البرلمان السلوفيني يعترف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر البرلمان السلوفيني مساء الثلاثاء مرسوما يعترف بدولة فلسطين بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.
بعد أسبوع على خطوة مماثلة اتّخذتها إسبانيا وإيرلندا والنروج، اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطين بعدما أقر البرلمان السلوفيني مرسوما بهذا الصدد بموافقة 52 عضوا ومقاطعة المعارضة للجلسة وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وكان الحزب الديموقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانشا قد تقدّم الإثنين بمذكرة تدعو إلى تنظيم استفتاء استشاري حول مرسوم الاعتراف، في مسعى لإرجاء التصويت لمدة ثلاثين يوما.
لكن خلافا لكل التوقعات اعتبرت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش أن المعارضة "أساءت استخدام آلية الاستفتاء"، لافتة إلى أن مهلة الـ30 يوما تنطبق فقط على مشاريع القوانين وليس على المراسيم.
وفي جلسة صاخبة استمرت ست ساعات، توقفت مرات عدة لأسباب إجرائية، تم رفض المذكرة بغالبية كبيرة وتم تمرير المرسوم.
وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية استباقا للانتخابات الأوروبية المقررة الأحد.
لكن يانشا الذي كان في الماضي مقربا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ندّد بخطوة ذات حسابات سياسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دولة فلسطين البرلمان السلوفيني الائتلاف الحاكم
إقرأ أيضاً:
قدورة فارس يتحدث لـعربي21 عن إقالته والطوفان ومرسوم عباس بشأن الأسرى
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق، الوزير قدورة فارس، إنه يبحث حلولا لإلغاء المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس بشأن مخصصات الأسرى، معتبرا أن إقالته من منصبه لن تمنعه من تقديم الدعم والمساندة للأسرى وعائلاتهم.
وفي مقابلة خاصة لـ"عربي21" ستذاع قريبا على "بودكاست ع الحاجز" الذي يقدمه أحمد ماهر، علق الوزير قدورة فارس على قرار إقالته بالقول: "لا أبالي بقرار الإقالة، كل ما أهتم به هو الأسير الفلسطيني وعائلته، ومن قضى حياته في النضال، لا يمكن أن يحيد عن هذا الطريق ولا يهمه المناصب".
واعتبر المسؤول الفلسطيني أن "عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أعادت الواجهة إلى قضية الأسير الفلسطيني المهملة منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "تبييض السجون تحتاج إلى مختلف أنواع الكفاح من المسلح للتفاوض لغيرها من الوسائل".
وعن منصبه السابق قال: "حتى لو لم يتم إعادتي لهيئة شؤون الأسرى، سأبقى في الميدان وبكل المحافل للوقوف بجانب الأسرى (..) وهناك شخصيات قيادية في بعض المناصب لا تليق المكانة التي هم عليها".
وعن جهود إلغاء قرار عباس قال فارس: "اجتمعت مع مجموعة من الأسرى المفرج عنهم في الصفقة الحالية، وبحثنا مجموعة من الحلول لإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بمخصصات الأسرى، وسأعتذر للجميع إذا توجب الأمر، لكن المهم أن تعود مخصصات الأسرى وعائلاتهم ويلغى المرسوم".
وحول استقبال الأسرى في الدفعات السابقة قال فارس: "سأتوجه يوم السبت القادم لإستقبال رفاق الأسر وابن شقيقي، حتى لو تمت إقالتي فمن يحركني هو ضميري الداخلي، ونشعر بالحزن حينما تبدي أسبانيا استعدادها لإستقبال الأسرى المبعدين وتتمنع الدول العربية عن استقبالهم".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أحال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، على التقاعد، بعد أيام، من مطالبة الأخير بالتراجع عن إلغاء قانون متعلق بدفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مرسوم عباس، بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيسا جديدا للهيئة، بدرجة وزير، وإحالة فارس إلى التقاعد في التاريخ ذاته.
وهاجم فارس قدورة قرار عباس، معتبرا أنه تنكر لتضحيات الفلسطينيين، الذين تطالبهم السلطة الفلسطينية بممارسة "المقاومة الشعبية" والتصدي للاحتلال.
ودعا فارس، إلى سحب المرسوم فورا. وخاطب عباس قائلا: "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في هيئة شؤون الأسرى في رام الله: "موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوان في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم"، مؤكدا أن مخصصات الأسرى كانت محل إجماع.
وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم.
واتهم فارس، بشكل غير مباشر، من وصفهم بـ"المستشارين" بأنهم "مضللون وضالون ومضلون"، مشيرا إلى أنهم ابتكروا ما أسماه "مبررات واستدارات".
واعتبر أن قانون الأسرى والمحررين، والأنظمة واللوائح التي تنظم دعم عائلات الشهداء والجرحى، تمثل "اللوحة الأجمل في البيت الفلسطيني"، حيث لم يختلف عليها أحد، ولم تنتقدها أي فصائل.
وأشار إلى أن الأمر عُرض عليه عدة مرات، وكان قد استُشير في مراحل سابقة حوله، وكان يجيب دائما بأن مثل هذا الأمر يمكن مناقشته فقط عند وجود عرض سياسي ذي وزن ثقيل.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية