مؤتمر الإمتثال التنظيمي الرابع يركز على المبادرات والجهود المبذولة لبناء خدمات مصرفية آمنة وشفافة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نظم اتّحاد مصارف الإمارات الدورة الرابعة لمؤتمر الإمتثال التنظيمي، وذلك ضمن جهود الإتّحاد المتواصلة من أجل ضمان امتثال كافة أعضائه للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادراته لتطوير الأُطر الملائمة لتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وشهد المؤتمر السنوي للامتثال التنظيمي مشاركة نخبة بارزة من المسؤولين والخبراء من المصرف المركزي والبنوك الأعضاء في الاتّحاد والقطاع المصرفي والمالي، وذلك لمناقشة أبرز التوجهات والمبادرات في مجال تعزيز ثقة العملاء وتحسين البنية التحتية المالية والأطر الملائمة لتوفير تجربة مصرفية سلسة ومتطورة وآمنة.
وضمت قائمة المسؤولين المشاركين من المصرف المركزي سعادة فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، وسلوك السوق وحماية المستهلك، والتي استعرضت توصيات خطة العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وجهود مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة مصرف الإمارات المركزي واللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. كما شارك السيد/ عبد الله المهيري، رئيس الرقابة على البنوك والإشراف على نظم المدفوعات، بورقة عن أولويات الرقابة والامتثال والتوقعات وأفضل الممارسات، وقدمت السيدة/ فايزة العوضي، رئيس دائرة حماية المستهلك، عرضاً عن وحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ وشفافيةٍ وحياديةٍ عالية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن المصرف المركزي. بالإضافة الى ذلك، ناقشت السيدة/ أميرة أحمد، رئيس الإشراف على الجرائم المالية بالإنابة، الإستراتيجيات الفعّالة للإشراف على الجرائم المالية في القطاع المصرفي والمالي.
وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “تسهم التطورات التكنولوجية المتسارعة في تغيير مشهدّ الخدمات المالية والمصرفية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفعنا للسعي نحو تطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن المطلوب بين تلبية المتطلبات المتنامية للعملاء من جهة وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية والقوانين واللوائح والأطر التنظيمية التي توفر الأرضية الثابتة والراسخة للقطاع المصرفي والمالي، الذي يعتبر دينامو التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف: “في ظل الرؤية الاستشرافية والنهج الاستباقي للمصرف المركزي، تواصل دولة الإمارات تطوير نظامها المالي لمواكبة أحدث التطورات التقنية عبر تطوير إستراتيجيات طموحة للمحافظة على موقعها الريادي كمركز مالي عالمي. ونحرص نحن في اتّحاد مصارف الإمارات على تحسين الأطر والإجراءات اللازمة لتطوير الإجراءات والخطوات التي تضمن الامتثال لكافة التشريعات والضوابط التنظيمية وتحسين فعالية النظام المصرفي والمالي في إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن دولة الإمارات تتبع نهجاً متعدداً في تطوير السياسات والإجراءات والعمليات والأنظمة والضوابط لمعالجة مجموعة واسعة من المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي. وقال إن “تحسين الأطر التنظيمية يعمل على استيعاب وتوظيف التقنيات الجديدة والناشئة، والحرص على التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لتعزيز بنية تحتية قوية وفعّالة للنظام المالي والمصرفي، مشيداً بمبادرات المصرف المركزي في قيادة وإدارة المبادرات لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات وتحفيز الابتكار والإنضباط، الأمر الذي يسهم في صياغة إطار تنظيمي يدعم الاستقرار المالي ويعزز النمو ومواكبة مختلف التطورات من أجل توفير خدمات متطورة وآمنة لمختلف العملاء”.
وشارك عدد من كبار مسؤولي الامتثال في البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات في جلسات نقاش تمحورت حول توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعلم الآلة وتحليل البيانات المتطور في القطاع المالي، وتقييم المخاطر ومخاطر الجرائم المالية بشكل خاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الامتثال.
وقام السيد/سكوت رامسي رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في بنك المشرق، والسيد/عبد الله المرزوقي، رئيس الامتثال- دولة الإمارات في بنك الخليج الدولي، باستعراض أبرز محاور المؤتمر ومخرجاته.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر، شملت جلسات النقاش عدة مواضيع مثل الأطر العامة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بها، والاتجاهات الحالية في مجال الاحتيال المصرفي، والجريمة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقييم المبادئ والأطر العامة للتعامل معها، وجلستي نقاش عن مستقبل مسؤولي الامتثال والمتطلبات اللازمة لمواكبة التطورات في المجال، والعملات المشفرة والأصول الرقمية.
حضر المؤتمر ما يزيد على 300 مصرفي يمثلون كافة أعضاء اتّحاد مصارف الإمارات من مسؤولي الامتثال والرقابة ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية والحوكمة وأمن المعلومات، فضلاً عن ممثلي الشركاء الإستراتيجيين وجهات أخرى في الدولة من ذوي العلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجرائم المالیة المصرفی والمالی المصرف المرکزی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
الاقتصاد نيوز - بغداد
شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.
وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.
وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.
وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.
وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً