الاستثمار الأمثل للثروات الوطنية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أسهم جهاز الاستثمار العُماني وشركاته التابعة بفاعلية في البرامج والمبادرات الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة للحدّ من التأثيرات السلبية للتقلبات الاقتصادية، كما إن إعادة هيكلة منظومة الصناديق السيادية في عُمان وفق سياسات حوكمة وإدارات رشيدة ومعايير دولية عزَّزت من الدور الفاعل للجهاز على المستوين المحلي والعالمي، من خلال الكفاءات الوطنية التي تقف وراء الإنجازات المُتحقَّقة.
وتؤكد ذلك، الأرقام التي كشف عنها جهاز الاستثمار العماني، أمس؛ إذ إن أصول الجهاز ارتفعت إلى 19.240 مليار ريال بنهاية العام الماضي وأرباحه تجاوزت 1.7 مليار ريال، وتم استحداث أكثر من 1300 وظيفة مُستحدثة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وسداد 2.4 مليار ريال من مديونية الجهاز منها 300 مليون قبل موعد الاستحقاق، إلى جانب إنفاق 202.6 مليون ريال على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إنَّ هذه الإنجازات التي حقَّقها الجهاز، جاءت في وقت يشهدُ فيه العالم تقلبات اقتصادية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافةً إلى جدل سقف الدين الأمريكي واستمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وتأثيرات أحداث غزة، وهو ما يُثبت قدرة الكفاءات الوطنية على تفادي كل هذه التحديات وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.