تطورات قضية حليمة بولند.. هل تم الإفراج عنها بعد نشر الرذيلة؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تصدر اسم الإعلامية حليمة بولند، جوجل تريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيلها وحددت 9 يونيو موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها.
تطورات قضية حليمة بولندرفضت محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل حليمة بولند، ومتهم آخر معها، رغم تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية، حيث شهدت أول جلسة استئناف لبولند تنازل طرفي القضية، إلا أن المحكمة قررت عدم إخلاء سبيلها والنظر فى الطعن المقدم منها على الحكم الذي صدر ضدها بالسجن عامين وغرامة 2000 دينار، وحددت المحكمة يوم 9 يونيو.
ومن جانبها قالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.
حليمة بولندومن جهته رد محامي خصم بولند، بأن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق «واتساب» لموكله مقاطع «صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور».
وقضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله العثمان، حجز قضية الإعلامية حليمة بولند ومتهم آخر معها للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل، وترفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور على الرغم من تقديمها هي والطرف الآخر التنازلات في القضية التي أدينت بها، وصدور حكم بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ.
ولا صحة لما يتم تداوله عن صدور حكم بإخلاء سبيل في القضية، لا سيما أنها متعلقة بالحق العام، على الرغم من تقديم حليمة والطرف الآخر تنازلًا عن بعضهما.
حليمة بولندحكم قضية حليمة بولنديذكر أنه قد حكم على حليمة بولند بالسجن عامين وغرامة مالية 2000 دينار كويتي، بتهمة التحريض على الفسق والفجور بتاريخ أبريل 2024.
اقرأ أيضاًننشر آخر مستجدات قضية المذيعة الشهيرة حليمة بولند في الكويت
بعد تنازل الطرفين.. لماذا رفضت المحكمة إخلاء سبيل حليمة بولند؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حليمة بولند حليمة قضية حليمة بولند الاعلامية حليمة بولند بولند حليمة بولند ترقص حبس حليمة بولند الكويتية حليمة بولند حليمه بولند حليمة بولند مع قضیة حلیمة بولند فی القضیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته.
أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.
جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.
وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.