مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاصا تحميهم واشنطن
مشروع القرار قدمه الجمهوري تشيب روي بشأن فرض عقوبات على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرار النيابة العامة بالمحكمة مؤخرا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق قيادات إسرائيلية، بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت وثلاث من قادة حماس.
وفي مؤتمر صحفي أوضحت إليز ستيفانيك، رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب: "في كل فرصة، أدار جو بايدن ظهره لإسرائيل وآخرها رفض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد استهدافها بدوافع سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لابد من معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على الفور. ولهذا السبب، سوف يطرح الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون تشيب روي، قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، وعلى مجلس النواب ضمان وجود حواجز الحماية اللازمة لحماية إسرائيل وحلفائنا من الهجمات غير الديمقراطية التي لا أساس لها من جانب الولايات المتحدة. البيروقراطيون الدوليون لهذه المحكمة غير الشرعية".
ويمثل التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155 صوتا أول توبيخ تشريعي من الكونغرس لمحكمة جرائم الحرب منذ قرارها الشهر الماضي بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس. وقد لقيت هذه الخطوة استنكاراً واسعاً في واشنطن، ما خلق اتفاقا حول إسرائيل حتى مع اشتداد الانقسامات الحزبية حول الحرب مع حماس.
في حين كان من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، إلا أنه لم يتمكن من جذب سوى دعم ديمقراطي متواضع، على الرغم من موجة الغضب العارمة من قرار المحكمة، ما أضعف فرصه في مجلس الشيوخ. ويعارض البيت الأبيض التشريع، واصفا إياه بالتجاوز.
وأقر كل من الزعيمين الجمهوري والديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بأنه من غير المرجح أن يصبح مشروع القانون المذكور قانونا وتركا الباب مفتوحا لمزيد من التفاوض مع البيت الأبيض. وقالوا إنه سيكون من الأفضل للكونغرس أن يكون متحداً ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
القوات الإسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين من بينهم طفلة صغيرة خلال غارة جوية على دير البلحفيديو: مشاهد مؤلمة لعائلات تودع قتلاها بعد قصف إسرائيلي عنيف على وسط قطاع غزةمن جهته قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي: "أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فنحن على الأرض. سيقر مجلس النواب هذا الأسبوع تشريعاً لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية على جهودها المشينة لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين. إن فكرة أن يصدروا مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع الإسرائيلي في الوقت الذي يقاتلون فيه من أجل وجود دولتهم ضد شر حماس العميلة لإيران هي فكرة غير معقولة بالنسبة لنا، وكما قلت قبل أسبوعين، يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا العمل. لا يمكننا أن نسمح لهذا الأمر أن يستمر".
وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عندما أعلن في 20 مايو-أيار أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالهجوم على غزة، مشيرا إلى أنّ تخويف موظفي النيابة العامة أو الانتقام منهم سيكون بمثابة عرقلة للعدالة.
تحظر المادة 70 من نظام روما الأساسي "إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل فاسد" على أعضاء المحكمة في محاولة لإقناعهم إمّا بأداء واجباتهم بشكل غير لائق أو عدم القيام بها على الإطلاق. ويحظر هذا النص من بين أمور أخرى، الانتقام بسبب أداء الواجبات وكذلك رشوة موظفي المحكمة.
المصادر الإضافية • EBU
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال إسرائيليين كمجرمي حرب يقُضُّ مضجع نتنياهو أعضاء بالكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين قلق في إسرائيل من مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق سياسيين إسرائيليين إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة ألمانيا حركة حماس فرنسا إسرائيل غزة ألمانيا حركة حماس فرنسا إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل غزة حركة حماس ألمانيا فرنسا حيوانات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط احتجاجات ضحايا شرطة السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو یعرض الآن Next مجلس النواب اعتقال بحق عقوبات على فی مجلس
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة غدا لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، للعمل على حلها.
وبدأت اللجنة بطلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة العاطي، بشأن عدم صيانة وترميم بعض الملاعب بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية (ملعب مركز شباب صدقا – ملعب مركز شباب منشأة بطاش – ملعب مركز شباب الميهي)، وكذلك عدم صيانة وترميم بعض ملاعب مراكز الشباب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بخصوص مركز شباب صدفا ومنشأة بطاش: "سيتم تدبير كشافات للملاعب خلال شهر من تاريخه، وفيما يخص مركز شباب الميهي، فبالمعاينة على الطبيعة تبين أنه لم يتم توصيل التيار الكهربائي بالملعب، وتم التنبيه على إدارة المركز باتخاذ إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك للحفاظ على الملعب وإنارته، وكذلك حتى يتسنى لنا عمل الصيانة اللازمة للملعب وإدراجه بالخطة الإنشائية للوزارة."
وأوضح الدكتور محمد عساف، أنه بالنسبة إلى مركز السنبلاوين، فإنه مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية)، وتم إدراج صيانة الملاعب ضمن المبادرة. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.
أما بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن (أسباب تأخير إشهار مراكز شباب القزازة والعمارنة والطوابرة منذ عام 2022 – أسباب توقف منحة وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب والتي تسهم في تنفيذ أنشطتها وفعالياتها)، فقد عقب وسام فاروق، مدير عام مراكز الشباب، بأنه لم يتمكن مفوضو الإشهار للمراكز المذكورة أعلاه من استيفاء مستندات الإشهار، وتمت مخاطبة إدارة شباب المنزلة بالتواصل مع مفوضي الإشهار لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وفي حال استكمالها سيتم إشهار تلك المراكز. كما لم ترد موافقة الجهات المعنية، وكذلك موافقة وزارة الزراعة على استخدام قطع الأراضي بالقُرى المذكورة لإقامة مراكز شباب عليها.
وأضاف أنه جاري قيام المديرية بتشكيل لجنة لمعاينة مراكز الشباب الخاصة بالإشهار، بالتنسيق مع السيد النائب، علمًا بأنه لم يتم استيفاء باقي المستندات من قبل مفوضي الإشهار لحين ورود موافقات وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية، واستيفاء باقي المستندات.
وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال رد كتابي رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة لإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم بشأن موضعي طلب الإحاطة سالفي الذكر.
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، لإجراء الصيانة اللازمة لملعب مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة، محافظة الدقهلية، فقد وردًا على موضوع الطلب، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأن المركز مدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (المرحلة الثانية). وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد اقتنع النائب مقدم طلب الإحاطة برد الجهة الإدارية.
وفيما يخص موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب مجدي الأمير، بشأن استبدال الكابل الهوائي بكابل أرضي بقرية ميت شريف، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، حيث إنه يمر أعلى ملعب مركز شباب ميت شريف، مما يمثل خطورة على أعضائه، أفاد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم عمل مقايسة من شركة الكهرباء، وسيتم تدبير المبلغ المالي ضمن خطة العام المالي القادم. وبناءً على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإرسال أصل المقايسة إلى وزارة الكهرباء والطاقة لاعتماد المبلغ المالي المطلوب لها، مع إفادة السيد النائب مقدم طلب الإحاطة بما تم في هذا الشأن.