تطورات قضية حليمة بولند.. هل تم الإفراج عنها بعد نشر الرذيلة؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تصدر اسم الإعلامية حليمة بولند، جوجل تريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيلها وحددت 9 يونيو موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها.
تطورات قضية حليمة بولندرفضت محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل حليمة بولند، ومتهم آخر معها، رغم تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية، حيث شهدت أول جلسة استئناف لبولند تنازل طرفي القضية، إلا أن المحكمة قررت عدم إخلاء سبيلها والنظر فى الطعن المقدم منها على الحكم الذي صدر ضدها بالسجن عامين وغرامة 2000 دينار، وحددت المحكمة يوم 9 يونيو.
حليمة بولندأسباب قضية حليمة بولندومن جانبها قالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.
حليمة بولندومن جهته رد محامي خصم بولند، بأن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق «واتساب» لموكله مقاطع «صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور».
وقضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله العثمان، حجز قضية الإعلامية حليمة بولند ومتهم آخر معها للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل، وترفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور على الرغم من تقديمها هي والطرف الآخر التنازلات في القضية التي أدينت بها، وصدور حكم بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ.
ولا صحة لما يتم تداوله عن صدور حكم بإخلاء سبيل في القضية، لا سيما أنها متعلقة بالحق العام، على الرغم من تقديم حليمة والطرف الآخر تنازلًا عن بعضهما.
حليمة بولندحكم قضية حليمة بولنديذكر أنه قد حكم على حليمة بولند بالسجن عامين وغرامة مالية 2000 دينار كويتي، بتهمة التحريض على الفسق والفجور بتاريخ أبريل 2024.
اقرأ أيضاًننشر آخر مستجدات قضية المذيعة الشهيرة حليمة بولند في الكويت
بعد تنازل الطرفين.. لماذا رفضت المحكمة إخلاء سبيل حليمة بولند؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حليمة بولند حليمة قضية حليمة بولند الاعلامية حليمة بولند بولند حليمة بولند ترقص حبس حليمة بولند الكويتية حليمة بولند حليمه بولند حليمة بولند مع قضیة حلیمة بولند فی القضیة
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي يرفض الإفراج عن إمام أوغلو بعد طعن تقدم به محامون
رفض القضاء التركي طعنا قدمه محامو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون أكرم إمام أوغلو للإفراج عنه وعن عدد من مسؤولي البلدية المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد".
وأفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بأن محامي إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض طالبوا بالإفراج عن موكلهم، لكن محكمة الجنايات رفضت الاعتراض عقب دراسته.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل تحقيقاته بحق إمام أوغلو و99 مشتبها بهم آخرين بتهم تتعلق بـ"الفساد" من ضمنها "قيادة تنظيم إجرامي" و"الرشوة" و"الابتزاز" و"الاحتيال المنظم".
وكانت تركيا شهدت توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" في 19 آذار/ مارس الماضي، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
وبعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق، قرر القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
كما أعلنت وزارة الداخلية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ما أدى إلى انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري".
وتعمل المعارضة التركية على تصعيد احتجاجاتها منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث تحشد بشكل متواصل لاستمرار الاحتجاجات في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء، وفي إحدى الولايات كل نهاية أسبوع.
كما دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل في أكثر من مناسبة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى مقاطعة سلسلة من العلامات التجارية.
وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الفترة الماضية "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".
في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم