مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاصا تحميهم واشنطن
مشروع القرار قدمه الجمهوري تشيب روي بشأن فرض عقوبات على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرار النيابة العامة بالمحكمة مؤخرا طلب إصدار أوامر اعتقال بحق قيادات إسرائيلية، بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت وثلاث من قادة حماس.
وفي مؤتمر صحفي أوضحت إليز ستيفانيك، رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب: "في كل فرصة، أدار جو بايدن ظهره لإسرائيل وآخرها رفض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد استهدافها بدوافع سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لابد من معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على الفور. ولهذا السبب، سوف يطرح الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون تشيب روي، قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، وعلى مجلس النواب ضمان وجود حواجز الحماية اللازمة لحماية إسرائيل وحلفائنا من الهجمات غير الديمقراطية التي لا أساس لها من جانب الولايات المتحدة. البيروقراطيون الدوليون لهذه المحكمة غير الشرعية".
ويمثل التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155 صوتا أول توبيخ تشريعي من الكونغرس لمحكمة جرائم الحرب منذ قرارها الشهر الماضي بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس. وقد لقيت هذه الخطوة استنكاراً واسعاً في واشنطن، ما خلق اتفاقا حول إسرائيل حتى مع اشتداد الانقسامات الحزبية حول الحرب مع حماس.
في حين كان من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، إلا أنه لم يتمكن من جذب سوى دعم ديمقراطي متواضع، على الرغم من موجة الغضب العارمة من قرار المحكمة، ما أضعف فرصه في مجلس الشيوخ. ويعارض البيت الأبيض التشريع، واصفا إياه بالتجاوز.
وأقر كل من الزعيمين الجمهوري والديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بأنه من غير المرجح أن يصبح مشروع القانون المذكور قانونا وتركا الباب مفتوحا لمزيد من التفاوض مع البيت الأبيض. وقالوا إنه سيكون من الأفضل للكونغرس أن يكون متحداً ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
القوات الإسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين من بينهم طفلة صغيرة خلال غارة جوية على دير البلحفيديو: مشاهد مؤلمة لعائلات تودع قتلاها بعد قصف إسرائيلي عنيف على وسط قطاع غزةمن جهته قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي: "أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فنحن على الأرض. سيقر مجلس النواب هذا الأسبوع تشريعاً لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية على جهودها المشينة لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين. إن فكرة أن يصدروا مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع الإسرائيلي في الوقت الذي يقاتلون فيه من أجل وجود دولتهم ضد شر حماس العميلة لإيران هي فكرة غير معقولة بالنسبة لنا، وكما قلت قبل أسبوعين، يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا العمل. لا يمكننا أن نسمح لهذا الأمر أن يستمر".
وأوضح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عندما أعلن في 20 مايو-أيار أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالهجوم على غزة، مشيرا إلى أنّ تخويف موظفي النيابة العامة أو الانتقام منهم سيكون بمثابة عرقلة للعدالة.
تحظر المادة 70 من نظام روما الأساسي "إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل فاسد" على أعضاء المحكمة في محاولة لإقناعهم إمّا بأداء واجباتهم بشكل غير لائق أو عدم القيام بها على الإطلاق. ويحظر هذا النص من بين أمور أخرى، الانتقام بسبب أداء الواجبات وكذلك رشوة موظفي المحكمة.
المصادر الإضافية • EBU
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال إسرائيليين كمجرمي حرب يقُضُّ مضجع نتنياهو أعضاء بالكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين قلق في إسرائيل من مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق سياسيين إسرائيليين إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة ألمانيا حركة حماس فرنسا إسرائيل غزة ألمانيا حركة حماس فرنسا إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل غزة حركة حماس ألمانيا فرنسا حيوانات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط احتجاجات ضحايا شرطة السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو یعرض الآن Next مجلس النواب اعتقال بحق عقوبات على فی مجلس
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا