هل تسقط الأقساط عن المدين بوفاة الدائن في الأردن؟ “الإفتاء تجيب”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
#سواليف
في ظل استفسارات متزايدة حول #معاملات #الشراء_بالتقسيط، أصدرت #لجنة_الإفتاء فتوى رقم 3885 حول مدى إسقاط الأقساط المتبقية عن #المدين في حالة #وفاة #الدائن.
وجاء السؤال من مواطن اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ولم يكمل الأقساط، حيث اشترى الشقة من خاله الذي دفع 5 آلاف دينار للبنك، بعد وفاة خاله، استفسر المواطن عما إذا كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه كما سقطت عن خاله.
“ذكر المواطن في استفساره أن خاله اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ودفع 5 آلاف دينار كدفعة أولى. بعد ذلك، باعها له بمبلغ 7 آلاف دينار، تشمل 5 آلاف دينار من الدفعة وألفين دينار كربح، على أن يقوم المواطن الجديد بسداد الأقساط المتبقية للبنك، بعد وفاة الخال، قام البنك بإسقاط الأقساط المتبقية عنه. تساءل المواطن إن كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه أيضاً”.
مقالات ذات صلة
“أوضحت لجنة الإفتاء الأردنية أن العقود تُبنى على الظاهر لضمان استقرار المعاملات المالية، وتتعلق آثار العقد بمن قام بتوقيعه.
وأشارت اللجنة إلى أن شراء الشقة كان باسم الشخص المتوفى، وأنه المستفيد من إسقاط البنك لباقي الثمن نتيجة وفاته.
وأكدت الفتوى أن بيع الشقة من المتوفى إلى قريبه هو عقد جديد ومختلف عن العقد الأول ولا يرتبط به، ولذلك، فإن إسقاط الثمن كان لصالح المتوفى فقط، ولا ينطبق على المشتري الجديد.
ووفقاً لما جاء في كتاب “البيان في مذهب الإمام الشافعي”، إذا قام المشتري الأول ببيع العقار ثم حُطَّ الثمن عنه، فإن هذا الحط لا يلحق المشتري الثاني. بناءً على ذلك، يجب على المشتري الجديد الاستمرار في دفع باقي الأقساط للورثة، حيث أن الإسقاط لباقي الثمن هو لصالح الورثة نتيجة وفاة مورثهم.
وأكدت لجنة الإفتاء أن إسقاط الأقساط المتبقية نتيجة وفاة الدائن هو لصالح الورثة فقط، وأن العقود الجديدة التي تتبع العقد الأصلي لا تتأثر بإسقاط الثمن عن العقد الأول. وعليه، فإن المشتري الثاني يجب أن يستمر في دفع باقي الأقساط للورثة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف معاملات الشراء بالتقسيط لجنة الإفتاء المدين وفاة الدائن الأقساط المتبقیة آلاف دینار
إقرأ أيضاً:
“11 نجماً يضيئون سماء الحرية: المحامون الذين جعلوا من العدالة رسالة إنسانية في الأردن”
#سواليف
“11 نجماً يضيئون #سماء_الحرية: المحامون الذين جعلوا من #العدالة #رسالة_إنسانية في #الأردن”
بقلم: أ. د. محمد تركي بني سلامة
الدفاع عن حقوق الإنسان وحريته الأساسية ليس مجرد شعار أو كلمات تُقال، بل هو قيمة إنسانية عظيمة ومبدأ سامٍ يعتنقه من يؤمن بكرامة الإنسان وحقه في العيش بكرامة وحرية. إنه موقف أخلاقي وإنساني يتطلب شجاعة استثنائية وصدقاً مع الذات والآخرين. فحرية الرأي والتعبير، التي تُعتبر ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، ليست ترفاً، بل هي الضمان الوحيد لتعددية الأفكار وتنوع الأصوات التي تعبر عن نبض الشعوب وآمالها.
في الأردن، حيث يتزايد الحديث عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، ظهرت نخبة من المحامين الذين جسدوا معاني الالتزام الأخلاقي والإنساني بأبهى صورها. هؤلاء المحامون، الذين شكلوا “الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة”، قدموا نموذجاً فريداً في الدفاع عن قضايا الحريات دون أي انتظار للمقابل.
مقالات ذات صلة11 نجماً يضيئون سماء الحرية
يتألف هذا الملتقى من 11 محامياً، هم: هالة عاهد، عاصم العمري، جمال جيت، بشر الخطيب، زياد المجالي، علاء الحياري، علي بسام العموش، وسام الجباعتة، أحمد الشخيبي، علي عبيسات، ولؤي جمال عبيدات. هؤلاء المحامون يعملون بصمت وإصرار، متنقلين بين أروقة المحاكم للدفاع عن المواطنين الذين يواجهون القضاء في قضايا تتعلق بالحريات العامة.
إنهم يقدمون وقتهم وجهدهم ومالهم في سبيل نصرة المظلومين والدفاع عن الكرامة الإنسانية. هؤلاء المحامون لا يرون في المحاماة مهنة للتكسب فقط، بل يرون فيها رسالة سامية تهدف إلى حماية الإنسان من الظلم، والدفاع عن المبادئ التي بُنيت عليها المجتمعات المتحضرة.
ما يميز هؤلاء المحامين هو إدراكهم العميق أن القضايا التي يترافعون عنها ليست مجرد ملفات قانونية، بل هي معارك من أجل العدالة، وصراع مستمر من أجل بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان. عملهم يتجاوز الدفاع القانوني، ليصبح رسالة تضامن مع كل مظلوم، وصوتاً يصدح بالحق في مواجهة القمع والتهميش.
في ظل وجود قوانين قمعية مثل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الأحرار، يبرز دور هؤلاء المحامين كخط دفاع أول عن حرية الرأي والتعبير. هم يدافعون ليس فقط عن أفراد، بل عن قيم أساسية تشكل أساس المجتمع الحر والعادل.
إن وجود هذه النخبة من المحامين يعكس التزاماً عميقاً تجاه الوطن والمجتمع. هم منارة أمل لكل من يشعر بالظلم، وصوت الحق الذي يعلو فوق صخب الظلم والاضطهاد. وجودهم يثبت أن هناك دائماً من يؤمن بالحرية والعدالة، ويعمل على تحقيقها مهما كانت التحديات.
ندعو الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مسيرتهم النبيلة، وأن تشرق شمس الحرية على وطننا الحبيب. كما نأمل أن تتراجع القوانين التي تقيد الحريات العامة، وأن يبقى الأردن دائماً وأبداً وطناً يحتضن كل الأصوات الحرة.
ختاماً
شكراً لهؤلاء المحامين الذين جعلوا من المحاماة رسالة إنسانية عظيمة. شكراً لكل من يعمل من أجل الحرية والعدالة، ولكل من يؤمن أن الكرامة الإنسانية لا تقبل المساومة. بارك الله في جهودهم، ووفقهم لخدمة الأردن وشعبه العزيز، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي تسعى لترسيخ قيم الحرية والعدالة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا