لكل دولة.
وبيّن عباس أنَّ غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد على التصويت الورقي التقليدي، بينما تستخدم بعض الدول الأخرى أجهزة التصويت الإلكتروني عن بعد لفئات محددة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأشار عباس إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في استخدام تقنيات تشبه إلى حد ما التصويت الإلكتروني الذي استخدمه العراق في انتخابات مجالس المحافظات.
وتُعدّ هذه الخطوة من قبل المفوضية العليا للانتخابات سعيًا جادًا لضمان انتخابات حرة ونزيهة في عام 2025، من خلال استخدام أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة لتسريع عملية الفرز الإلكتروني وإعلان النتائج بدقة وسرعة.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المفوضية على تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
انطلاق انتخابات الرئاسة بإيران للاختيار بين 4 مرشحين
توجه الناخبون في إيران اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة تبدو نتيجتها غير محسومة في ظلّ انقسام معسكر المحافظين وسعي مرشّح إصلاحي لاستغلال تعدّد منافسيه لتحقيق اختراق.
ودُعي حوالى 61 مليون ناخب للتوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفا و640 مركزاً انتخابيا تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالا إلى الخليج العربي جنوبا.
وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (04:30 بتوقيت غرينتش)، وتغلق المكاتب عند الساعة السادسة مساء (14:30 مساء بتوقيت غرينتش)، لكن عادة ما يتم تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل.
وفي انتخابات تعيّن تنظيمها على عجل بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر في 19 مايو/أيار الماضي، يتنافس 4 مرشحين، جميعهم رجال في الخمسينيات أو الستينات من العمر.
وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحيْن الأعلى في النتائج في الخامس من يوليو/تموز المقبل، وهو أمر لم يحدث إلا مرة واحدة في 2005، منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاما.
ويُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت غدا السبت على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه الأحد.
توقعات بتقدم الإصلاحيينوأشارت استطلاعات الرأي لتقدم المرشّح الإصلاحي الوحيد مسعود بزشكيان في السباق الانتخابي. وهذا الطبيب البالغ 69 عاما المتحدّر من أصول أذرية والمتحفّظ في مظهره والصريح في كلامه، أعطى الأمل للمعسكرين الإصلاحي والمعتدل اللذين تراجعا في السنوات الأخيرة أمام المحافظين.
وقال الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي (1997-2005) إنّ بيزشكيان "نزيه وعادل ونبيه"، داعيا الناخبين إلى التصويت له، وكذلك فعل الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني (2013 -2021).
وفي مواجهته، ينقسم أنصار السلطة الحالية بين مرشحّين محافظّين، محمد باقر قاليباف الذي يرأس حالياً البرلمان، وسعيد جليلي المفاوض السابق في الملف النووي والرافض للتقارب مع الغرب.
وتشكّل نسبة الإقبال على التصويت رافعة أساسية لحظوظ بزشكيان في الفوز، إذ يأمل أن تشهد نسبة التصويت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي قاطعها حوالى نصف الناخبين.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2021 بلغت نسبة المشاركة في التصويت 49% فقط، لكن يومها لم يُسمح لأيّ شخصية بارزة من المعسكرين الإصلاحي أو المعتدل بالترشّح، كما وصلت نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 41% في الانتخابات البرلمانية قبل 3 أشهر.
أولويات المرحلةوتتزامن الانتخابات هذه المرة مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وزيادة الضغوط الغربية على إيران بشأن برنامجها النووي.
وأيّا تكن نتيجة الانتخابات فإن تأثيراتها ستظلّ محدودة نظرا لأنّ صلاحيات الرئيس هي أساسا محدودة، ففي إيران تقع المسؤولية الأولى في الحكم على عاتق المرشد الأعلى الذي يعتبر رأس الدولة، أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.
وبالنسبة للمرشد الأعلى علي خامنئي فإنّ "المرشح الأكثر أهلا" لمنصب الرئيس هو "الشخص الذي يؤمن حقا بمبادئ الثورة الإسلامية" ويسمح لإيران "بالتقدم دون الاعتماد" على الدول الأجنبية.
لكنّ خامنئي شدّد في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي لبلاده أن "تقطع علاقاتها مع العالم".
وخلال المناظرات، انتقد سعيد جليلي المعتدلين لتوقيعهم الاتفاق النووي مع القوى العظمى في عام 2015، والذي "لم يفد إيران إطلاقا".
وردا عليه سأل بيزشكيان "هل يُفترض أن نكون معادين لأميركا إلى الأبد أم أنّنا نطمح إلى حلّ مشاكلنا مع هذا البلد؟"، داعيا إلى إحياء الاتفاق النووي من أجل رفع العقوبات الصارمة التي ينوء تحتها الاقتصاد الإيراني.
وتعهد المرشحون الأربعة ببث الروح من جديد في الاقتصاد المتعثر الذي يعاني تحت وطأة سوء الإدارة والفساد والعقوبات التي أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد