مؤتمر الإمتثال التنظيمي الرابع يركز على المبادرات والجهود المبذولة لبناء خدمات مصرفية آمنة وشفافة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نظم اتّحاد مصارف الإمارات الدورة الرابعة لمؤتمر الإمتثال التنظيمي، وذلك ضمن جهود الإتّحاد المتواصلة من أجل ضمان امتثال كافة أعضائه للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادراته لتطوير الأُطر الملائمة لتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وشهد المؤتمر السنوي للامتثال التنظيمي مشاركة نخبة بارزة من المسؤولين والخبراء من المصرف المركزي والبنوك الأعضاء في الاتّحاد والقطاع المصرفي والمالي، وذلك لمناقشة أبرز التوجهات والمبادرات في مجال تعزيز ثقة العملاء وتحسين البنية التحتية المالية والأطر الملائمة لتوفير تجربة مصرفية سلسة ومتطورة وآمنة.
وضمت قائمة المسؤولين المشاركين من المصرف المركزي سعادة فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، وسلوك السوق وحماية المستهلك، والتي استعرضت توصيات خطة العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وجهود مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة مصرف الإمارات المركزي واللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. كما شارك السيد/ عبد الله المهيري، رئيس الرقابة على البنوك والإشراف على نظم المدفوعات، بورقة عن أولويات الرقابة والامتثال والتوقعات وأفضل الممارسات، وقدمت السيدة/ فايزة العوضي، رئيس دائرة حماية المستهلك، عرضاً عن وحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ وشفافيةٍ وحياديةٍ عالية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن المصرف المركزي. بالإضافة الى ذلك، ناقشت السيدة/ أميرة أحمد، رئيس الإشراف على الجرائم المالية بالإنابة، الإستراتيجيات الفعّالة للإشراف على الجرائم المالية في القطاع المصرفي والمالي.
وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “تسهم التطورات التكنولوجية المتسارعة في تغيير مشهدّ الخدمات المالية والمصرفية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفعنا للسعي نحو تطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن المطلوب بين تلبية المتطلبات المتنامية للعملاء من جهة وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية والقوانين واللوائح والأطر التنظيمية التي توفر الأرضية الثابتة والراسخة للقطاع المصرفي والمالي، الذي يعتبر دينامو التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف: “في ظل الرؤية الاستشرافية والنهج الاستباقي للمصرف المركزي، تواصل دولة الإمارات تطوير نظامها المالي لمواكبة أحدث التطورات التقنية عبر تطوير إستراتيجيات طموحة للمحافظة على موقعها الريادي كمركز مالي عالمي. ونحرص نحن في اتّحاد مصارف الإمارات على تحسين الأطر والإجراءات اللازمة لتطوير الإجراءات والخطوات التي تضمن الامتثال لكافة التشريعات والضوابط التنظيمية وتحسين فعالية النظام المصرفي والمالي في إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن دولة الإمارات تتبع نهجاً متعدداً في تطوير السياسات والإجراءات والعمليات والأنظمة والضوابط لمعالجة مجموعة واسعة من المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي. وقال إن “تحسين الأطر التنظيمية يعمل على استيعاب وتوظيف التقنيات الجديدة والناشئة، والحرص على التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لتعزيز بنية تحتية قوية وفعّالة للنظام المالي والمصرفي، مشيداً بمبادرات المصرف المركزي في قيادة وإدارة المبادرات لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات وتحفيز الابتكار والإنضباط، الأمر الذي يسهم في صياغة إطار تنظيمي يدعم الاستقرار المالي ويعزز النمو ومواكبة مختلف التطورات من أجل توفير خدمات متطورة وآمنة لمختلف العملاء”.
وشارك عدد من كبار مسؤولي الامتثال في البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات في جلسات نقاش تمحورت حول توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعلم الآلة وتحليل البيانات المتطور في القطاع المالي، وتقييم المخاطر ومخاطر الجرائم المالية بشكل خاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الامتثال.
وقام السيد/سكوت رامسي رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في بنك المشرق، والسيد/عبد الله المرزوقي، رئيس الامتثال- دولة الإمارات في بنك الخليج الدولي، باستعراض أبرز محاور المؤتمر ومخرجاته.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر، شملت جلسات النقاش عدة مواضيع مثل الأطر العامة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بها، والاتجاهات الحالية في مجال الاحتيال المصرفي، والجريمة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقييم المبادئ والأطر العامة للتعامل معها، وجلستي نقاش عن مستقبل مسؤولي الامتثال والمتطلبات اللازمة لمواكبة التطورات في المجال، والعملات المشفرة والأصول الرقمية.
حضر المؤتمر ما يزيد على 300 مصرفي يمثلون كافة أعضاء اتّحاد مصارف الإمارات من مسؤولي الامتثال والرقابة ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية والحوكمة وأمن المعلومات، فضلاً عن ممثلي الشركاء الإستراتيجيين وجهات أخرى في الدولة من ذوي العلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجرائم المالیة المصرفی والمالی المصرف المرکزی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«إسكان المواطنين» يتصدر أجندة الأولويات لبناء مجتمع متماسك ومزدهر
هالة الخياط (أبوظبي)
تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بقطاع الإسكان للمواطنين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع وتماسكه.
وتبذل الدولة جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الإسكان، ولديها العديد من المبادرات على المستويين الاتحادي والمحلي، التي تهدف إلى تحسين وتوسيع خدمات الإسكان للمواطنين. وتتبنى الدولة سياسات إسكانية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وضمان الحصول على مساكن ملائمة وجيدة. وفي عام المجتمع، تؤكد دولة الإمارات أن قطاع الإسكان يعد واحداً من الجوانب الرئيسية في رعاية أبناء الإمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير المساعدات السكنية والتعاون مع المصارف الوطنية لتيسير القروض على المستفيدين؛ بهدف الانتقال لمرحلة متقدمة تضع الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات في مقدمة أولوياتها.
وشكل توفير المسكن الملائم للمواطنين أولوية رئيسية على أجندة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارات خلال الـ 54 عاماً، منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي يعود له الفضل بإنشاء وتطوير قطاع الإسكان والبنية التحتية في الدولة، حتى بات أحد أبرز النماذج نجاحاً على المستويين الإقليمي والعالمي.
استراتيجية متكاملة
تعمل الإمارات، من خلال استراتيجية متكاملة، على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشونها، انطلاقاً من كون المواطن حجر الأساس والمحور الأهم في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة.
ويحظى ملف الإسكان بمتابعة حثيثة من قبل القيادة الرشيدة في الدولة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعمل على تنفيذها وفق استراتيجية وطنية متكاملة ومستمرة، تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي في مختلف مناطق الدولة، بما يخدم المواطنين، ويحافظ على استمرارية الاستقرار والرفاهية، ويدعم مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة وريادتها العالمية، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071، وتحرص حكومة الإمارات على دعم المواطنين في مختلف جوانب الحياة، وتوفير تجربة سكنية متميزة.
منظومة متكاملة
نجحت الإمارات في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية التي تتولى إدارة هذا الملف الاستراتيجي، عبر طرق وأشكال متعددة تتضمن توفير الأراضي والمساكن الملائمة مجاناً، أو تقديم قروض للإسكان، وتلبية الخدمات المتعلقة بالمرافق السكنية والصيانة للمستحقين.
وتتعدد جوانب الدعم الحكومي للمواطنين في جانب توفير المسكن الملائم، وتتمثل في تقديم القروض بشروط ميسرة للمواطنين لبناء أو شراء المنازل، إضافة إلى منح مالية لدعم تكاليف بناء المساكن، وأحياناً الدعم يأخذ شكل توفير أراضٍ سكنية مجانية أو بتسهيلات كبيرة للمواطنين، مما يعزز من إمكانية امتلاك المنازل، إلى جانب تطوير مشاريع إسكانية حديثة تلبي احتياجات المواطنين، مع توفير بنية تحتية متكاملة من خدمات تعليمية، صحية، وترفيهية.
وتركز الدولة على تحقيق الأمن المجتمعي، من خلال توفير بيئة سكنية مستقرة وآمنة، تحقق حماية أفراد المجتمع من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر عليهم.
سياسة جديدة
في عام 2022، تم اعتماد السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، والتي تترجم جهود حكومة الإمارات في إسعاد مواطنيها، وبما يسرع ويعزز من خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة، و«مئوية الإمارات 2071» وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها، حيث تهدف هذه السياسة إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات، ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني، في ضوء السياسة الجديدة، إصدار 13 ألف قرار إسكاني «2022 - 2026» بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.
جهات إسكانية
يوجد في الدولة العديد من الجهات والبرامج المعنية بالإسكان، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تم إنشاؤه لتقديم الدعم المالي ومساعدة المواطنين لبناء منازلهم أو شراء مساكن جاهزة، وهيئة أبوظبي للإسكان التي تعنى بتطوير المبادرات والبرامج الإسكانية التي تُلبي احتياجات مواطني إمارة أبوظبي. كما تعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على توفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، إلى جانب دائرة الإسكان في الشارقة، وبرنامج الشيخ سعود للإسكان في رأس الخيمة.
«زايد للإسكان»
وضع برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه قبل 25 عاماً، رفاهية المواطنين، وتعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية على رأس أولوياته، وذلك من خلال توفير حلول سكنية ميسرة ومستدامة، تسعى نحو دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز السعادة الاجتماعية.
وحقق البرنامج، على مدى السنوات الماضية، العديد من الإنجازات المتميزة؛ بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تأتي في إطار الحرص الدائم على توفير الحياة الكريمة، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق سعادتهم، وذلك جزء من الجهود المستمرة للدولة في دعم المواطنين.
وأسهم دعم القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن تصل إلى أكثر من 91%، وهي من النسب الأعلى عالمياً.
وتترجم جهود القيادة الرشيدة في مجال الإسكان الإنجازات المتواصلة، ومن ضمنها، اعتماد مجلس الوزراء، في يونيو الماضي حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة، تبلغ قيمتها ملياراً، و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
كما اعتمد مجلس الوزراء إطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، التي تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، بالتعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية، للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاج إليها، من خلال التعامل مع جهة واحدة، بدلاً من 11 جهة، كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.
على المستوى المحلي، تبرز العديد من الهيئات والجهات التي تتولى مهمة وضع المبادرات والبرامج الإسكانية، تلبيةً لاحتياجات المواطنين في الإمارة التي تتبع لها هذه الجهات.
ففي إمارة أبوظبي، تعتبر هيئة أبوظبي للإسكان الجهة المعنية بتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين في الإمارة، واقتراح اللوائح والتشريعات المطلوبة لضمان تقديم هذه البرامج، وتأسيس وصيانة قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين، إضافة إلى تحديد أطر وأدوات إشراك القطاع الخاص نحو تحقيق رؤية «الهيئة» وتطلعاتها.
ووفقاً لحزم المنافع السكنية التي تم إعلانها العام الماضي، يرتفع مجموع الحزم السكنية التي تم تقديمها منذ تأسيس «الهيئة» إلى أكثر من 118.7 ألف منفعة سكنية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 162.1 مليار درهم.
«محمد بن راشد للإسكان»
في دبي، أنجزت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإسكان منذ تأسيسها، العديد من المشاريع السكنية في مناطق مختلفة من الإمارة، تضمنت آلاف المساكن العصرية، وذلك في إطار رسالتها التي تستهدف تحقيق الريادة في إسعاد المواطنين، وتحسين جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات إسكانية استباقية مبتكرة ومتنوعة وميسرة، وبما يحقق التوازن بين الجودة العالية والاستدامة، بقيادة متميزة ومواهب بشرية مبدعة ونظم رقمية.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في يناير الماضي، تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليار درهم في مناطق عدة بدبي.
وتشمل خطة المشاريع بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين، بواقع 1181 مسكناً في مدينة لطيفة لفئة القروض، و606 في اليلايس الخامسة لفئة المنح، و432 في وادي العمردي لفئة المنح، و398 في العوير الأولى لفئة المنح، و200 مسكن بمنطقة «مكن» في حتا لفئة المنح، و120 مسكناً في عود المطينة لفئة المنح، و67 في مناطق أرياف وبراري دبي لفئة المنح، وتوفر المشاريع خيارات جديدة ومتنوعة للمواطنين؛ بهدف دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي، بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
وفي الشارقة، تتولى دائرة الإسكان مهمة النهوض والرقي بالعملية الإسكانية في الإمارة، وتقديم الحلول العملية التي تسهم في تسريع استفادة المواطنين من المساعدة السكنية، والتخفيف عن كاهلهم في مرحلة التنفيذ.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو