رحلة نحو استغلال الموارد الطبيعية.. «الوزراء» يوضح مراحل إعادة تدوير النفايات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ إعادة التدوير هي عملية فصل المواد المختلفة من النفايات، واستعمال هذه المواد كمواد خام لإنتاج منتجات جديدة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الطريقة ممكن أن تقلل كمية النفايات الناتجة وتقلل أيضا استغلال الموارد الطبيعية.
مراحل إعادة التدويرولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «إعادة التدوير الصناعي»، لبيان أهمية إعادة التدوير كإحدى الصناعات الحيوية في جهود الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، أن مراحل إعادة التدوير تشمل ما يلي:
- فصل المادة من موقع التخلص من النفايات.
- تجميع وتصنيف المادة ونقلها إلى مصنع مناسب .
- معاجلة المادة وإنتاج مواد خام منها.
- إنتاج منتج جديد من المادة المعاد تدويرها.
- بيع هذا المنتج في الأسواق.
وأوضح التقرير الآثار الاقتصادية والصحية لصناعة إعادة التدوير، والتي تتمثل فيما يلي:
- الآثار الاقتصاديةيؤثر تراكم المخلفات تأثيرًا اقتصاديًا سلبيًا، مما يؤدي إلى عدم استثمار الموارد الاقتصادية التي يمكن استرجاعها وتدويرها بطريقة مثلى والتعامل معها كمصدر تلوث، وليس كمصدر للثروة، مثل: العبوات البلاستيكية، والورق والكرتون، والزجاج، والحديد، وغيرها. ويؤدي وضع المخلفات في المكبات العامة إلى ما يلي:
أ- التصحر وتدهور المناطق الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الخصبة.
ب انتشار الروائح الكريهة، وتلوث التربة.
ج استنزاف الموارد المتجددة، وأيضا غير المتجددة.
الآثار الصحية للمخلفاتينتج عن انتشار المخلفات الإصابة بالأمراض العضوية، ومن هذه الأمراض المعدية: حمى التيفود، والطاعون، والربو، والسرطان، والكوليرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة التدوير اعادة التدوير الأمراض المعدية التخلص من النفايات الروائح الكريهة المكتبات العامة الموارد الطبيعية إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه ووفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن الإجراءات المشروطة بالموافقة القضائية، المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي. هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
واكد رضوان في بيان له، أن المراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي. فالمادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأوضح ان المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (٥٧) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبه هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبه على اختلافها وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية بجلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وأشار الي أنه وفي الإطار ذاته هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي ، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
وتابع حديثه" من ناحية أخري، أكدت البيانات الرسمية الصادرة من مجلس النواب، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إتاحة المراقبة بشكل واسع وعشوائي غير صحيح، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالقوانين ذات الطبيعة الحساسة.
وأضاف :"وبالمقارنة مع القانون القائم ، المادة الجديدة تتضمن الأحكام نفسها الموجودة في المادة (95) من القانون الحالي، مع تعديل سلطة إصدار الأمر لتكون بيد عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق، إضافة إلى التوسع في نطاق الوسائل المشمولة بالمراقبة.
ختاماً ، فنص المادة يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان كشف الحقيقة في الجرائم، مع وضع ضوابط صارمة تتفق وأحكام الدستور تضمن احترام القانون وعدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط