واصلت أسعار النفط، من خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، وذلك بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 77.38 دولار للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.

3 بالمئة، إلى 73.07 دولار للبرميل.

يأتي ذلك فيما انخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة، الثلاثاء، وقرابة 3 دولارات للبرميل أمس الأول، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

فيما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، ارتفعت الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي يشير على تجاوز الإمدادات للطلب.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مخزون الخام العقود الآجلة المخزونات الأمريكية أسعار النفط اليوم

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • الذهب والنفط يرتفعان مع زيادة الطلب بفعل التراجعات الأخيرة
  • صعود طفيف للنفط بعد نزوله 2% بفعل زيادة محتملة لإنتاج أوبك+
  • النفط يهبط 2% عند التسوية
  • النفط يرتفع بفعل عقوبات إيران وانخفاض مخزونات الخام الأميركية 
  • النفط يصعد بعد فرض عقوبات على إيران وانخفاض المخزونات الأمريكية
  • النفط يقفز مجددًا… مخزونات الخام تهبط وترامب يخفف لهجته
  • النفط يواصل الصعود.. خام_برنت عند 68 دولاراً للبرميل
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • النفط يرتفع بفضل تراجع المخزونات الأميركية
  • ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة