رحلة نحو استغلال الموارد الطبيعية.. «الوزراء» يوضح مراحل إعادة تدوير النفايات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ إعادة التدوير هي عملية فصل المواد المختلفة من النفايات، واستعمال هذه المواد كمواد خام لإنتاج منتجات جديدة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الطريقة ممكن أن تقلل كمية النفايات الناتجة وتقلل أيضا استغلال الموارد الطبيعية.
مراحل إعادة التدويرولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «إعادة التدوير الصناعي»، لبيان أهمية إعادة التدوير كإحدى الصناعات الحيوية في جهود الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، أن مراحل إعادة التدوير تشمل ما يلي:
- فصل المادة من موقع التخلص من النفايات.
- تجميع وتصنيف المادة ونقلها إلى مصنع مناسب .
- معاجلة المادة وإنتاج مواد خام منها.
- إنتاج منتج جديد من المادة المعاد تدويرها.
- بيع هذا المنتج في الأسواق.
وأوضح التقرير الآثار الاقتصادية والصحية لصناعة إعادة التدوير، والتي تتمثل فيما يلي:
- الآثار الاقتصاديةيؤثر تراكم المخلفات تأثيرًا اقتصاديًا سلبيًا، مما يؤدي إلى عدم استثمار الموارد الاقتصادية التي يمكن استرجاعها وتدويرها بطريقة مثلى والتعامل معها كمصدر تلوث، وليس كمصدر للثروة، مثل: العبوات البلاستيكية، والورق والكرتون، والزجاج، والحديد، وغيرها. ويؤدي وضع المخلفات في المكبات العامة إلى ما يلي:
أ- التصحر وتدهور المناطق الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الخصبة.
ب انتشار الروائح الكريهة، وتلوث التربة.
ج استنزاف الموارد المتجددة، وأيضا غير المتجددة.
الآثار الصحية للمخلفاتينتج عن انتشار المخلفات الإصابة بالأمراض العضوية، ومن هذه الأمراض المعدية: حمى التيفود، والطاعون، والربو، والسرطان، والكوليرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة التدوير اعادة التدوير الأمراض المعدية التخلص من النفايات الروائح الكريهة المكتبات العامة الموارد الطبيعية إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.