"تعليمية الشورى" تُثمن التوجيهات السامية لطلبة البعثات الداخلية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ثمّنت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى التوجيهات السامية الكريمة بمنح مخصص شهري للطلبة الحاصلين على بعثات داخلية بمؤسسات التعليم العالي الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة جمال بن ناصر العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
إلى جانب ذلك، تمت مناقشة دور الملحقيات الثقافية في استقطاب الطلبة الدوليين إلى سلطنة عُمان، وسياسة الوزارة تجاه برامج البكالوريوس بأنظمة التعليم عن بُعد.
واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه الطلاب الملتحقين ودور الملحقيات في معالجتها، إلى جانب الإشارة إلى أهمية إعادة تقييم مسارات الابتعاث ولاسيما في المرحلة الجامعية الأولى، والتأكيد على ضرورة تقييم المخرجات التعليمية للطلبة الدارسين خارج سلطنة عُمان وخاصة التخصصات التربوية من حيث المستوى العلمي والتعليمي والبناء الفكري.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة تحضيراتها لجلسة بيان معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتي ستلقي بيان وزارتها خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة من الدور الحالي. كما ناقشت الرسالة المحالة من مكتب المجلس بشأن طلب فتح اختبار التعيين لتخصص اللغة العربية (إناث). إلى جانب ذلك استعرضت اللجنة الرغبة المبداة بشأن مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الملحق الثقافی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية