مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاصا تحميهم واشنطن
مشروع القرار قدمه الجمهوري تشيب روي بشأن فرض عقوبات على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرار النيابة العامة بالمحكمة مؤخرا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق قيادات إسرائيلية، بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت وثلاث من قادة حماس.
وفي مؤتمر صحفي أوضحت إليز ستيفانيك، رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب: "في كل فرصة، أدار جو بايدن ظهره لإسرائيل وآخرها رفض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد استهدافها بدوافع سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لابد من معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على الفور. ولهذا السبب، سوف يطرح الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون تشيب روي، قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، وعلى مجلس النواب ضمان وجود حواجز الحماية اللازمة لحماية إسرائيل وحلفائنا من الهجمات غير الديمقراطية التي لا أساس لها من جانب الولايات المتحدة. البيروقراطيون الدوليون لهذه المحكمة غير الشرعية".
ويمثل التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155 صوتا أول توبيخ تشريعي من الكونغرس لمحكمة جرائم الحرب منذ قرارها الشهر الماضي بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس. وقد لقيت هذه الخطوة استنكاراً واسعاً في واشنطن، ما خلق اتفاقا حول إسرائيل حتى مع اشتداد الانقسامات الحزبية حول الحرب مع حماس.
في حين كان من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، إلا أنه لم يتمكن من جذب سوى دعم ديمقراطي متواضع، على الرغم من موجة الغضب العارمة من قرار المحكمة، ما أضعف فرصه في مجلس الشيوخ. ويعارض البيت الأبيض التشريع، واصفا إياه بالتجاوز.
وأقر كل من الزعيمين الجمهوري والديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بأنه من غير المرجح أن يصبح مشروع القانون المذكور قانونا وتركا الباب مفتوحا لمزيد من التفاوض مع البيت الأبيض. وقالوا إنه سيكون من الأفضل للكونغرس أن يكون متحداً ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
القوات الإسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين من بينهم طفلة صغيرة خلال غارة جوية على دير البلحفيديو: مشاهد مؤلمة لعائلات تودع قتلاها بعد قصف إسرائيلي عنيف على وسط قطاع غزةمن جهته قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي: "أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فنحن على الأرض. سيقر مجلس النواب هذا الأسبوع تشريعاً لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية على جهودها المشينة لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين. إن فكرة أن يصدروا مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع الإسرائيلي في الوقت الذي يقاتلون فيه من أجل وجود دولتهم ضد شر حماس العميلة لإيران هي فكرة غير معقولة بالنسبة لنا، وكما قلت قبل أسبوعين، يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا العمل. لا يمكننا أن نسمح لهذا الأمر أن يستمر".
وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عندما أعلن في 20 مايو-أيار أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالهجوم على غزة، مشيرا إلى أنّ تخويف موظفي النيابة العامة أو الانتقام منهم سيكون بمثابة عرقلة للعدالة.
تحظر المادة 70 من نظام روما الأساسي "إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل فاسد" على أعضاء المحكمة في محاولة لإقناعهم إمّا بأداء واجباتهم بشكل غير لائق أو عدم القيام بها على الإطلاق. ويحظر هذا النص من بين أمور أخرى، الانتقام بسبب أداء الواجبات وكذلك رشوة موظفي المحكمة.
المصادر الإضافية • EBU
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال إسرائيليين كمجرمي حرب يقُضُّ مضجع نتنياهو أعضاء بالكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين قلق في إسرائيل من مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق سياسيين إسرائيليين إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة ألمانيا حركة حماس فرنسا إسرائيل غزة ألمانيا حركة حماس فرنسا إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل غزة حركة حماس ألمانيا فرنسا حيوانات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط احتجاجات ضحايا شرطة السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو یعرض الآن Next مجلس النواب اعتقال بحق عقوبات على فی مجلس
إقرأ أيضاً:
نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل