ميناء الصيد البحري بالمصنعة يفتح فرصًا واعدة للنمو أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
المصنعة- الرؤية
توجهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نحو استقطاب ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، حيث طرحت الوزارة مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية في ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة كمزايدة عامة بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية المختصة في إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية عبر منصة تطوير الخاصة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتاريخ 16 مايو الماضي.
ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي متميز يتيح له إمكانية النمو والتطوير في عدة مجالات حيث تم تهيئة مساحات برية تقدر بـ32828.74 متر مربع، تهدف إلى إنشاء مشاريع متنوعة في القطاعات المختلفة على سبيل المثال وليس الحصر القطاع السمكي وقطاعات خدمية واستثمارية سواء تجارية او سياحية.
وترغب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الاستفادة من الموقع المتميز لميناء الصيد البحري في ولاية المصنعة ومن البنية الاساسية المتاحة في الموقع، مثل كواسر الأمواج بطول اجمالي يبلغ 1627 مترًا والأرصفة والواجهة البحرية والشاطئ الرملي المخصص للصيادين.
وتسعى الوزارة إلى استثمار هذه المساحات من خلال تطوير التسهيلات وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الصيد والصيادين وللمستفيدين الآخرين. كما تهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى في المنطقة. وجرى تخصيص الأراضي المتاحة للاستثمار لمدة تصل الى 25 سنة وتهدف الوزارة إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي وكذلك تعزيز فرص النجاح والازهار في القطاع.
ويُتوَقَّع أن يساهم المشروع في توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين؛ الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وأن يُحقق المشروع زيادة في الإيرادات المحلية وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية.
وتؤكد الوزارة أهمية بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان نجاح واستدامة المشروع. وتشجع الشركات والمؤسسات الاستثمارية المختصة في إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية على المشاركة في المزايدة واستثمار هذه المساحات الواعدة في ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة الصید البحری القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
جدّدت صنعاء التي تخضع ومعظم محافظات شمال اليمن لسيطرة الحوثيين حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، والعدوان الأميركي الذي يستهدف اليمن منذ 21 مارس/ آذار الماضي. وأصدر رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية "والإسرائيلية" إلى اليمن، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار الذي يأتي في رد فعل على القصف الأميركي المتصاعد على اليمن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بمقاطعة السلع والمنتجات الأميركية وحظر دخولها إلى اليمن. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، قال في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن عودة مقاطعة البضائع الأميركية هي رد فعل على العدوان الأميركي المتصاعد على اليمن، وأيضاً رد فعل على جرائم أميركا بحق المدنيين، لذا فإن القرار هو موقف من العدوان الأميركي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى قدرة صنعاء على تنفيذ هذا القرار حيث تستحوذ على 67% من السوق اليمني.
كانت صنعاء قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي. ويرى الحداد أن حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية في السوق اليمني كانت جيدة، وكانت محددة على المواد الغذائية وعلى الشركات الداعمة لإسرائيل، ولكن القرار الأخير شمل جميع المنتجات.
وتوعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، المخالفين هذه المرة لقرار المنع والمقاطعة بإجراءات قال إنها ستكون صارمة، كما ستطاول الإجراءات كل من يعمل على تداول أي منتج أميركي أو إسرائيلي سيتم حظره في الأسواق اليمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد الخطط اللازمة لفرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأميركية.
لكن بالمقابل، لا يبدو القطاع الخاص التجاري في صنعاء متحمساً هذه المرة للتعامل مع هذه الحملة المتجددة في ظل ظروف اقتصادية حرجة وصعبة يمر بها اليمن أثرت بشكل بالغ على عمل وأنشطة القطاع الخاص. وفق تفسير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ"العربي الجديد"، فإن القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعاني ضغطا شديدا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يقع تحت التركيز والمراقبة الأميركية بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا بسبب ما يجري في البحر الأحمر حيث تشمله وسائل الضغط الأميركية المستخدمة ضد الحوثيين.
أسباب عديدة تجعل القطاع الخاص يتعامل بحذر شديد مع هذا القرار المعني بالدرجة الأولى بتنفيذه، بينما يعرضه الامتناع عن التنفيذ لإجراءات صارمة من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء.
وتعرض القطاع الخاص منذ مطلع 2025، لعقوبات أميركية متعددة شملت البنوك والقطاع المصرفي وشركات ورجال أعمال. ومن جهة أخرى، أكد اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق على أهمية المقاطعة للبضائع الأميركية الداعمة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، التي ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة للعدوان الأميركي على اليمن.
في السياق، تفاوتت ردود المواطنين في صنعاء بين متحمس للقرار في ظل تصاعد القصف الأميركي لليمن واستهدافه للبني التحتية وأسواق ومنشآت صناعية خاصة، في حين لم يبد آخرون أي اهتمام تجاه إعادة تنشيط هذه الحملة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
المواطن علي إسحاق، من سكان صنعاء، قال لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة مهمة وأقل واجب بالإمكان تنفيذه، خصوصاً أن كثيرا من المنتجات الأميركية المتداولة سلع كمالية وليست ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها. بينما يختلف معه في الرأي المواطن خالد منصور، الذي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى محدودية الأثر لحملة مقاطعة السلع الأميركية لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والهواتف، بل هناك الكثير من أصناف الأدوية في الأسواق المحلية التي قد تجد صعوبة بالغة في تعويضها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة