سواليف

اختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، ورشتي عمل استشاريتين ضمن مشروع تطوير لغة الإشارة الاكاديمية لمدارس الطلبة الصم في المملكة والممول من الوكالة الكورية للتعاون الدولي(كويكا)، لمناقشة مسودة خطة لتطوير النظام التعليمي للطلبة الصم في المدارس.
وشارك في الورشتين، مسؤولون من وزارة التربية والتعليم وامانة عمان الكبرى إضافة الى أعضاء لجنة تطوير لغة الإشارة المشكلة من المجلس الأعلى وخبراء في مجال تعليم الطلبة الصم والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.


وتضمنت ورشتي العمل مجموعة من الجلسات النقاشية حول مسودة خطة المشروع المقترحة وتحديد الأولويات ضمن هذه الخطة اضاقة الى سبل تطوير برامج تعليم الطلبة الصم في المملكة.

وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات تتضمن اعتماد لغة الإشارة الأردنية كلغة رسمية للدولة، والتوسع في استحداث إشارات للمصطلحات الاكاديمية والحياتية للطلبة الصم، إضافة الى تأهيل المعلمين بلغة الإشارة وأساليب التدريس لتعزيز التواصل مع الطلبة ودعم المناهج التعليمية بوسائل بصرية لضمان جودة العملية التعليمية.

يذكر أن هذا المشروع الأول من نوعه لتطوير لغة الإشارة الاكاديمية في المملكة بما يخدم العملية التعليمية.

مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية 2024/06/05

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: لغة الإشارة

إقرأ أيضاً:

تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها

وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.

وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.

كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.

ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.

كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”

ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • أندرويد بلا تسريبات.. جوجل تخفي تطوير النظام لأول مرة في تاريخها
  • بطولة المملكة لكرة القدم للصالات للصم تقام بالقطيف منتصف أبريل
  • قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن
  • تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
  • تعليم القاهرة والمجلس الأعلى للأمناء يكرمان أوائل الجمهورية بمسابقة أوائل الطلبة
  • المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي
  • تعزيز الاقتصاد الطبي.. «الأعلى للبحوث الطبية» يناقش تحديات وفرص تطوير الدراسات الإكلينيكية بمصر
  • الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية يناقش تطوير اقتصاديات البحوث الإكلينيكية
  • بهدف تطوير «الكوادر التعليمية».. التربية تطلق مجموعة «دورات التدريبية»
  • السوبر الإيطالي يترقب قرار المملكة بشأن استضافة النسخة المقبلة