إسرائيل تطلب ضمانات لاخماد الحرائق
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بعد موجة الحرائق التي تسببت بها صواريخ "حزب الله" شمال فلسطين المحتلة في الايام الماضية، كان واضحاً ان اسرائيل غير قادرة على إخماد هذه الحرائق بسبب المعارك الحاصلة مع الحزب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن النيران انتشرت بسرعة وفرق الاطفاء لم تكن قادرة على الاقتراب خوفا من استهداف "حزب الله"، لذلك جرت اتصالات بين وسطاء و"حزب الله" لمعالجة هذه الازمة.
وبحسب المصادر فان اسرائيل طلبت، عبر طرف ثالث، ضمانات من "حزب الله" بعدم استهداف طواقم الاطفاء الذين سيتقدمون في محاولة لاخماد النيران، لكن الحزب لم يعطِ اي اجابة واضحة على هذا الطلب.
وفي سياق متصل، افادت مصادر معنية ان الحرائق التي اشتعلت في شمال فلسطين المحتلة والتي وصلت الى المستوطنات ولم تستطع اسرائيل السيطرة عليها حتى صباح اليوم، لا يمكن ان تتكرر بهذه الكثافة في جنوب لبنان.
وبحسب المصادر فإن نوعية الغطاء النباتي الموجود في شمال فلسطين المحتلة يساعد في اشتعال النيران، كذلك فإن قرب البساتين والغابات من المنازل ادى الى اشتغال عدد كبير من هذه البيوت.
وترى المصادر انه في المقابل لا يبدو ان هناك اي غطاء نباتي كثيف ومتصل في جنوب لبنان، وعليه يمكن السيطرة بشكل اسهل على النيران، وقد تنطفئ النار المشتعلة في الجبال من تلقاء نفسها ايضا.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
أحمد عاشور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء افطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢ ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار