روح الثورة.. والانقلاب في دولة النيجر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
د. محمد الطيب قويدري تشهد أفريقيا أحداثا تشد انتباه العالم، لعل أحدثها انقلاب النيجر الذي ليس حصوله بالصدفة العابرة، وإن كانت عواقبه ستتضح لاحقا، لأن الملاحظ الذي يعتمد على المواقف الرسمية للدول الكبرى، ودول الجوار المؤثرة لن يتأتى له في الوقت الراهن سوى صياغة استنتاجات قد يضطر إلى مراجعتها في ضوء ما ستؤول إليه الامور ان حدثت تدخلات عسكرية اجنبية خصوصا تدخل قوات فرنسية تبدو مرفوضة شعبيا ورسميا في أفريقيا مثلما ينطبق على مثيلا تها من دول الغرب.
موقف الشعب في النيجر يتضح من خلال الخروج إلى الشارع الذي سرعان ما اتجهت بوصلته كما يتوقع في مثل هذه الحالات إلى مناهضة الغرب وسياساته التقليدية القائمة على النهب والهيمنة على شؤون الدول غير الغربية سواء أكانت هذه الدول قوية وكبيرة ام كانت صغيرة وضعيفة. والحديث في الغرب عن الديمقراطية وحتى عن الإرهاب لم يعد كما كان في الماضي شعارا سياسيا لا يرد، فقد جرت تعرية التبريرات والذرائع التي طالما استعملت في استراتيجيات الهيمنة الأحادية القطب بعد نهاية الحرب الباردة. الجزائر رفضت وترفض التدخل العسكري الاجنبي استنادا الى مبادئها السياسية اولا، واستنادا إلى النتائج والانعكاسات الكارثية لتطبيق سياسات الغرب وحروبه في القارة كما حدث في ليبيا، وكما يوشك أن يحدث في السودان، لكن الغرب اليوم يطور استراتيجيات مختلفة لنشر الفوضى والاضطراب من خلال تدخل الاموال غير المشروعة التي مولت الإرهاب في السابق، وهي الآن إحدى الوسائل المفضلة لتغذية الصراعات وعدم الاستقرار داخل الدول بطرائق و بحجج جديدة من شأنها أن توظف كي تعيد صياغة معادلات قديمة. لقد هبت رياح شرقية على افريقيا، قبل وأثناء الحرب في أوكرانيا التي يتضح يوما بعد يوم أن أحد أهدافها واولوياتها هو ردع القوى الكبرى غير الاستعمارية، والقوى الصاعدة عن الاستمرار في تبني نهج الثورة السلمية الهادئة على القواعد القديمة للعلاقات الدولية، التي فرضها الغرب على الجميع، خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس أمنها. لكننا لا ينبغي أن نهمل الحسابات الحساسة بين مكونات الغرب الانجلوساكسونية من جهة، وبين الاتحاد الأوروبي الذي كانت قد بدت عليه بوادر نزوع نحو الاستقلال والوحدة. بعد استقلا دول أفريقية كثيرة، تأجل مشروع التحرر الاقتصادي بسبب القصور الذاتي لبلدان القارة، وعدم قدرة القوى الناشئة فيها على قطر بقية الاقتصادات المحلية في القارة، ولكن الصين اضطلعت بدور رائد وبالغ الأهمية في مساعدة بلدان القارة على تغيير الذهنية السياسية السكونية التي سادت لعقود، وهكذا بدا فجر جديد يطل بإشعاعه على نواح عديدة في القارة البكر التي مازال في انتظارها الكثير لعمله من أجل أن يكون لها صوت في حركة بناء الثروة، وحل المشكلات خطيرة المستجدة على حياة الكوكب بأسره لا القارة الفقيرة/ الغنية وحدها. ان تضامن البلدان الإفريقية فيما بينها سياسيا ليس كافيا اليوم ولكنه سبيل ملائم للبحث عن حلول اقتصادية ضرورية للتنمية والتطوير في الأفق المتوسط والبعيد، وستبقى مشاريع البنية التحتية العالية الكلفة، لتنشيط التبدلات وتحسين التدفقات البينية بين دول القارة وبينها وبين بقية العالم، رهانا ملائما كما قد شرعت فيه الجزائر مع بعض أصدقائها وجيرانها، ومنهم النيجر ومالي وموريتانيا. فهل سيتوقف الغرب عن عاداته السيئة في عرقلة كل مجهود للتعاون والتنسيق بين الأفارقة؟ تبدو الحكومات والقوى الفاعلة في بلدان أفريقيا اليوم حريصة على تخطي العوائق المعارضة لتنشيط عملية إحياء تاريخية واسعة داخل القارة، في ظل بصيص الاستقلال الذي ابدته بعض دولها بمعونة الصين وروسيا احيانا، وبجهود من قوى محلية واعية بأهمية التواجد ضمن معادلات التغيير التي يمكن أن تمخض عنها أوضاع العالم اليوم، كما هو شان الجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرها، لأن من المهم الحيلولة دون مفاعيل محاولات اجهاضها التي لا تتوقف وأن فشل بعضها. وما الدور الصهيوني في القارة سوى واحد من مظاهر هذه الاستماتة في رفض ثورة الشعوب من قبل القوى الرجعية التي تخدم عودة الروح الاستعمارية من جديد. كاتب جزائري
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية