تعد ظاهرة الإسلاموفوبيا إحدى أكثر القضايا جدلا في السياق الأوروبي والغربي عامة، لأنها تعبر عن تنام متصاعد لحالة الرفض والعداء للإسلام والمسلمين على المستويين الرسمي والشعبي، مما يجعل النموذج الديمقراطي الليبرالي أمام اختبار مدى قبوله التعددية والاختلاف.

بل إن تصاعد الظاهرة يهدد الأسس الفلسفية والسياسية التي يقوم عليها، وبالتالي يعد تحديا أمام الدول التي اعتمدت نهجا تشاركيا في تدبير التعددية مثل الحالة الألمانية، حيث عملت وزارة الداخلية الألمانية قبل 3 سنوات وبالتزامن مع حادث عنصرية في هاناو وغيرها من المدن على استحداث لجنة خاصة ومستقلة من الخبراء، والتي أصدرت تقريرا يمكن اعتباره من أبرز الوثائق الرسمية لدولة تعد واسطة العقد في السياق الأوروبي.

التقرير الذي صدر نهاية يونيو/حزيران الماضي لا يتوقف فقط عند الكشف عن حجم انتشار الإسلاموفوبيا والمواقف المعادية للإسلام والمسلمين في ألمانيا، وإنما يضع أسسا ومنطلقات يفسر من خلالها التجليات المختلفة للإسلاموفوبيا في علاقتها بمختلف الشرائح للمكون الإسلامي داخل ألمانيا على المستويين الاجتماعي والمؤسساتي معا، بالإضافة إلى وضع مقترحات وحلول جذرية لتجاوز المعضلة والحد منها، وهو ما يجعل التقرير يحظى بأهمية بالغة في ألمانيا وأوروبا عامة، حيث يشكل المسلمون كتلة حرجة، كما يشكل الإسلام قضية محورية في النقاش العمومي وكذلك في الأوساط الأكاديمية.

أولا: الإسلاموفوبيا.. قراءة في المقدمات

شكلت الأحداث المتعاقبة ذات الدوافع العنصرية باعثا على دراسة الظاهرة والبحث في جذورها وتجلياتها، وعلى الرغم من الأرقام الصادمة التي عبر عنها التقرير فإنه ينبغي الإشارة في البداية إلى أن اعتماد المقاربات الأكاديمية ونهج الدراسات البحثية بخصوص الإسلام والمسلمين في ألمانيا بطريقة تفاعلية من أجل البحث في الحلول والمداخل الوقائية للظاهرة يجعل النموذج الألماني مختلفا عن عدد من الدول الأخرى التي اتخذت مع قضية الإسلام والمسلمين طابع سجال لأغراض سياسية انخرط فيه الساسة والإعلاميون كما هو حال النموذج الفرنسي.

جانب من مظاهرة في باريس ضد الإسلاموفوبيا (وكالة الأنباء الأوروبية)

وتبقى أهمية الدراسات والتقارير موجهة إلى صانع القرار السياسي في الدول التي تُنصت لمراكز التفكير والبحث، وبالتالي فإن الارتكاز على التقرير الصادر عن لجنة الخبراء في ألمانيا في ضرورة المعالجة البنيوية والهيكلية لمعضلة الإسلاموفوبيا سيجعل من هذه الدولة -التي يمثل فيها المسلمون حوالي 5.6 ملايين مسلم وعمدت إلى تحديث نظام وقانون الهجرة مع الحكومة الجديدة لسد الخصاص في اليد العاملة- تبتعد عن حمى موجة الكراهية التي تتسع يوما بعد آخر، وسيقرب بالمجتمع الألماني أكثر من الموقف المتصالح والمنظور الإيجابي الذي حمله أدباء ومستشرقون ألمان كبار تجاه الإسلام والحضارة الإسلامية ومكوناتها ورموزها الثقافية والدينية، والأهم من ذلك في السياق الراهن صيانة النموذج الديمقراطي التعددي للحد من آثار نزعة الشمولية وما تحمله من مخاطر.

إن اعتماد رؤية تقسم المجتمع على أساس الـ"نحن" و"الآخرون"، أي الأنا والآخر، هذه الثنائية الحادة تجرد الذات وتدفعها نحو الطهرانية مقابل الآخر الذي يحمل خصائص سلبية غير قابلة للتغير أو الإدماج

جاءت الهواجس الراهنة حول رعاية النموذج السياسي أحد الجوانب المصرح بها والمضمرة، حيث تمثل الإسلاموفوبيا تهديدا للمشاركة المتساوية لجميع الناس في الدولة الدستورية الديمقراطية، وضمان ذلك من الأدوار المركزية للدولة التي ينبغي أن ترعى الالتزام بتحقيق المساواة للجميع من خلال توفير الآليات القانونية والمؤسسية استجابة لاحتياجات التعددية المتزايدة في المجتمع، وبناء على ذلك يؤكد التقرير في استهلاله أن هناك فجوات في كثير من النواحي عندما يتعلق الأمر بالمساواة في علاقته بالمسلمين، وهو ما يوضحه بالأرقام والمعطيات بشكل مفصل حسب مختلف المجالات.

ونظرا لأهمية هذا المستوى الذي يندرج التقرير في سياقه من أجل حمايته وتحصينه فقد عمد إلى التذكير بالمنطلقات التي توجه الدولة والمجتمع في رعاية التعددية والمساواة، والجوانب القانونية والشكلية التي تحمي التعايش اليومي على مستوى المجتمع، وبالتالي رصد ذلك ليس على مستوى المؤسسات والدولة وحسب، وإنما من حيث توقعات السكان والصور والتمثلات المتشكلة لديهم، والتي لا تبدأ من التمييز الصريح والواعي والهجمات المتكررة من الطيف الشعبوي اليمني في المجتمع والأحزاب وحسب، بل من خلال عيوب بنيوية وأزمة في المفاهيم والمعلومات المضللة التي تعمد إلى نشر حالة الفوبيا والعداء ضد الإسلام والمسلمين، باعتماد رؤية تقسم المجتمع على أساس الـ"نحن" و"الآخرون"، أي الأنا والآخر، هذه الثنائية الحادة تجرد الذات وتدفعها نحو الطهرانية مقابل الآخر الذي يحمل خصائص سلبية غير قابلة للتغير أو الإدماج.

هذا المنطلق الذي تتم الإشارة إليه في محاولة لفهم جذور الإسلاموفوبيا يدفعنا إلى التذكير بمقاربات الخطابات الهوياتية المغلقة، والتي تعمل على تقسيم المجتمعات على أسس حادة وقوالب جاهزة تشكل إحدى السمات التي يتسم بها خطاب العنصرية والتطرف اليميني، حيث ينتفي معه التنوع والتعددية ويكون الآخر في موقع العدم من الأنا، وبالتالي يتطور الرفض إلى حالة عداء، وهو ما دفع لجنة الخبراء إلى اعتبار أن الإسلاموفوبيا من حيث التعريف أو "رهاب المسلمين" بشكل أدق كونه يهدف إلى البعد النفسي والاجتماعي، أي التحيز والأحكام المسبقة والتقليل من قيمة المسلمين، ذلك أن هذا البعد يعالج منحى جزئيا وحسب، إذ توجد أشكال أخرى للإسلاموفوبيا تتجه للإسلام كدين بالاعتماد على التضليل والمعلومات المزيفة، لكن الإسلاموفوبيا عموما تحمل مواقف أو سلوكيات تعبر عنها تمييزا أو وتهديدا متفاوت الحدة،  مما يؤدي واقعيا إلى الاستبعاد الاجتماعي للأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم مسلمون، ويتم هذا بوعي أو من غير وعي من طرف الأفراد أو المؤسسات، بحيث يمكن أن تتطور كثير من الحالات إلى العنف.

اعتمد التقرير في دراسته الشاملة للإسلاموفوبيا على "المنظور النقدي للعنصرية باعتبارها ظاهرة اجتماعية متأصلة في جميع مجالات المجتمع، بحيث لا تفهم العنصرية على أنها مشكلة أفراد، بل باعتبارها نظاما اجتماعيا يؤثر بدوره على التصورات والأفعال وفرص المشاركة والعلاقات الاجتماعية" (Mecheril/Melter 2009، ينظر كذلك التقرير، ص: 24)، والسياق الاجتماعي -بحسب المنظور نفسه- يخضع لعلاقات القوة وتوزيع الامتيازات.

ولذلك، فالمسلمون والإسلام وفق هذه الرؤية والمنطلق التفسيري هم مادة تخضع للاستعمال من مختلف الأطراف والمجالات يغذيها إما الجهل بحقيقة الإسلام أو الرفض المبدئي للإسلام والمسلمين، وتلك الجوانب بأبعادها التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية كانت مادة الدراسة في التقرير، كما سنقف مع كل جانب بشكل منفصل في مقالات أخرى لأهمية المقاربة المعتقدة، ويهمنا الآن التوقف مع بعض التجليات للإسلاموفوبيا من خلال معطيات متنوعة.

يميل الشباب إلى مواقف أقل حدة، ويعود ذلك إلى ميلهم للتواصل الشخصي مع المسلمين في المدرسة، فيما تعد نشأة كبار السن في بيئة متجانسة وقلة تواصلهم مع المسلمين في الحياة اليومية عاملا من العوامل التي تسهم في تشكيل تمثلات ومواقف سلبية

ثانيا: الموقف السلبي من الإسلام والمسلمين

تتنوع المواقف من الإسلام والمسلمين، لكن بحسب المعطيات التفصيلية التي قدمها التقرير والأسباب الفاعلة في صياغتها فإنها تتجه إلى الصعود في اتجاه الرفض، وهو إما رفض واعٍ تغذيه أسباب دينية وتاريخية وثقافية بافتراض المفاصلة بين الإسلام وألمانيا لدى لفيف من الدراسات التي أسست عليها لجنة الخبراء تقريرها، والأمر نفسه بالنسبة لدول أوروبية متعددة كما سنرى في الرسومات البيانية، أو من خلال عدم المعرفة والجهل بحقيقة الإسلام من خلال ما يقدمه الإعلام من مواد سلبية عن المسلمين والإسلام أو ما تستبطنه الكتب المدرسية، في ظل غياب آليات وقائية ترشد دور الإعلام أو إستراتيجيات تعمل على تنقيح الكتب المدرسية من الآراء الداعمة للإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الجانب القانوني والسياسي لما تحمله الظاهرة من مخاطر آنية ومستقبلية على صبغة المجتمع التعددية، وهو ما يسمح بتمدد واتساع الإسلاموفوبيا كما هو في الشكل أسفله والذي يوضح:

تصور الإسلام كتهديد. رفض عبارة الإسلام يلائم المجتمع الألماني. الرفض الشامل للإسلام مقارنة بمرور الوقت (الجزيرة) تبرز النسب المئوية أعلاه لرصد منحيين، أولهما يخص النظر إلى الإسلام باعتباره تهديدا، والثاني المتمثل في رفض التوافق بين الإسلام والمجتمع الألماني، مدى الرفض المعبر عنه إما بشكل صريح أو مبطن، لكن مجمل الأرقام تتجاوز النصف، أي ما يفوق 50%، وإن كان الرأي هنا يخص الإسلام وليس المسلمين، لكن المجتمع ومن خلال مصادر الاستمداد اليومي في ما له علاقة بالإسلام يستبطن في شريحة واسعة منه تمثلات سلبية تظهر بشكل مستمر مع الرموز الدينية في ما يخص الحجاب والمساجد والحرية الدينية، كما يتجلى في الحياة اليومية في العمل والمؤسسات وغير ذلك، ويمكن رصد ذلك الموقف حسب الفئة العمرية كالآتي: تصور الإسلام كتهديد حسب الفئة العمرية (2015) (الجزيرة)

يميل الشباب إلى مواقف أقل حدة، وحسب التفسير الذي اعتمده التقرير فإن ذلك يعود إلى ميلهم للتواصل الشخصي في المدرسة مع المسلمين في المدرسة والتكوين، فيما تعد نشأة كبار السن في بيئة متجانسة وقلة تواصلهم مع المسلمين في الحياة اليومية عاملا من العوامل التي تسهم في تشكيل تمثلات ومواقف سلبية، والذي ينبغي تجاوزه بمناهج تربوية تشجع على قبول التعددية ومواجهة العداء للإسلام والمسلمين، حسب لجنة الخبراء، وهذا في الواقع على الرغم من حساسية الأرقام المعبر عنها في السياق الألماني فإن اختلاف المقاربة قد يجعل مستقبل العداء للمسلمين مختلفا بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، والتي تتباين فيها المواقف من الإسلام والمسلمين كما سيبدو ذلك في الشكل أدناه والذي يوضح:

تصور الإسلام كتهديد. الشك أو الارتياب العام في المسلمين. المواقف المعادية للإسلام والمسلمين من خلال مقارنة أوروبية (الجزيرة)

تجلي المقارنة أن معضلة الإسلاموفوبيا حالة أوروبية عامة، بحيث تقترب ألمانيا والنمسا وسويسرا مجتمعيا على مستوى الموقف السلبي من النصف، سواء بشأن اعتبار الإسلام يمثل تهديدا أو في عدم الثقة في المسلمين، فيما تقل في بريطانيا وفرنسا، لكن ما ينبغي الإشارة له في هذا السياق أن المعطيات التي أسس عليها التقرير هنا مقارنته بالحالة الفرنسية إنما تعود إلى سنة 2019، فيما شهدت السنوات الأخيرة استثمارا مكثفا سياسيا ومجتمعيا في العداء للمسلمين، مما خلق حالة انقسام حادة في المجتمع الفرنسي في سياق الانتخابات أو ما أطلق عليه ماكرون والنخبة المتحلقة حوله مثل السياسي جيل كيبيل وغيره الانعزالية الإسلامية مع نهج حالة صدام مع المكون الإسلامي في المجتمع الفرنسي، مما يعني حتمية تنامي الرفض داخل فرنسا كذلك.

المسلمون اليوم أمام مجهود مضاعف يتصل بتصحيح الصورة من جهة، ثم من جانب آخر التعريف بالقيم الدينية الإسلامية في صورة تلائم السياق الراهن

وفي سياق المقارنة هنا نشير إلى طبيعة الاختلاف في المقاربة بين فرنسا وألمانيا، ذلك أن تنامي الأحداث العنصرية في ألمانيا دفع وزير الداخلية السابق إلى تشكيل لجنة خاصة مع منحها صبغة الاستقلالية والحرية في خلاصاتها، مما أسفر عن التقرير الذي قدمته وزيرة الداخلية الحالية في أفق الوعد بالعمل بتوصياته التي تعتبر نوعية في السياق الأوروبي، فيما اختلقت فرنسا مشكلة داخل نسيجها الاجتماعي مع الجيلين الثالث والرابع من أبناء المهاجرين.

وبدلا من السجال بخصوص الخلفيات الاجتماعية والسياسية لأزمة كامنة في النموذج الفرنسي تجلت في الشعور بالتهميش وحيازة مواطنة منقوصة كان الانزياح وراء صراع حاد على أرضية هوياتية بين قيم العلمانية الفرنسية والإسلام والرموز الدينية الإسلامية.

شابتان تحملان لافتة كتب عليها "الإسلام = السلام" خلال مسيرة لأعضاء الجالية المسلمة في مدريد (رويترز)

لذلك نقول إن اختلاف المقاربات في العلاقة بالإسلام والمسلمين على مستوى سياسات الدول ونهجها الإستراتيجي في ما يخص التعددية يؤثر في الأمد المنظور إيجابا وسلبا حسب الأسس التي تنبني عليها تلك الإستراتيجيات بين الرفض والقبول، وهو ما يجعلنا نرجح أهمية الإنصات لمراكز التفكير في القضايا الحساسة، كما أن النموذج الألماني على الرغم مما تكشفه الأرقام من جوانب مخيفة يبقى بطبيعته يميل إلى التشارك والحوار مع النخب والفاعلين، وهذا ليس نزوعا إلى التفاؤل على الرغم مما تعكسه الأرقام من مخاوف، لكنه يعود أساسا إلى طبيعة النسق السياسي برمته ذات الطابع الفدرالي، وتوزيع مراكز القوة والسلطة بين الحكومة الفدرالية والحكومات الولائية، ثم تدبير المسألة الدينية باعتماد الحوار.

ختاما، إن معضلة الإسلاموفوبيا في ألمانيا -وبعيدا عن المقارنة بينها وبين فرنسا، وحسب ما كشفه التقرير المهم من أسس في الدراسة والتحليل أو الاستشراف ووضع توصيات من أجل المستقبل كما سنرى بتفصيل في المقالات المقبلة- تعد تهديدا حقيقيا للمستقبل في السياق الأوروبي.

وبالتالي فإن إغفال صوت المعرفة في مقاربة الظاهرة وعدم الإنصات للمجتمع العلمي في الدراسة والتحليل والتنبؤ، بل ووضع الإستراتيجيات والخيارات التي تصون وتحمي التعددية سيعمق الأزمة ويؤدي إلى استفحالها.

ولا تقف حدود المسؤولية عند النخب السياسية، بل إن المكون الإسلامي في السياق الأوروبي بحاجة إلى الإبداع على مستوى الخطاب والوسائل للحد من كراهية الإسلام، وبالتالي نشر الصورة الحقيقية غير النمطية التي رسخها الإعلام واشتغلت عليها مراكز القوة من خلال الوسائط التربوية الثقافية والإعلامية في وعي مختلف الأوساط المجتمعية، فالمسلمون اليوم أمام مجهود مضاعف يتصل بتصحيح الصورة من جهة، ثم من جانب آخر التعريف بالقيم الدينية الإسلامية في صورة تلائم السياق الراهن وتجعل الدين والحداثة في حالة تصالح لا في حالة صدام وتنافٍ، وسيكون المقال المقبل عن آليات اشتغال المناهج التربوية والإعلام -القوة الناعمة- في تزييف الوعي بخصوص الإسلام والمسلمين، أو التلاعب بالعقول حسب الكتاب الشهير.

معضلة الإسلاموفوبيا في ألمانيا تعد تهديدا حقيقيا للمستقبل في السياق الأوروبي (الأناضول)

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: لجنة الخبراء فی ألمانیا فی المجتمع على مستوى على الرغم من خلال وهو ما

إقرأ أيضاً:

38 اتفاقية بقيمة 75 مليار دولار بين مصر وأوروبا.. هل تنقذ السيسي؟

وسط ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات هيكلية مزمنة وخطيرة دفعت بأكثر من 106 ملايين مصري إلى قاع الفقر والخروج من تصنيفاتهم الاجتماعية إلى طبقات أقل، يخرجالنظام المصري من آن إلى آخر بحديث خلال مؤتمر أو لقاء عن حياة كريمة، ورخاء قادم، وخروج مؤكد من عنق الزجاجة، وانفراجة تنهي صعوبات الماضي.

آخر تلك الأحاديث، جاءت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقد في القاهرة يومي أمس السبت والأحد، والذي أشار إلى استعداد مصر لتوقيع 38 اتفاقية بقيمة 70 مليار يورو، حوالي (75مليار دولار) ونحو (3.6 تريليون جنيه مصري)، وذلك خلال المؤتمر مع مستثمرين وشركات أوروبية.

وبحسب ما نقل موقع "الشرق مع بلومبيرغ"، أمس السبت، فإن هناك 16 اتفاقية بمجالات النقل والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 61 مليار يورو، و11 اتفاقية بقيمة 8.4 مليار يورو بمجالات الكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي، بجانب 11 صفقة أخرى بقيمة 400 مليون يورو.

ويبدو أن الاتفاقيات، المشار إليها تشمل مجالات الاستثمار، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم زيادة الصادرات، والتعاون في مجال تصنيع السيارات.
‌ مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو pic.twitter.com/aaxrlttOGJ — dmctv (@dmctv) June 29, 2024
وفي حديثها خلال وقائع المؤتمر في يومه الأول، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن شركات أوروبية ستوقع أكثر من 20 صفقة جديدة أو مذكرة تفاهم مع شركاء مصريين تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو تشمل مجموعة واسعة من الصناعات.

وبحسب موقع "euronews"، قالت "لدينا شركات في قطاعات تتراوح من الهيدروجين إلى إدارة المياه، ومن البناء إلى المواد الكيميائية، ومن الشحن إلى الطيران والسيارات"، مشيدة بالاستثمارات في "الطاقة الخضراء والتدريب الرقمي".

ولفت الموقع، إلى أن المؤتمر، يأتي في ظل العلاقات السياسية مع نظام السيسي، الذي التقى فون دير لاين، السبت، مبينا أن تلك الاتفاقيات تأتي دعما لـ"الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة، فضلا عن مسائل الهجرة والأمن".

"استكمال دعم السيسي"
ومنذ انقلاب السيسي، الذي تحل ذكراه الـ11 في 3 تموز/ يوليو المقبل، وتواصل دول أوروبا عمليات الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والعسكري لنظام السيسي، والتي كان أبرزها المشاركة القوية من الاتحاد الأوروبي بمؤتمر الاستثمار في مصر كانون الأول/ ديسمبر 2013، بعد نحو 6 شهور من استيلاء السيسي على السلطة.

كما شاركت دول أوروبية عديدة بجانب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في آذار/ مارس 2015، في خطوة لدعم حكومة السيسي، ماليا واقتصاديا.

ومؤخرا وعقب تفجر حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت أوروبا دعم حكومة السيسي، عبر حزمة تمويلات بـ8 مليارات دولار.

وفي آذار/ مارس الماضي أقر الاتحاد الأوروبي، 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.

وبلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية.

"فنكوش 2015.. وغياب التفاؤل"
وبرغم أن عدد الاتفاقيات المعلنة كبير، والأرقام المطروح استثمارها غير مسبوقة، والمجالات المقرر الاستثمار بها شديدة الحيوية، إلا أن هناك من المصريين من قابل الأمر بعدم التفاؤل.

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب قائلا: "هل سمع أحد أو قرأ كلاما مشابها لهذا الكلام من قبل؟"، في إشارة إلى مؤتمرات واتفاقيات ومذكرات تفاهم أُعلن عنها سابقا ولم تحقق المرجو منها.
‌‌
وأعاد نشطاء نشر عناوين بعض الصحف المصرية التي كانت تبشر بدخول عشرات المليارات لمصر عقب المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ 2015، مشيرين إلى أن تلك الاتفاقية لن تعدو كونها دعاية من النظام المصري من خلال المؤتمر المنعقد لتقليل التوتر وامتصاص الغضب الشعبي.
‌‌
وفي 15 آذار/ مارس 2015، ومع انتهاء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، خرجت الصحف والمواقع المصرية والعربية لتؤكد توقيع اتفاقيات بقيمة 175.2 مليار دولار، منها 15 مليار دولار اتفاقيات نهائية، و18 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الخاصة لنظام التنفيذ والتشغيل والتوريد، و5.2 مليار قروض ومنح، و92 مليار مذكرات تفاهم، و45 مليار دولار للعاصمة الإدارية.

ولأن تلك الأرقام صحبها حينها تصريحات من كبار المسؤولين المصريين عن مستقبل مشرق لمصر والمصريين، ومرت السنوات دون أن تتحقق أي من تلك التصريحات، بدا كثيرون بأنهم غير متفائلين بالـ38 اتفاقية الجديدة مع دول أوروبا.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل البعض عن مصير أموال صفقة "رأس الحكمة" التي حصلت عليها الإمارات بالساحل الشمالي لمصر في آذار/ مارس الماضي، مقابل 35 مليار دولار.

وأشاروا إلى أن أية أموال يحصل عليها نظام السيسي، لن يطال منها الشعب شيئا ولن تدفع بالاقتصاد الوطني، وأن السيسي، سيضعها في استكمال مشروعاته غير المجدية، أو سداد خدمة ديون خارجية بلغت 160 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي.

وتساءل البعض عن ماهية تلك الاتفاقيات، معربين عن مخاوفهم من أن تكون اتفاقيات بالبيع لا الاستثمار، وذلك في ظل سياسات السيسي، بطرح الأصول العامة للدولة للبيع والاستحواذ، ومبادلة ديونه الخارجية بأصول استراتيجية مع دول مثل الصين وألمانيا وفرنسا.

وأعرب آخرون عن تفاؤلهم من أن الأوروبيين لا يشترون أصولا مصرية، وأن الخليجيين هم أصحاب هذا التوجه، وأن الاتفاقيات الـ38 ستكون على شكل استثمارات تتم على مدار سنوات طويلة تنفذها أوروبا دون أن يحصل نظام السيسي، على الأموال بشكل مباشر.

لكن، يرى البعض أن للاتحاد الأوروبي أغراض من هذه الاتفاقيات وأنها اتفاقيات مشروطة وأن ما أُعلن عن تقديمه من دعم بقيمة 8 مليارات دولار، مع هذه الاتفاقيات مرتبط بملف اللاجئين والمهاجرين وتأتي في إطار استخدام مصر كشرطي في البحر المتوسط لمنع الهجرة غير الشرعية إلى القارة العجوز.

وأعرب مصريون عن أمنيتهم، بألا تكون تلك الاتفاقيات والتمويل والاستثمار بالأرقام الكبيرة المعلنة لها علاقة بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، أو إلى مدن مصرية أخرى، وفقا للسيناريوهات الإسرائيلية التي كشفت عنها النقاب الصحافة العبرية خلال الشهور الماضية ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

لكن هناك من قلل من أمر تلك الاتفاقيات، مؤكدا أنها مجرد مذكرات تفاهم (MOU) وليست اتفاقيات تدخل حيز التنفيذ، مؤكدين على أن أغلب ما يُقال في مثل تلك المؤتمرات هي مجرد خطط مستقبلية أو سيناريوهات يمكن أن تتحقق وقد لا تتحقق، وأنها مجرد فنكوش مثل غيرها من الاتفاقيات المعلنة طيلة 11 عاما، ملمحين إلى عدم ثقتهم في النظام المصري.

وحول الأمر، تحدث خبراء إلى "عربي21"، منتقدين غياب التفاصيل والشفافية، طارحين التساؤل: هل هي مذكرات تفاهم أم اتفاقيات حقيقية؟، مؤكدين أنها لو كانت حقيقية فإنها قد تمثل نقلة للاقتصاد، لكنهم يرون أنها لن تعدو مجرد دعاية تضاف لما جرى الإعلان عنه بالمؤتمر الاقتصادي في 2015، ومؤتمر المناخ 2020.


"اتفاقيات أم مذكرات تفاهم؟"
وهنا قال الخبير الاقتصادي المصري، عبدالحافظ الصاوي، إن "مجموعة الاتفاقيات المعلن عنها بين القاهرة ودول أوروبا تبلغ 38 اتفاقية، وهنا الأمر يحتاج إلى بيان؛ هل هي مذكرات تفاهم تتحول لعقود خلال فترة زمنية معينة أم أنها اتفاقيات حقيقية تدخل حيز التنفيذ؟".

الصاوي، وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "هذا ينقلنا إلى سؤال ثاني، يتعلق بالمدى الزمني، وهل الاتفاقيات الـ38 ستدخل حيز التنفيذ دفعة واحدة أم على مدار سنوات؟".

وأشار إلى أنه "حينما نتحدث عن 70 مليار يورو استثمارات تدخل مصر فيمكن أن تُحدث نقلة، إذا كانت ستأخذ حيزا زمنيا يبلغ 10 سنوات بحيث أنه كل عام سيدخل مصر 7 مليارات يورو في اتفاقيات يجري تنفيذها فعليا".

وتوقع الباحث المصري، أن "تكون هذه الاتفاقيات لمجرد شراء عدد وآلات من أوروبا"، مشيرا إلى أن "الأمر يحتاج إلى الكثير من التفاصيل، ولكن هذا يرجعنا إلى نقطة مفصلية حول علاقة مصر بدول أوروبا والاتحاد الأوروبي".

"لأجل اللاجئين وغزة"
ولفت إلى أنه "قبل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مطلع الألفية الثالثة، كانت هناك اتفاقية شراكة منذ سبعينيات القرن الماضي وتعاون اقتصادي"، ملمحا إلى "القضية المهمة في علاقة الطرفين وهي قضية الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا باعتبار أن مصر دولة ترانزيت".

وقال إن "الأمر الجديد في علاقة مصر وأوروبا هو موقف القاهرة من حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية في غزة، والانحياز المصري وعدم التحرك لصالح المقاومة الفلسطينية، والإلتزام بعمل كل ما يخدم أمن إسرائيل"، مبينا أنه "لذلك فالعلاقة ممتدة ومستمرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي".

وبالعودة إلى الاتفاقيات الجديدة المعلن عنها خلص الصاوي، للتأكيد على أن "الأمر لا يقدم إجابات في إطار المعلن عنه، في مقابل أنه يثير تساؤلات، منها ما طرحناه عن المدى الزمني الذي تأخذه هذه الاتفاقيات، وهل هي مذكرات تفاهم أم اتفاقيات تنتهي بعقود لدخول هذه الاستثمارات بشكل حقيقي؟".

وتابع: "وهل هذه الاستثمارات لصالح أوروبا، بحيث يتم توجه عدد وآلات وخبراء إلى مصر، أو كما تم في العقود مع ألمانيا على إنشاء محطات كهرباء كانت لصالح شركة (سيمنز) وتعاني مصر الأمرين منها الآن بسبب أزمة الديون، وأنها لم تكن بحاجة لمثل هذه المحطات وباقتراض خارجي".

وختم بالقول: "الأمر يشوبه الكثير من الغموض، ويحتاج الكثير من الشفافية، بأن تعلن الحكومة عن طبيعة هذه الاتفاقيات، ومجالاتها، وطبيعة التمويل، وحجم الاستفادة منها لصالح الاقتصاد المصري".

"الأهم جدية المشارك الأجنبي"
وفي تعليقه، قال الباحث الاقتصادي محمد نصر الحويطي: "لا أعلم ولا يعلم أحد عنها شيئا، ولم يعلن أي شيء حتى الآن عن هذه الاتفاقيات"، مؤكدا في حديثه لـ"عربي21"، أنها "ستظل مجرد وعود مالم يتم تنفيذها".

وأضاف: "وفي كل الأحوال هي جيدة، فالاهتمام بالاستثمار في مصر في هذه الظروف الصعبة في حد ذاته أمر عظيم ولا يمكن إغفال ايجابيته"، ملمحا إلى أنها "قد تكون مجرد حبر على ورق، وقد تكون اتفاقيات جادة، والأهم الآن هو جدية المنفذ لها والمشارك الأجنبي".


"أخبار كاذبة وبروباغاندا قديمة"
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البهائي، لـ"عربي21": "يجب محاسبة كل من روج لتلك الأخبار الكاذبة لغبائه وجهله وقلة درايته، فتلك هي الأكاذيب والشائعات الضالة المدمرة بعينها".

وأوضح أنه "لإتمام هذا العدد من الاتفاقيات (38) وبتلك القيمة (75 مليار دولار) نحتاج لدراستها ومراجعتها قبل الاتفاق عليها لأكثر من عام، حيث الجلسات والمناقشات والتعديلات، ثم التصويت عليها وعرضها على اللجان المختصة، وكل هذا في العلن وعلى علم ودراية من البرلمان الأوروبي".

وأكد أن "من يعلم قواعد الأوروبيين يعلم من أول وهلة أنها بروباغندا قديمة"، مضيفا أنه "ومع ذلك حاولت البحث عن صحة تلك الأخبار، وهل أُعلن عنها من جانب بروكسل، فلم أجد على الإطلاق أي خبر أو تعليق يشير ويلمح لذلك؛ ومن هنا نقول نقول يجب محاسبة المسؤول عن نشر تلك الأخبار الكاذبة الضالة".

"خطاب متكرر"
ويرى الخبير المصري، أن "مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري الآن صورة من صور مؤتمرات (اليورومني) السنوية، التي كانت تعقد بمصر تحت عناوين جذابة كانت توحي بأن القاهرة شريك استراتيجي، وجزء لا يتجزأ من الضفة الشمالية للبحر المتوسط".

ولفت إلى عناوين سابقة مثل "(معا للامام، وتمويل المستقبل، واستقرار الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار وغيرها.. )، وخطاب فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي السبت، لا يختلف عن خطابات مؤتمرات (اليورومني) بل مطابق لها كقولها إن (مصر شريك استراتيجي لأوروبا، وجزء لا يتجزأ منها، وتدشين عصرا جديدا من الصداقة، واليوم نحصد الثمار.. وغيرها)".

وأكد البهائي، أن "من تابع وراقب وجد أنه خطاب متكرر وسوف يتكرر، ولم يتحقق شيئا، اللهم إلا الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والاقتراض الخارجي، لتغرق البلد بمستنقع الديون المحلية والدولية، ليتعدّى الدين العام الناتج المحلي الإجمالي".

وواصل: "ولتتسع حجم الفجوة التضخمية، وتكون سببا رئيسيا في فشل السياسات النقدية والمالية للحكومة في علاج الآثار الناجمة عن الضغوط التضخمية في الاقتصاد، حيث فشلت في رفع مستوى معيشة الأفراد، وتنمية المدخرات المحلية، والصادرات الوطنية، وعلاج الإختلالات في هيكل الاستثمار".

"مصالح المحتكر الأجنبي"
ويعتقد أن "هذه المؤتمرات من أجل بقاء والحفاظ على مصالح المحتكر الأجنبي، حيث تقام سنويا تحت مسميات عديدة ومختلفة بهدف تقييم ما قامت به وتقدمه البورجوازية من خدمات للمحتكر، بالاستحواذ أو الاندماج للشركات".

وتابع: "إفشال مشروعات عامة كانت تقام لخدمة المواطن، بالإضافة إلى تقييم دورها في هدم البنية التحتية لما تبقى من شركات ومشروعات القطاع العام المصري، تمهيدا للاستحواذ عليها، أو كما يحدث في طرح أسهمها في أسواق المال".


وقال الخبير الاقتصادي إن "مصر تحتاج مؤتمرات حقيقية وجادة ليست وهمية، تأتي باستثمارات جديدة، تضيف إلى طاقتنا الإنتاجية، وليس استحواذا واستيلاء على ما هو قائم من مشروعات".

وأضاف: "نريد مؤتمرات تساعد على إيجاد مستثمر في قطاع الصناعة والإنتاج، لا نريد طرد رؤوس الأموال الأجنبية أو تقيد حركتها ووضع القيود والقوانين التي تحد من توسعها أو استثماراتها في بلادنا".

وختم مؤكدا، "بل نريد منها الدخول والاندماج مع رؤوس الأموال الوطنية، من دون أي امتيازات احتكارية، لتكون جزءا من حركتها الصاعدة نحو النمو والتوسع وزيادة المشروعات وازدياد الخبرة وفتح الأسواق".

مقالات مشابهة

  • قراءة إناسية في نشأة الدولة الإسلامية الأولى
  • منافسة على أصوات المسلمين في بريطانيا
  • السياق اليمني لعيد الغدير
  • 38 اتفاقية بقيمة 75 مليار دولار بين مصر وأوروبا.. هل تنقذ السيسي؟
  • «حكماء المسلمين» يشارك بمؤتمر القيادة العالمية للسلام في نيروبي
  • «حكماء المسلمين» يشارك في مؤتمر السلام بنيروبي
  • حماس توضح حول مستجدات صفقة التبادل.. ويدعو العرب والمسلمين لاغاثة غزة
  • حماس توضح حول مستجدات صفقة التبادل .. وتدعو العرب والمسلمين لاغاثة غزة
  • ثورة 30 يونيو أسقطت قناع الجماعة وأوقفت تمدد الإرهاب بالمنطقة
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: لدينا أطر ثقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا