24.24 مليار ريال حجم السيولة المحلية.. و2.7% ارتفاعًا بمؤشر سعر الصرف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر مارس الماضي، 2.7 بالمائة ليبلغ 116.8 نقطة، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت بيانات المركز إلى أن السيولة المحلية (م2) في سلطنة عُمان زادت بنهاية مارس 2024 بنحو 3.2 مليار ريال عُماني لتسجل 24 مليارًا و242 مليونًا و100 ألف ريال عُماني وبنسبة زيادة 15.
وارتفع إجمالي النقد المصدر بـ2.4 بالمائة مسجلًا مليارًا و671 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مارس 2024 مقارنة بمليار و632 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مارس 2023.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ9.2 بالمائة مسجلًا 6 مليارات و583 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة مع 6 مليارات و27 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مارس 2023.
كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 3.4 بالمائة مسجلا بنهاية شهر مارس 2024م ما قيمته 6 مليارات و699 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر مارس 2023؛ حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و476 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر مارس 2024م نحو 20 مليارًا و152 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.7 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 17 مليارًا و731 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر مارس 2024م بنسبة 2.9 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و762 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة مع 29 مليارًا و899 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ3.4 بالمائة؛ حيث سجل في نهاية مارس 2024 ما نسبته 5.563 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة شهر مارس 2 ألف ریال ع مانی ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: 1.2 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية ومن بينها بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»، في تمويل القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، موضحة أن إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي في مصر تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
جاء ذلك خلال عقدها اجتماع مع هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، لمناقشة مستجدات التعاون الاقتصادي والمشروعات المستقبلية، في إطار العلاقات المصرية اليابانية المُشتركة، بحضور السيد محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان.، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وأشارت إلى أن استثمارات وتمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي تُسهم في دفع التنمية الاقتصادية والشراكة من خلال تنوع الادوات التمويلية، مشيدة بالتعاون البناء من قبل البنك لتمويل شركات القطاع الخاص المسئولة عن تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
واًضحت ان البنك قام بالمساهمة في تمويل محطة طاقة الرياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس غارب التي تنفذها شركة سوميتومو اليابانية، ومزرعة طاقة رياح أخرى بمنطقة رأس غارب أيضًا بقدرة 500 ميجاوات تنفذها شركة البحر الأحمر لطاقة لرياح، مشيرة إلى ان ذلك عزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في تنمية مشروعات البنية التحتية.
وناقش الجانبان المجالات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، مثل تحقيق التنمية الصناعية وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة البيئة المحلية والدولية المبتكرة والريادية لدعم المشاريع الناشئة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.
وذكرت المشاط أن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يمثلان مجالات واعدة لاستثمارات «JBIC» في مصر، وأن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتوطين الصناعة.
اقرأ أيضاًالمشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
المشاط: محطة أبيدوس قصة نجاح جديدة تُضاف لقدرات مصر المتنامية في مجال الطاقة المتجددة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب