سوليفان: أسلحتنا أخرجت الجيش الأوكراني من "حفرة عميقة"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعرب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان عن اعتقاده بأن قوات كييف تمكنت من تعزيز مواقعها في العديد من المناطق الأساسية بفضل استلامها مؤخرا الأسلحة الأمريكية.
ووفقا له، وجدت "أوكرانيا نفسها في حفرة عميقة" لأن الكونغرس الأمريكي لم يوافق لفترة طويلة على تخصيص مساعدة عسكرية إضافية لنظام كييف، لكن بعد وصول المساعدات "خرجوا من هذه الحفرة.
ونوه سوليفان، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن توريد كميات كبيرة جديدة من الأسلحة والمساعدات إلى أوكرانيا.
وقال: "يجب على العالم الحر وعلى الدول التي اتحدت لدعم أوكرانيا، أن تضاعف دعمها. أعتقد أنه يمكن توقع إعلان في الأسابيع المقبلة عن إمدادات إضافية من المساعدات الكبيرة لأوكرانيا". ولم يكشف سوليفان الدول التي يقصدها.
وتؤكد مصادر في البنتاغون، أن حجم المساعدات العسكرية التي أرسلتها إدارة جو بايدن إلى كييف، تجاوز 51 مليار دولار.
وشدد سوليفان مجددا على أن بلاده، لا تخطط لإرسال مدربين عسكريين أو قوات إلى أوكرانيا.
وأضاف سوليفان من على متن طائرة الرئيس الأمريكي االذي توجه إلى فرنسا للمشاركة في فعاليات بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في نورماندي: "شكلت الولايات المتحدة بنية تحتية جدية في ألمانيا للتدريب، وفيه تم تدريب الآلاف من الجنود الأوكرانيين على استخدام المعدات الغربية. نحن على استعداد لمواصلة هذا التدريب، وفي الواقع، توسيعه. يتم تنفيذ جميع هذه التدريبات بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا. وتتم عمليات تدريب العسكريين الأوكرانيين بشكل نشط خارج أوكرانيا. سنناقش مع رئيس فرنسا ومع المسؤولين هناك، ما يفكرون فيه. لكنني طبعا لن اتحدث مسبقا عما يمكن أن يقوموا بالإعلان عنه لاحقا. سأقول فقط إننا لا نخطط للقيام بمهمة تدريب [عسكرية] في أوكرانيا".
وفي 3 يونيو، ذكرت محطة إذاعة RFI أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يعلن في 6 يونيو عن إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا.
يوم أمس قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي عسكريين فرنسيين في أوكرانيا بصفة مدربين أو مرتزقة هم هدف مشروع لروسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن خاركوف سيرغي لافروف
إقرأ أيضاً:
محامون يقدمون شكوى ضد 10 عسكريين بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
#سواليف
سيقدّم أحد أبرز محامي #حقوق_الإنسان في المملكة المتحدة شكوى بارتكاب #جرائم_حرب ضد 10 #بريطانيين خدموا في #الجيش_الإسرائيلي في #غزة إلى شرطة العاصمة البريطانية.
مايكل مانسفيلد هو واحد من مجموعة محامين سيقدّمون اليوم الإثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة #جرائم_الحرب في سكوتلاند يارد، يتهم هؤلاء الأشخاص بقتل مدنيين وعمال إغاثة بشكل متعمد، بما في ذلك عبر نيران القناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات.
ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي، المشتبه بهم أيضا بتنفيذ هجمات منسقة على مواقع محمية بما في ذلك المعالم الأثرية والمواقع الدينية، فضلا عن الترحيل القسري ونقل السكان المدنيين.
مقالات ذات صلة “تايمز أوف إسرائيل”: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل 2025/04/08ولأسباب قانونية، لن يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، الذين يشملون أفرادا من مستوى الضباط، ولا عن التقرير الكامل.
وقد نفت إسرائيل باستمرار أن يكون قادتها السياسيون أو جيشها قد ارتكبوا جرائم حرب خلال هجومها على غزة، والذي قتل فيه أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله على قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل، وقضية ستيفن لورانس، وقضية “بيرمنغهام سيكس”: “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. حتى إن لم نتمكن من إيقاف حكومات الدول الأجنبية عن التصرف بشكل سيئ، يمكننا على الأقل أن نمنع مواطنينا من الفعل المشين”.
وأضاف: “المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون.”
وقد قُدم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة والمركز البريطاني لقانون المصلحة العامة، ويتناول الجرائم المرتكبة في القطاع من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.
ويشير التقرير إلى أن كل جريمة منسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، الذين يحمل بعضهم جنسية مزدوجة، تُعتبر جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال أحد الشهود الذي كان في منشأة طبية، إنه رأى جثثا “منتشرة على الأرض، خاصة في وسط ساحة المستشفى، حيث دُفن العديد من القتلى في مقبرة جماعية”، وأضاف الشاهد أن جرافة “دهست جثة في مشهد مروع ومفجع، دنس حرمة الموتى”، لافتا إلى أن الجرافة دمرت جزءا من المستشفى.
وقال شون سامرفيلد، محامٍ في مؤسسة “دوتي ستريت” القانونية، الذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تُشكّل معا قضية مقنعة.
وأضاف: “أعتقد أن الجمهور سيُصاب بالصدمة عند سماعه أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع”، مشيرا إلى أن الفريق يريد أن يرى الأفراد “يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائم الفظائع”.
ويؤكد التقرير أن على بريطانيا مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع من ارتكبوا “جرائم دولية أساسية” وملاحقتهم قضائيا.
وينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن “ارتكاب الإبادة الجماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب هو جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز”، حتى وإن وقعت في بلد آخر.
وقال رجيح صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “هذا غير قانوني، هذا غير إنساني، كفى. لا يمكن للحكومة أن تدّعي أنها لم تكن تعلم، نحن نقدم لهم كل الأدلة”.
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز قانون المصلحة العامة: “نحن نُقدّم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا”.
وقد وقّع العشرات من خبراء القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات