انطلاق فعاليات الاجتماع الفني لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر بفيينا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت اليوم فعاليات "الاجتماع الفني لمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر"، وذلك بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 4-6 يونيو 2024".
ويعقد هذا الاجتماع الهام بين الوفد المصري برئاسة الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأعضاء الفريق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المختص بدعم وتطوير البنية التحتية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بجمهورية مصر العربية وبخاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
ويهدف هذا الاجتماع الى مراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة (IWP) وملف البنية التحتية النووية للدولة (CNIP)، وتحديد أنشطة خطة العمل المتكاملة التي تساهم بها الوكالة في دعم وتطوير البنية التحتية للقوى النووية لبناء القدرات المطلوبة لإدارة مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة
ويضم الوفد المصرى برئاسة الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كلًا من الدكتور هشام حجازي المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية – والمهندس تامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة- المهندس حسام علي النائب الثاني لمدير مشروع محطة الضبعة النووية ومن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية و الدكتور أسامة صديق نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية و الدكتور محمد چاهين المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية)
وقد بدأت اليوم فعاليات الاجتماع في قاعة الاجتماعات المخصصة بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث حضر الوفد المصري برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وحضر ممثلو الوكالة برئاسة ليليا دونليتس - رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية (Ms L. Dulinets, SH-NIDS) ، نيل فيكتور جارفيس - رئيس قسم التعاون الفني لإفريقيا ومسئول إدارة البرنامج للدولة (Mr. N Jarvis, SH-TCAF)، وريست تيبو - عضو الوكالة الدولية للطاقة الذرية (Mr. T. Reysset, NIDS)، والمنسق الفني لمشروع التعاون مع الوكالة وجميع أعضاء الفريق الأساسي للوكالة لكل قضية من القضايا التسعة عشر للبنية التحتية النووية.
وقد قام الوكيل باستعراض الموقف الحالي للبرنامج النووي المصري والمجالات ذات الأولوية لدعم الوكالة. وقد أشاد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات السريعة والمتقدمة في مشروع الضبعة النووي المصري لتوليد الكهرباء وحجم الإنجاز المحقق على ارض الواقع، ثم قام الدكتور أسامة صديق بتقديم العرض التقديمي الخاص بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية لبيان مدي التقدم الذي حققته من خلال المشاركة والتعاون البناء مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وجدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري لمجابهة التغييرات المناخية وضمان التنمية المستديمة في مصر. وكذلك كانت مصر من أوائل الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وفى وضع الأساس الذي تقوم عليه صلاحياتها ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفى هذا المجال تسعى مصر جاهدة لتطوير البنية التحتية النووية وفقا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث طلبت مصر في يوليو 2018 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) للمرحلة الثانية والتي عُقدت خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2019 بمقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقد أفاد فريق المختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية النمساوية فيينا هیئة المحطات النوویة لتولید الکهرباء الوکالة الدولیة للطاقة الذریة هیئة الرقابة النوویة رئیس مجلس إدارة هیئة التحتیة النوویة البنیة التحتیة للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
ما مخاطر الهواتف غير المعتمدة على البنية التحتية وصحة المستخدمين؟
يكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل جديدة عن الهواتف المحظورة بدءًا من يوم السبت المقبل، حيث تتضمن الإجراءات الفنية حصر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، والتي تنص عليها الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول «GSMA»، اعتبارًا من الأول من فبراير.
وأشار إلى أن تلك الأجهزة المحظورة هي مجهولة المصدر والماركة، حيث تباع في السوق المصري بعيدًا عن الشركات المعتمدة التي تقدم ضمانات عند البيع والشراء، أو الأجهزة المستوردة بالطرق الرسمية الخاضعة للرسوم الجمركية.
مخاطر الهواتف غير المعتمدةمن جانبه، أوضح الموقع الرسمي للجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول «GSMA» أن الهواتف غير المعتمدة دوليًا هي هواتف مضرة بجودة الخدمات المقدمة في مختلف البلدان، كما أنها تؤثر سلبًا على الشبكات وصحة مستخدمي تلك الأجهزة، والتي غالبًا ما تكون غير ملائمة من الناحية الفنية مع شبكات المحمول.
وأضاف الموقع أن الشركة يمكنها تقييم مدى قدرة جهاز محمول على العمل عبر شبكة الهاتف المحمول في أي بلد أو منطقة بشكل دقيق، وذلك من خلال تلقي تحليل فوري حول جودة مطابقة الجهاز مع الشبكة وترددات نطاقها، في شكل درجات التوافق بين الجهاز والشبكات التي ترسل له ترددات الإشارة.
وأكد الموقع أنه أطلق خدمة تكاملية تسمى «Device Check»، من خلالها يستطيع العميل البحث عن الأجهزة التي تم وضع علامة عليها في السجل بواسطة النظام البيئي، حيث إن مثل تلك الأجهزة غالبًا ما تستخدم في جرائم الاحتيال أو الأجهزة، بخلاف إضرارها بالشبكات العاملة في البلدان.
طريقة معرفة الهواتف غير المعتمدةوفي مصر، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في وقت سابق أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات يمكن معرفتها من خلال فحص صاحب الهاتف لها باستخدام تطبيق «تليفوني». ومن خلال البرنامج، يستطيع الفرد معرفة ما إذا كان الجهاز معتمدًا دوليًا بعد إدخال الرقم الخاص به، حيث يظهر ما إذا كان لديه مشكلة تشغيلية من عدمه، كما يوضح ما إذا كان الجهاز معتمدًا أم لا، نظرًا لأن الأجهزة غير المعتمدة غالبًا ما تضر بالشبكات المشغلة.
وناشد الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفوني»، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما حث الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!