المصنعة- الرؤية

توجهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نحو استقطاب ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، حيث طرحت الوزارة مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية في ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة كمزايدة عامة بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية المختصة في إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية عبر منصة تطوير الخاصة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتاريخ 16 مايو الماضي.

ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي متميز يتيح له إمكانية النمو والتطوير في عدة مجالات حيث تم تهيئة مساحات برية تقدر بـ32828.74 متر مربع، تهدف إلى إنشاء مشاريع متنوعة في القطاعات المختلفة على سبيل المثال وليس الحصر القطاع السمكي وقطاعات خدمية واستثمارية سواء تجارية او سياحية.

وترغب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الاستفادة من الموقع المتميز لميناء الصيد البحري في ولاية المصنعة ومن البنية الاساسية المتاحة في الموقع، مثل كواسر الأمواج بطول اجمالي يبلغ 1627 مترًا والأرصفة والواجهة البحرية والشاطئ الرملي المخصص للصيادين.

وتسعى الوزارة إلى استثمار هذه المساحات من خلال تطوير التسهيلات وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الصيد والصيادين وللمستفيدين الآخرين. كما تهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى في المنطقة. وجرى تخصيص الأراضي المتاحة للاستثمار لمدة تصل الى 25 سنة وتهدف الوزارة إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي وكذلك تعزيز فرص النجاح والازهار في القطاع.

ويُتوَقَّع أن يساهم المشروع في توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين؛ الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وأن يُحقق المشروع زيادة في الإيرادات المحلية وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية.

وتؤكد الوزارة أهمية بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان نجاح واستدامة المشروع. وتشجع الشركات والمؤسسات الاستثمارية المختصة في إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية على المشاركة في المزايدة واستثمار هذه المساحات الواعدة في ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة الصید البحری القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

للقطاع الخاص والحكومي| السبت إجازة بعد قرار مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالاً بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ73. ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

تفاصيل القرار

تضمن القرار أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في كافة القطاعات، على أن تستمر أعمال الامتحانات، إن وُجدت، وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطة المختصة. ويهدف القرار إلى تمكين العاملين من الاحتفال بالمناسبتين الوطنيتين الهامتين، مع مراعاة استمرار سير العملية التعليمية كما هو مُقرر.

بيان وزارة العمل

من جانبها، أعلنت وزارة العمل أن يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بناءً على أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ووفقًا لنص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025. وقد أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا أُرسل إلى جميع مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ أحكام القرار وضمان تطبيقه في مواقع العمل والإنتاج.

استثناءات تشغيل العاملين

أوضح الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل، أنه يجوز لأصحاب العمل تشغيل العاملين في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى مثلي الأجر، وفقًا لنص المادة (52) من قانون العمل. ويأتي هذا الإجراء لضمان سير العمل في القطاعات الحيوية التي قد تحتاج إلى استمرار الإنتاج أو تقديم الخدمات خلال هذا اليوم.

تعزيز الحقوق العمالية

يؤكد القرار على التزام الدولة بضمان حقوق العاملين في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، من خلال توفير إجازات مدفوعة الأجر ومنح مزايا إضافية عند تشغيل العمال في أيام العطل الرسمية. ويعد ذلك تأكيدًا على احترام قانون العمل وتعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات.

يُذكر أن هذه الإجازة تأتي في إطار الاحتفال بمناسبتين وطنيتين هامتين، تعكسان الاعتزاز بالتاريخ المصري والتقدير لجهود الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

مقالات مشابهة

  • إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية
  • إعادة فتح ميناء الغردقة البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
  • لبحث سبل التعاون.. الوزير والنقل يلتقي وزيرة الصيد البحري والموانئ السنغالية
  • السعودية.. بعد البلاغ الأمني البحري.. أهمية ميناء رأس تنورة بـ9 نقاط
  • وزير الصناعة والنقل يلتقي وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والموانئ السنغالية
  • للقطاع الخاص والحكومي| السبت إجازة بعد قرار مجلس الوزراء
  • %38 نسبة انخفاض مخالفات منشآت «القطاع الخاص»
  • وزير الاستثمار: خلق مناخ استثماري يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية
  • إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
  • نقلة نوعية في المشاريع المستقبلية بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.. وزيادة نسب التعمين على رأس الأولويات